ﻋﺒﺪاﻟﺴﻨﺪ ﻳﻤﺎﻣﺔ: اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺎل ﻓﻰ ﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
سيدات الوفد لعبن دوراً كبيراً فى نصرة قضايا البلاد وجلاء الاحتلالرئيس الوفد: المرأة المصرية قدمت أروع الأمثلة فى الفداء والتضحيةأثق فى قدرات المرأة واعتمدت عليها بصورة كبيرة فى حملتى الانتخابيةهدى شعراوى أول رئيسة للجنة المرأة المركزية للسيدات.. وأم المصريين شكلت هيئة لتحقيق مطالب المرأة المصرية
أكد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح لانتخاب رئاسة الجمهورية، أن المرأة المصرية لعبت دوراً كبيراً فى تاريخ الكفاح الوطنى فى ثورة 1919، وخرجت عن العادات والتقاليد من أجل نصرة القضية المصرية والمطالبة بجلاء الاحتلال عن مصر.
وأضاف الدكتور عبدالسند يمامة أن المرأة المصرية تحملت المسئولية وحملت على عاتقها مهمة النهوض بالوطن والوقوف إلى جانب الثوار فى وجه المحتل، وكانت النماذج المشرفة أمثال هدى شعراوى وصفية زغلول وغيرهما ممن قادتا المظاهرات النسائية، وقدمتا العديد من التضحيات والشهيدات من أجل نجاح الثورة ورفع راية عزة وكرامة الوطن والنصر.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن المرأة المصرية شريك رئيسى فى بناء الوطن، تقدم دوراً عظيماً فى بناء الأسرة المصرية والحفاظ عليها، واستطاعت أن تقتحم الحياة السياسية وتقدم أروع الأمثلة فى الفداء والتضحية وتدفع بأبنائها شهداء لحماية الوطن والشعب المصرى.
ولفت الدكتور عبدالسند يمامة إلى أن المشاركة الإيجابية النسائية ظهرت فى صورة لم يعتد عليها المجتمع، وسقط أول شهيدتين فى ثورة 1919 «حميدة خليل وشفيقة محمد»، وكانت هدى شعراوى أول رئيس للجنة الوفد المركزية للسيدات، كما شاركت صفية زغلول التى لقبت بـ«أم المصريين» فى تكوين هيئة وفدية لتحقيق المطالب القومية للمرأة المصرية
وأعرب المرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة عن سعادته بلقاء سيدات الوفد من مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المرأة الوفدية لها دور مهم فى هذه المرحلة التى يخوض فيها الوفد استحقاقا دستوريا مهما، وهو انتخابات رئاسة الجمهورية. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمتها النائبة السابقة ماجدة النويشى مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة تحت رعاية الدكتور عبدالسند يمامة، وتقام على مدار يومين بقاعة معهد الدراسات السياسية للحزب لتفعيل دور المرأة فى المحافظات، وشارك فيها محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ ومرسى مطروح والمنوفية والدقهلية والشرقية.
أكد رئيس الوفد حرصه على فصل دور وعمل لجان المرأة عن اللجان العامة فى الحملة الانتخابية، مشيراً إلى أن لجان المرأة فى هذه المرحلة عليها دور كبير، ولم نجد أى مشاكل من المرأة الوفدية، وتقوم بدورها الحزبى على أكمل وجه، لذلك أريد أن تخرج من تحت عباءة رئيس اللجنة العامة للمحافظة وتنطلق وتعمل.
وقال رئيس الوفد إن فى هذه المرحلة أى وفدية هى رئيس للجنة وتقوم وتباشر العمل، خاصة أننا فى مرحلة عمل، وهناك حملة انتخابية ويجب الوصول إلى الشارع، والمرأة الوفدية قادرة على القيادة وقادرة على تقديم الأفضل.
وأشار رئيس الوفد إلى أنه سوف يقوم بعمل تفويض رسمى لمن ترغب من سيدات الوفد بأن تكون مندوبا له فى انتخابات رئاسة الجمهورية وفى الحملة الانتخابية بشكل عام، لافتا إلى أن هذا سوف يحدث بشكل رسمى خلال الأيام القادمة بالتنسيق مع النائبة ماجدة النويشى .
وأشاد رئيس الوفد بدور المرأة الوفدية خاصة فى هذا المرحلة، وهى مرحلة الانتخابات، مؤكدا أن هناك دورا كبيرا تقوم به المرأة الوفدية، وهذا ليس غريبا عليها فى تصدر الصفوف الأمامية .
