إسكان النواب: 4 حالات لا يجوز فيها التصالح في القانون الجديد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب محمد عطية، رئيس لجنة الإسكان والتعمير في مجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح التصالح في كافة المخالفات فيما عدا 4 حالات فقط، الحالة الأولى هي السلامة الإنشائية، وهذا أمر طبيعي، إذ أنه لا يمكن التصالح على منزل آيل للسقوط، "أنا مديش رخصة لعزرائيل يموت الناس".
النائب محمد عطية يتحدث عن قانون التصالح الجديدوأضاف "عطية"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع من خلال قناة "الحدث اليوم"، أن الحالة الثانية هي البناء على نهر النيل، والحالة الثالثة البناء على الأماكن الأثرية، والحالة الرابعة البناء على الجراجات، وهذا أمر أحدث جدلًا في الشارع المصري.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مجلس النواب يرغب في تصحيح الأوضاع، إذ أن من قام ببناء جراج ومن ثم غير استخدامه إلى محل آخر، الوحدة المحلية ستقوم بتقديم إنذار للمحال، "الشوارع بتاعتنا بقت جراجات، ومدن كثيرة عريقة كبيرة متعرفش تمشي فيها لأن الناس راكنة فيها كتير نتيجة التهاون في ملف الجراجات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح لجنة الاسكان سيد على قناة الحدث اليوم
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة