وزيرة البيئة تشارك في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في إطلاق المقر الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال أفريقيا والشرق الأدنى، كما شاركت في الحلقة النقاشية حول تعزيز الشراكة العالمية للبنك ورفع التأثير الإقليمي، وذلك بحضور السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، والسيدة جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشر، بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي البنوك التنموية والوطنية وخبراء البيئة والاقتصاد.
وقد أكدت فؤاد، خلال حوارها في الجلسة النقاشية أن التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك التنموية في مواجهة التحديات المختلفة ودفع عجلة التنمية، يعد قصة نجاح أثمرت العديد من المشروعات المهمة، وتعد شراكة مصر طويلة مع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) في العديد من المشروعات التي تعالج تغير المناخ، ومنها تجديد خطي مترو القاهرة 1 و3، ومشروعات معالجة الصرف الصحي، وأيضا التعاون مع شركاء التنمية في مشروعات النقل المستدام، ومشروع نظام تمويل المناخ في مصر، حيث يأتي هذا في إطار التزام الحكومة المصرية بانتهاج مسارات طموحة لمواجهة التحديات التنموية، وتنفيذا لقرار فخامة رئيس الجمهورية بوضع البيئة والمناخ في قلب عملية التنمية، مما تطلب العديد من تخطي التحديات المؤسسية والقانونية وتعديل السياسات، ففي منتصف جائحة كورونا اتخذت الحكومة المصرية قرار بأن تكون ١٠٠٪ من مشروعاتها خضراء بحلول ٢٠٣٠، في خطوة لتخضير موازنتها العامة، وتم العمل على تسهيل إشراك القطاع الخاص والبنوك التنموية، من خلال استراتيجية وخطة عمل واضحة.
وفيما يخص تنفيذ مشروعات منصة "نوفي" ودور المركز الإقليمي للبنك في تنفيذها، اوضحت د. ياسمين فؤاد أن التقدم المحقق في منصة نوفي على مدار عام بالتعاون مع البنوك التنمية والشركاء، كان نتاج تصميم برامج المنصة بالارتكاز على احتياجات المصريين من الغذاء والطاقة والمياه، وربطها بتغير المناخ، مما ساعد على تحويلها لاجراءات تنفيذية حقيقية، في ضوء احترام الحق في التنمية والنمو واتاحة الفرصة للانتقال العادل.
وشددت وزيرة البيئة على أن تهيئة المناخ الداعم والشراكة مع شركاء التنمية كان السبيل الأمثل لتحويل برنامج "نوفي" من فكرة على الورق الى برنامج تنفيذي يستوعب نموذج التنمية المصري، فمثلا تم وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات، وذلك ساعد على دمج حقيقي لبعد المناخ ضمن خطط التنمية وتطوير هيكل لتمويل المناخ في مصر مع تهيئة الكوادر القادرة على إدارة هذا التمويل، مما ساعد على تنفيذ حقيقي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى دور تغيير لغة الحوار حول البيئة مع قطاعات التنمية المختلفة في تحقيق التوازن بين البيئة والنمو الاقتصادي، بما ساعد على اتخاذ بعد المناخ والبيئة في التخطيط الاستراتيجي لمختلف قطاعات التنمية، والتحول من مجرد الحد من التلوث إلى صون الموارد الطبيعية القائم على تحقيق عوائد اقتصادية، فعندما عملت وزارة البيئة على إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات وأنشطة في المحميات الطبيعية، وفرت أداة تمويلية قوية من المحميات.
ولفتت د. ياسمين فؤاد أيضا إلى دور الوعي العام بأهمية البيئة وبعد المناخ إلى جانب بناء القدرات في خلق مناخ داعم لصون الموارد الطبيعية وخلق الشراكات لتعزيز الإستثمار البيئي والمناخي، بدءا من أطفال المدارس وشباب الجامعات وحتى رواد الأعمال، للوصول لتنفيذ حقيقي على الأرض.
ومن جانبها، أكدت جيلسومينا فيليوني، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار لمنطقة المشرق، أن اعلان المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة خطوة تاريخية تبني على 5 عقود من الشراكة، تزامنا مع مرور 20 عامًا لمقر البنك في القاهرة، والوصول لمزيد من التعاون في العديد من المجالات، خاصة أن مصر شريك استراتيجي مهم سواء من خلال الشراكات الناجحة في السنوات الماضية، وفرص واعدة للتعاون المستقبلي لدعم التنمية وفرصة لجذب الاستثمارات المستدامة لدعم التحول في مصر.
في حين، أكد السفير كريستيان بيرجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، على الشراكة الممتدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، من خلال البنوك التنموية، باعتبارها شريك استراتيجي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث شهدت السنوات الماضية التعاون المثمر باستثمارات أوروبية في العديد من المجالات كالنقل والطاقة، ويتم التعاون حاليا في مجالات المياه والأمن الغذائي، حيث يمثل هذا التعاون نموذج جيد يمكن تكراره في الدول الأفريقية، فنجاح السنة الأولى بإطلاق برنامج "نوفي" يساعد على تكرار التجربة إقليميا، خاصة وان أهدافه تتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، في العديد من المجالات مثل الهيدروجين الأخضر واستنباط المحاصيل الأكثر قدرة على المواجهة، ومشروعات التكيف..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بنك الاستثمار الأوروبي تغير المناخ مشروعات النقل المستدام نوفي الاستثمار الأوروبی وزیرة البیئة فی العدید من ساعد على فی مصر
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا في الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال إفريقيا ضمن الرابطة الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا إفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
كان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
وأكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
جدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الإفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001. وقد تم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة إفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية،كما تهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الإفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التى يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء. كما يلتزم أعضاء الرابطة بقيم اساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، و العدالة والأنصاف والمساواة والمساءلة والشفافية.