ضبط المتورطين في واقعة احتجاز صاحب محل هواتف بالبساتين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضبط رجال الأمن بالقاهرة المتورطين في واقعة احتجاز صاحب محل هواتف بالبساتين وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه.
تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من مالك محل هواتف - كائن بدائرة القسم قرر بقيام سيدة وشخصين باستدراجه لشقة كائنة بدائرة القسم، وإجباره على توقيع عدد (٢) دفتر إيصالات أمانة على بياض كرهًا عنه باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، واحتجازه داخل الشقة، ثم توجهوا للمحل خاصته وقاموا بسرقة عدد (١٤) هاتفا محمولا.
وبالانتقال صحبة المُبلغ للشقة محل إرتكاب الواقعة أمكن ضبط المشكو فى حقهم وهم عامل وزوجته ربة منزل وشقيق الأول مقيمون بدائرة القسم.
واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، لوجود خلافات سابقة بينهم، كما تم بإرشادهم ضبط الإيصالات بتوقيع المجنى عليه والهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكن أحدهم، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رجال الأمن بالقاهرة محل هواتف البساتين توقيع إيصالات قسم شرطة البساتين
إقرأ أيضاً:
هل يحصل الناشط محمود خليل على 20 مليون دولار تعويضًا عن احتجازه في الولايات المتحدة؟
طالب محمود خليل، الناشط المؤيد للقضية الفلسطينية والطالب في جامعة كولومبيا، الحكومة الأمريكية بتعويض قدره 20 مليون دولار، بسبب ما وصفه باحتجازه بشكل تعسفي وخضوعه لإجراءات قانونية بدوافع سياسية، وذلك بعدما أمضى أكثر من 100 يوم رهن احتجاز سلطات الهجرة. اعلان
ووفقًا لمحاميه، فإن الدعوى رُفعت ضد وزارتي الأمن الداخلي والخارجية بموجب قانون المطالبات الفيدرالي الذي يتيح للمواطنين تقديم مطالبات مالية ضد الحكومة قبل التوجه إلى المحاكم.
وأشار خليل في تصريحات لوكالة رويترز إلى أن هدفه من هذه الخطوة هو الدفع نحو التزام رسمي من السلطات الأمريكية بعدم اتخاذ إجراءات قانونية أو إدارية ضد أفراد على خلفية آرائهم السياسية، لاسيما المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وقال: "آمل أن يشكّل ذلك رسالة واضحة بأن التضييق على الحريات الشخصية لا يمكن أن يمر دون مساءلة".
من جانبه، اعتبر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي أن المطالبة "لا أساس لها"، مؤكدًا أن السلطات تصرّفت ضمن صلاحياتها القانونية في ما يخص احتجاز خليل.
يطلب محمود خليل تعويضًا قدره 20 مليون دولار .وتجدر الإشارة إلى أن القضية أثارت اهتمامًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية، خاصة بعد صدور حكم من القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز ينص على أن احتجاز خليل يمسّ بحقوقه الدستورية في حرية التعبير.
وتزامن ذلك مع تقارير صحفية، أبرزها تحقيق لمجلة "بوليتيكو"، كشفت فيه أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية السابقة استخدموا قاعدة بيانات إلكترونية مثيرة للجدل بهدف تتبع أكاديميين وطلبة شاركوا في أنشطة سياسية أو عبروا عن مواقف متعلقة بالقضية الفلسطينية.
Relatedالسلطات الأمريكية تعتقل الناشط محمود خليل قائد الحراك الطلابي المناصر لفلسطين في جامعة كولومبيا "لن يكون الأخير".. ترامب يعلّق على اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل زوجة الطالب الفلسطيني محمود خليل تصف اعتقاله بأنه اختطاف سياسي بسبب مواقفهوتضمن التقرير الإشارة إلى دور منصة كناري ميشن الإلكترونية في جمع وتحليل بيانات نحو 100 طالب وباحث دولي، تم استهداف بعضهم بإجراءات إدارية مثل إلغاء التأشيرات أو الترحيل.
وتشير القضية إلى تطور جديد في النقاش الدائر حول التوازن بين الأمن القومي وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وسط تزايد الجدل بشأن ممارسات الجهات الأمنية تجاه الأفراد المنخرطين في أنشطة أكاديمية أو حقوقية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح