مجموعة السبع تثني على التقدم الذي أحرزته أوكرانيا في جهود الإصلاح الرئيسية
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أثنت مجموعة السبع، على التقدم الذي أحرزته أوكرانيا هذا العام في جهود الإصلاح الرئيسية مثل إقرار اللائحة التنظيمية المتعلقة بنزاهة وشفافية سوق الطاقة وتشريعات مكافحة الاحتكار لخلق بيئة مواتية للأعمال التجارية على نحو من شأنه جذب استثمارات القطاع الخاص الكبيرة اللازمة لتحويل أوكرانيا إلى مركز للطاقة النظيفة وجزء من سلسلة إمدادات الطاقة العالمية وعضو مستقبلي في الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك، حسب ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء خلال استضافة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية إيواو هوري الاجتماع الرابع لوزراء خارجية مجموعة السبع والشركاء الرئيسيين الآخرين (مجموعة السبع+) لتأكيد دعمهم الجماعي لإصلاح قطاع الطاقة في أوكرانيا والدفاع عنه في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة التي تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا .
واستعرضت مجموعة السبع عمليات تسليم المعدات الحيوية بما في ذلك المحولات الذاتية ذات الجهد العالي وأنظمة الطاقة الاحتياطية في حالات الطوارئ، التي ستحتاجها أوكرانيا لتحقيق الاستقرار في شبكة الكهرباء وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل التدفئة ومعالجة المياه .
وأثنى بلينكن ونظراؤه على الشعب الأوكراني لشجاعته وصموده ومثابرته خلال أكثر من 18 شهرًا من الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا .
ودعا الوزراء روسيا إلى إنهاء هجماتها وغير المبررة ضد أوكرانيا وشعبها.
وبحسب البيان، يلتزم الشركاء بدعم وتسريع تلبية احتياجات قطاع الطاقة الإضافية الحيوية في أوكرانيا، بما في ذلك الدفاع عن البنية التحتية القائمة والمساعدة الإنسانية في إزالة الألغام لتسهيل الإصلاحات.
وبناءً على مؤتمر الإنعاش الأوكراني لعام 2023 في لندن والتطلع إلى مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين ومؤتمر الأطراف المتحد لعام 2024 في برلين، اتفق شركاء مجموعة السبع+ على أنهم بينما يواصلون دعم الاحتياجات العاجلة، فإنهم سيدعمون أيضًا رؤية أوكرانيا لدولة أكثر لامركزية ومرونة تتمتع بنظام طاقة متكامل بالكامل مع أوروبا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة السبع روسيا اوكرانيا الخارجية الأمريكية أوروبا
إقرأ أيضاً:
الحكومة تثني على مقترح التدرج في الإيجار بمشروع القانون الجديد.. وتوصي بتدعيم مادة السكن البديل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تُثمن المقترح النيابي المتعلق بـ"التدرج في القيمة الإيجارية" ضمن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا التدرج يُراعي الفوارق بين المناطق المختلفة داخل المدن من حيث المستوى الاقتصادي والمعيشي.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور محافظي القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بالإيجار القديم وتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن التي انتهت عقودها.
وقال الوزير، إن الحكومة تتفق مع مجلس النواب على أهمية تدعيم المادة السابعة من مشروع القانون، والخاصة بأولوية حصول المستأجرين على وحدات سكنية في برامج الإسكان البديل التي تنظمها الدولة، مشددًا على ضرورة أن يُوكل لمجلس الوزراء وضع الضوابط والشروط اللازمة لتحديد الاستحقاق، دون ربطها بالضرورة بشروط الإسكان الاجتماعي.
وأضاف فوزي أن مقترح التدرج في الأجرة، الذي يتضمن ثلاث مستويات (1000 جنيه للمناطق الراقية، 750 جنيهًا للمناطق المتوسطة، و500 جنيه للمناطق الأقل دخلًا)، يعكس واقع التفاوت الاقتصادي بين الأحياء، ويخدم العدالة الاجتماعية في تطبيق القانون.
وأشار إلى أن سلطة التشريع تبقى في يد مجلس النواب، بينما تعمل الحكومة بالتوازي على دراسة التفاصيل المتعلقة بتدرج القيمة الإيجارية وفقًا لمساحة الوحدة وموقعها وقيمتها الفعلية، مؤكدًا أن من الصعب حصر كل المعايير داخل القانون نفسه، لذا ستوكل التفاصيل الفنية إلى قرارات تنظيمية صادرة عن مجلس الوزراء.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية