«ذهب ولا عقار».. اعرف الاستثمار الأمثل في 2024 حسب قدراتك
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدم الخبير الاقتصادي بلال شعيب مجموعة من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار خلال العام 2024، قائلا، إذا كنت تمتلك أموالًا وترغب في الاستثمار فيها خلال 2024 وأمامك خياران الأول العقار والثاني الذهب، فإن الأمر يختلف من شخص لآخر على حسب قيمة النقود التي يمتلكها.
أضاف «شعيب»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الذهب يعد أحد أهم أدوات الاستثمار التي تحفظ قيمة النقود في ظل ارتفاع معدلات التضخم التي يشهدها العالم حاليًا بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الذهب يتميز بسهولة تحويله إلى نقود من خلال سرعة بيعه إلى جانب ارتباطه بالأسعار العالمية وليس فقط السعر المحلي.
وأضاف «شعيب»، أن الذهب أيضا لا يحتاج إلى مبالغ كبيرة لشرائه، مشيرا إلى أن المواطن الذي يمتلك على سبيل المثال 20 ألف جنيه فائض عن حاجته يستطيع أن يشتري «جنيه ذهب» أو سبيكة وزن صغير ويحتفظ بها، أو شراء مشغولات ذهبية لزوجته أو إحدى بناته ويحتفظ بها.
وأكد أن المواطن الذي يرغب في ادخار أمواله عبر شراء الذهب يجب عليه أن يشترى سبائك أو جنيهات ذهبية، أفضل بكثير من المشغولات، مؤكدا أن المصنعية تقل في هذه المنتجات.
العقار الابن البارفي المقابل أكد شعب أن الاستثمار في العقار يحتاج إلى مبالغ لا تقل عن 500 ألف جنيه، عكس الذهب الذي يمكن الاستثمار فيه بدايته من 2000 جنيه، مشيرًا إلى أن هناك مقوله يحفظها المصريين عن ظهر قلب وهي «العقار الابن البار»، مؤكدًا أنه يعتبر أفضل استثمار لمن يملك ثمنه.
وتابع أن المواطن الذي يرغب في شراء وحدة سكنية (شقة- منزل- فيلا) يجب عليه أن يركز بشكل أساسي على الموقع، ويختار الموقع بعناية، بالإضافة إلى التأكد من صحة الملكية حتى لا يتعرض للنصب، مشيرا إلى أن الموقع المتميز يساعد في إعادة بيع العقار بشكل أسرع حال الرغبة في بيعه.
انتعاشة القطاع العقاريوأشار إلى أن بعض الدارسات عن السوق كشفت أن العام 2024 سيشد انتعاشه في سوق العقارات، ما يعنى ان الاستثمار العقاري من الممكن أن يكون أفضل استثمار خلال العام المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب السوق العقاري سعر الذهب اليوم ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على الاستثمار التنموي المستدام
شاركت وزارة التنمية المحلية في إحدي جلسات فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، الذى عقد في مدينة إشبيلية بأسبانيا، تحت عنوان “إطلاق العنان للتمويل المختلط من أجل التنمية الحضرية المستدامة والمرنة”.
المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنميةوقد شهدت الجلسة مشاركة رفيعة المستوى من منظمات دولية وإقليمية، أبرزها موئل الأمم المتحدة، بنك الاستثمار الأوروبي، صندوق التنمية الحضرية بمصر، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين.
وخلال الجلسة، استعرض الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، الجهود التى حققتها الوزارة بتوجيهات ومتابعة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة إنجازات ملموسة من خلال إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من إعداد وتنفيذ مشروعات تنموية قابلة للتمويل، وتفعيل نظم التخطيط التشاركي، بالإضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتحديد أولويات الاستثمار على المستوى المكاني بدقة وكفاءة؛ كما طورت الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية أدوات لقياس أثر المشروعات وربط التمويل بنتائج واقعية قابلة للقياس.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، على النهج المصري الرائد في تعزيز آليات التمويل التنموي المحلي، لافتة إلى أن الوزارة نجحت في تعزيز عدد من الآليات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعظيم كفاءة الموارد المحلية، بما يتماشى مع أولويات التنمية في المحافظات ورؤية مصر 2030؛ مؤكداً أن التمويل المختلط أصبح أداة فعّالة لتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات، خاصة في المدن والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
وخلال كلمة مساعد وزيرة التنمية المحلية .. أشار الهلباوي إلى أن مصر تبنّت نموذجًا جديدًا يقوم على التحول من نمط الإنفاق التقليدي إلى الاستثمار التنموي المستدام، من خلال تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتوفير بيئة مؤسسية شفافة ومحفزة للاستثمار؛ وقد ساعد هذا النموذج في تحسين قدرة المحافظات على صياغة مشروعات استراتيجية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، وتحقيق توزيع أكثر عدالة للاستثمارات بين المناطق الجغرافية.
وشدد د.هشام الهلباوي على أهمية تعميق التعاون الدولي والإقليمي لتطوير آليات التمويل المبتكر، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مشيرًا إلى أن مصر تسعى إلى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروعات قائمة على الشراكة، والمساءلة، والمشاركة المجتمعية؛ هذا بالاضافة إلي أن تعزيز الثقة بين الفاعلين الاقتصاديين محليًا ودوليًا تعد ركيزة رئيسية لنجاح برامج التمويل المختلط.
واختتم الهلباوي كلمته بالتأكيد على التزام وزارة التنمية المحلية بمأسسة نهج تمويلي قائم على النتائج والأثر التنموي، يعزز من كفاءة الإنفاق العام، ويضمن توجيه الموارد إلى أولويات المجتمعات المحلية، بما يحقق نقلة نوعية في مسار التنمية المستدامة في المدن المصرية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي