صدمة لمستخدمي التطبيق الشهير| انتهاء إعفاء "إنستا باي" من رسوم التحويل.. وهذا موعد التنفيذ
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
في خطوة مفاجئة، أعلن تطبيق إنستا باي InstaPay Egypt عن نية فرض رسوم على تحويل الأموال اعتبارًا من نهاية ديسمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء مهلة الإعفاء المؤقت التي كان يتمتع بها التطبيق. يأتي هذا القرار بعد صدور قرار من البنك المركزي المصري في ديسمبر الماضي، يفرض سريان القرارات التي تعزز الشمول المالي.
القرارات السابقةوفي سياق الشمول المالي، أصدر البنك المركزي قرارًا بإعفاء العملاء من كافة المصروفات والعمولات لخدمات التحويلات البنكية الفردية عبر القنوات الإلكترونية (الإنترنت والموبايل البنكي) بالجنيه المصري لمدة عام، تبدأ من 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر 2023.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنستا باي تطبيق تحويل الأموال القرار ديسمبر البنك المركزي
إقرأ أيضاً:
الأردن.. البنك المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، في اجتماعها الخامس لهذا العام، تثبيت "سعر الفائدة الرئيسي" للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.
وبحسب وسائل إعلام أردنية، فقد جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7% خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات الاقتصادية تقريباً.
وتشير توقعات البنك المركزي إلى تسجيل نمو نسبته 2.7% خلال عام 2025 كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.
كما شددت المؤشرات على قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية يونيو 2025، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهراً.
وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2% خلال النصف الأول من العام الحالي، مع توقعات باستقراره حول 2.2% خلال عام 2025 كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي، واتخاذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.