تقرير: نتنياهو يخضع وزراءه لاختبار كشف الكذب.. ويستثني نفسه
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ضاق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ذرعا بتسريب المعلومات إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى اعتماد اختبار كشف بحق الوزراء، بحسب وسائل إعلام محلية.
وطفى الموضوع على السطح في الأيام الأخيرة، بعد أن ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه "غاضب" من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
ولذلك، عمد إلى إقرار اختبار فحص الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة، بحسب "إسرائيل هيوم".
وقالت الصحيفة إن نتنياهو أمر بتسريع إقرار قانون جديد بخصوص الاختبار، وفقا لما نقلت عن مصادر مطلعة على القضية.
ويسمح التشريع في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
وبحسب الصحيفة، فإن الأمر سيستغرق عدة أسابيع من أجل إقرار الاختبار عبر الكنيست (البرلمان).
وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي الشروع فورا في تطبيقه.
ويوجد في إسرائيل قانون اختبار فحص الكذب، ويخضع لسلطة جهاز الأمن العام "الشاباك" الذي يحق له تنفيذه مع كل المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيكون القانون الجديد، الذي يعمل عليه نتنياهو، تغييرا كبيرا في قانون "الشاباك"، وينص على أنه يمكن إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضا للفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهو ما يمهّد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.
وطبقا لمشروع القانون، فإن مدة الرد على طلب إجراء الفحص ستنخفض من 21 يوما إلى أسبوع فقط.
استثنى نفسه
وعاد الموضوع إلى الواجهة مجددا، ليل الاثنين الثلاثاء، مع تسليط هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" الضوء على تفاصيل غير معروفة من القانون.
وقالت إن نتنياهو استثنى نفسه من الخضوع لهذا الفحص.
وذكرت أن الفحص سيشمل كل المشاركين في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، مشيرة إلى أنه سيكون بصورة منتظمة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو أخبار فلسطين بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية حرب غزة نتنياهو أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الإسباني: إسرائيل دولة إبادة جماعية
استدعت الخارجية الإسرائيلية السفيرة الإسبانية آنا سالومون، لتوجه إليها اعتراضا شديد اللهجة عقب وصف رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز لإسرائيل بأنها دولة إبادة جماعية.
وقال رئيس الوزراء سانشيز تعليقا على كلمات عضو في البرلمان حول "التجارة الإسبانية مع دولة الإبادة الجماعية إسرائيل"، مستخدما المصطلح نفسه: "نحن لا نتعامل تجاريا مع دولة تمارس الإبادة الجماعية".
وأكد أن سياسة بلاده ستستند إلى "الالتزام بحقوق الإنسان"، مضيفا أن "ما يحدث في قطاع غزة لا يمكن تبريره بأي ذريعة".
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء، استدعاء السفيرة سالومون يوم الخميس، في خطوة تعتبر تصعيدا دبلوماسيا نادرا بين إسبانيا وإسرائيل، وكانت إسرائيل قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع دول أخرى، مثل كولومبيا بعد تصريحات مماثلة.
يذكر أن إسبانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي قطعت المساعدات العسكرية عن إسرائيل وطالبت بوقف الحرب على قطاع غزة فورا، كما دعمت إجراءات قانونية ضدها في محكمة العدل الدولية.