وأكد رئيس الوفد أنه سوف يتم تخصيص مساحة فى جريدة الوفد لنشر كافة أخبار الأنشطة الخاصة بالمرأة الوفدية على مستوى الجمهورية، وكذلك تم تخصيص قاعة الاجتماعات الخاصة بمعهد الدراسات السياسية لعقد لقاءات المرأة، وبذلك تكون المرأة هى أول من يعقد اجتماعات فى هذه القاعة بعد التطوير الذى حدث فى معهد الدراسات السياسة.
وقالت النائبة ماجدة النويشى: إن رائدات الحركة الوطنية النسائية فى التاريخ المصرى هم سيدات الوفد.
وأكدت أن المرأة الوفدية تتابع الحملة الانتخابية لرئيس الوفد فى الجولات والمؤتمرات والبرامج الإعلامية لدعم رئيس الوفد فى انتخابات رئاسة الجمهورية. وأكدت ماجدة النويشى، أن المرأة الوفدية طوال تاريخها وهى على قدر المسئولية، مشيرة إلى أن رائدات الحركة الوطنية النسائية فى مصر فى التاريخ الوطنى المصرى هما صفية هانم زغلول وهدى هانم شعراوى وغيرهما من أبناء حزب الوفد اللتين كانتا أول من شارك فى ثورة 1919 من النساء فى ذلك الوقت.
وأكدت ماجدة النويشى أن ورشة العمل تهدف إلى تفعيل الدور الحزبى للمرأة الوفدية فى مختلف المحافظات من خلال الندوات التثقيفية والسياسية وتنظيم العمل ووضع خطة لعمل نشاط فى كل لجان المرأة كل أسبوع حتى يكون هناك تواجد قوى للمرأة الوفدية فى الشارع المصرى خاصة فى هذه الفترة، وهى انتخابات رئاسة الجمهورية، والتى نؤكد فيها على الدعم الكامل لرئيس الحزب والمرشح الرئاسى الدكتور عبدالسند يمامة.
وشددت مساعد رئيس الحزب لشئون المرأة على أهمية بناء كوادر شبابية جديدة من فتيات الحزب قادرات على تحمل المسئولية فى المستقبل، لافتة إلى أن بناء هذه الكوادر يبدأ من داخل لجان المرأة بالمحافظات من خلال دعم رؤساء اللجان للفتيات، وهذا ما نتعرض إليه خلال ورشة العمل، والتى تم وضع خطة لتحقيق أهدافها خلال 6 أشهر.
وأكد الحضور من رؤساء لجان المرأة من المحافظات دعمهم الكامل للدكتور عبدالسند يمامة فى انتخابات رئاسة الجمهورية، مشيدين بدعمه للمرأة الوفدية.
وأضافت سيدات الوفد أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيدا من الأنشطة الثقافية والسياسية مع مطلع العام القادم، مشيرات إلى أن حزب الوفد حزب كبير ويستحق كل الدعم، وهو يضيف إلى أى شخص ينتمى إليه، لذلك يجب أن نعمل على رفع اسم الوفد عاليا من خلال تضافر الجهود.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرأة المصرية سيدات الوفد رئيس الوفد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد ثورة 1919 الشعب المصرى انتخابات رئاسة الجمهوریة الدکتور عبدالسند یمامة المرأة المصریة لجان المرأة رئیس الوفد أن المرأة فى هذه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة العقارية إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية) إلى رئيس الجمهورية.
وجاء إحالة التقرير وفقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس ، وقال رئيس المجلس يحال التقارير وما تضمنة من توصيات إلى رئيس الجمهورية.
واستعرض النائب أكمل نجاتى، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
وأوضح نجاتى، أن في القانون الحالي تضمن بعض المشكلات، وقد أجرى على هذا القانون بعض الإصلاحات الجزئية وكان آخرها عام ۲۰۲۰ وذلك لمعالجة بعض المشكلات العملية، ومن أهم تلك الإصلاحات معالجة المشكلات التي كانت تواجه أرباب الصناعات عند تطبيق الضريبة على المصانع، فيما يخص تحديد المساحات المستغلة فعليًا التي تدخل في حساب الضريبة، وبالتالي تم استصدار القانون رقم ٢٣ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية وتضمن التعديل استبدال أصل البند (ب) من المادة (1) من قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك بقصر احتساب الضريبة علي الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة وذلك استجابة للمشكلات التي أثارها المستثمرين وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي.
وأضاف، كما استحدث القانون مادة جديدة برقم (۱۸) مكرر، والتي أجازت بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي.
وتابع، على الرغم من أن الحصيلة من الضريبة العقارية ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى نحو 6 مليار جنيه، ولكنها مع ذلك تظل متدنية، ويثير القانون عديد المشكلات والمنازعات التي لا تحقق العدالة، أهمها ما يلي:
-اختلاف لجان الحصر والتقدير في منهجها للوصول إلى وعاء الضريبة، فمنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة الايجارية الحكمية أو الاسترشاد بالقيم الإيجارية الفعلية المدرجة بعقود الإيجار التي قد تكون صورية في بعض الأحيان، ومنهم من يلجأ إلى تحديد القيمة السوقية للوحدة وصولا إلى القيمة الايجارية بعد إجراء العمليات المحاسبية اللازمة في هذا الشأن، وهذه المناهج المختلفة لا تؤدى إلى الوصول إلى ذات الوعاء الضريبي بما يساهم بشكل كبير في إحداث التفاوت في التقديرات، وغير ذلك من المشكلات التي كشف عنها
-التطبيق العملي لآلية الحصر والتقدير وفقا للقانون الحالي. وجود تفاوت كبير في تقديرات القيم الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة في المنطقة الواحدة، بل وفي العقار ذاته في بعض الأحوال كنتيجة مباشرة للسلطة التقديرية للجان الحصر والتقدير.
-وجود المادة (١٦) والخاصة بلجان الطعن والسماح للمصلحة بالطعن على التقديرات مما يصل بمبدأ إضرار الطاعن بطعنه.
-كثرة المنازعات الضريبية المقامة من الحكومة والمكلفين بأداء الضريبة الأمر الذي يطيل أمد النزاع ويعرقل أعمال التحصيل.
-من الممكن أن يشكل عبء على محدودي الدخل على المدى المتوسط إن لم يتم رفع حد الإعفاء المقرر بـ ٢ مليون جنيه بصورة تتناسب مع معدلات التضخم.
-لم يكفل القانون معاملة تفضيلية العقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-عدم كفاية اللجان لبحث طعون الممولين على تقديرات الضرائب أو إجراءات مبسطة لذلك.
-لا يوجد في القانون الحالي إلزام على المكلف بأداء الضريبة بتمكين لجان الحصر من إجراء المعاينات التي من شأنها دقة بيانات الحصر أو على الأقل تقديم المستندات التي توضح مواصفات وحدود الوحدة محل الحصر والتقدير.
وتابع، ولأهمية الضرائب العقارية في تحفيز القطاع العقاري وبما يجعلها مصدرا للإيرادات يتسم بالإنصاف والعدالة ومراعاة البعد الاجتماعي، كان لابد من استحداث وسيلة لتقدير وعاء الضريبة بطريقة تتسم بالبساطة والسهولة في التطبيق وتكون أكثر شفافية وحيادية في تقدير وعاء الضريبة للوصول إلى العدالة الضريبية بين المخاطبين بأحكام هذا القانون، ومن ثم يكون هناك دليل أسعار يشتمل على سعر المتر الضريبي لكل منطقة بجميع محافظات الجمهورية (شارع رئيس / شارع جانبي / حارة زقاق من خلال لجنة عليا يشارك في عضويتها كافة الجهات المعنية بالتعامل مع العقارات المبنية المجتمعات العمرانية التنمية السياحية / هيئة المساحة الشهر العقاري وغيرها).
وأضاف، أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدي إلى ما يلي:
-تعديل بعض مواد القانون، حيث أنه يمثل عبء على المستثمرين وبخاصة على المستثمر في قطاع الصناعة، ولتحقيق هدف تشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية، حيث أن القانون لم يكفل معاملة تفضيلية لعقارات النشاط الصناعي التي تعاني من الكثير من المشكلات.
-تلافي الانتقادات التي وجهت لأعمال الحصر والتقدير منذ تطبيق أحكام القانون المشار إليه، وذلك كون هذا الأسلوب في تحديد وعاء الضريبة يحد بشكل كبير من تعددية التقديرات الناتجة عن الأعداد الكبيرة للجان الحصر والتقدير والتي تمارس أعمالها وفقا لسلطتها التقديرية المطلقة في تحديد وعاء الضريبة وفقا للمعايير العامة الواردة في القانون.
-تحديد وعاء الضريبة بشكل موحد لكل منطقة وأكثر شمولية وعدالة من حيث الواقع والقانون دون الخروج عن فلسفة هذه الضريبة، حيث يتم تحديد سعر العقار من خلال ضريبة المتر الضريبي المربع لكل منطقة على حده.