أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يرتكب العديد من سائقي السيارات أخطاءً شائعة تعمل على زيادة استهلاك السيارة من الوقود، وبات الكثيرون يبحثون عن طرق لتقليل الاستهلاك لتوفير الوقود.
أسباب تؤدي لزيادة استهلاك الوقود في السيارة
تجنب الضغط على دواسة الوقود بشدة عند بداية تشغيل السيارة.
عند الصعود في طريق مرتفع بالسيارة، يستحسن زيادة السرعة قبل الوصول اليه وليس أثناء صعوده.
تلف البوجيهات (شمعات الاحتراق) أو استخدام نوعية غير أصلية في حال وجود مشاكل في المحرك فإنه يستهلك كمية كبيرة من البنزين.
التحرك بالسيارة سريعاً ومن ثم التوقف بصورة فجائية يستهلك كمية كبيرة جدا من البنزين، وغالباً ما تتخطى تلك النسبة 30% عن المعدل الطبيعي
غلق نوافد السيارة عند السير في الطرق السريعة، حيث يدخل الهواء الى السيارة وبالتالي تزداد مقاومته للسيارة.
انسداد فلتر الهواء.
تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر مما يزيد استهلاك البنزين.
الأوزان الزائدة، حيث أنه كلما زاد الوزن زاد المجهود وبالتالي زاد استهلاك البنزين.
تجنب الطرق الوعرة والرملية لأن فيها تزداد مقاومة الطريق للسيارة وبالتالي تحتاج الى جهد أكبر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوقود استهلاك الوقود استهلاك البنزين السيارات
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.