قيادي بـ«الشعب الجمهوري»: تسهيلات قانون التصالح الجديد فرصة للمواطنين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ثمَّن عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، مؤكدا أن القانون أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين والتيسير عليهم من أجل تقنين أوضاعهم.
وأوضح رزق، في بيان له اليوم، أن القانون الجديد قدم العديد من التسهيلات الجديدة للمواطنين لم تكن موجودة في القانون السابق، والتي من أهمها إتاحة التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم والمباني المتميزة والمباني المتجاوزة لقيود الارتفاع والطيران المدني، بالإضافة إلى السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني سواء كان سكنيا أو غير سكني».
وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن القانون الجديد يهدف إلى إيجاد حالة من الاستقرار المجتمعي من أجل حل مشكلة قائمة تمت بشكل مخالف من خلال معالجة كل العقبات التي تواجه حلها، مضيفا أن خروج هذا القانون فرصة كبيرة للمواطنين لتقنين أوضاعهم المخالفة، وخاصة أنه أعطى نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
العمل بقانون التصالح الجديدوشدد رزق على ضرورة أن يعمل القانون الجديد على إزالة كل العوائق والمشكلات التى واجهت تنفيذ القانون السابق، والقضاء على البيروقراطية وتنفيذ القانون على أرض الواقع بشكل جيد، لافتا إلى أن القانون أجاز لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم بأن يتقدم بتظلم جديد للجان التظلمات خلال (30) يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، كما أجازت لكل من رفض طلب تصالحه طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء أن القانون
إقرأ أيضاً:
في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
فتح مشروع قانون الإيجار القديم الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وذلك وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
ويستهدف مشروع قانون الإيجار القديم، تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، وذلك بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف الشائك.
مشروع قانون الايجار القدم الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
المدة الزمنية لإخلاء وحدة الإيجار القديمنص مشروع القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ولكن بخلاف هذه المدة يوجد حالات أخرى للإخلاء من عقارات الإيجار القديم حتى وإن لم تنتهي المدة المقررة.
متى يجب على المستأجر إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة؟يحدث ذلك إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
وأيضا إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
وحدات بديلة للمستأجرين من الدولةأتاح مشروع القانون للمستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار الحق في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، بشرط توقيع إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