بيان موقف من عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ الطاهر ابوبكر حجر بعد قرار البرهان بإعفائه
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
الشعب السوداني الابى
طالعت في وسائط التواصل الاجتماعي بيان بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ صادر من اعلام مجلس السيادة الانتقالي مفاده بأن رئيس مجلس السيادة اصدر مرسوما دستوريا بإعفائي من منصب عضو مجلس السيادة عليه وجب علي اوضح للشعب السوداني موقفي من هذا البيان عليه اقول الاتي ؛-
اولاً : بعد حرب ١٥ ابريل انفرد قائد الجيش بإصدار مراسيم غير دستورية بإسم مجلس السيادة الذي لم يجتمع منذ اكثر من عام لعدم وجود نصاب قانوني للمجلس و الوثيقة الدستورية لم تمنح رئيس مجلس السيادة سلطة اصدار المراسيم و القرارات بشكل منفرد .
ثانياً: نصت المادة ١١، البند ٢ من الوثيقة الدستورية علي الاتي "يُشكل مجلس السيادة من أربعة عشر عضواً خمسة أعضاء مدنيين تختارهم قوى الحرية والتغيير وخمسة أعضاء يختارهم المكون العسكري وعضو مدني يتم اختياره بالتوافق بين المكون العسكري و قوى الحرية والتغيير وثلاثة أعضاء تختارهم أطراف العملية السلمية الموقعة علي اتفاق جوبا لسلام السودان، ويجوز للجهات التي قامت بالاختيار حق تعيين واستبدال ممثليهم). بموجب انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ تم اعفاء الاعضاء المدنيين الذين تم تسميتهم بموجب نص المادة أعلاه و اثناء حرب ١٥ ابريل ٢٠٢٣ قام قائد الجيش بإعفاء ثلاثة اعضاء من المجلس بمراسيم غير دستورية عليه ادعو زملائي التسعة من عضوية مجلس السيادة الشرعيين لعقد اجتماع عاجل لمجلس السيادة لتحمل المسؤولية الوطنية في هذا الظرف التاريخي الذي تمر به بلادنا جراء حرب الدمار و الخراب للعمل علي وقفها و كذلك لوقف العبث الدستوري الذي يمارسه قائد الجيش تلبية لأجندة النظام البائد الذي اصبح يكتب و يوقع بإسم رئيس مجلس السيادة.
ثالثا- تشرفت بعضوية مجلس السيادة من ضمن حصة اطراف اتفاق جوبا لسلام السودان و هولاء وحدهم لهم الحق في تعين و استبدال ممثليهم في مجلس السيادة و فقأ لنص المادة ١١ البند ٢ من الوثيقة الدستورية فإصدار قائد الجيش مرسوما بإعفائي فهذا القرار يخالف اتفاق جوبا لسلام السودان و يعرضه للانهيار الكامل الذي ستكون له تداعيات سياسية و امنية خطيرة علي الامن و الاستقرار في البلاد .
رابعاً: بحكم مسؤولياتي الدستورية و الوطنية اعلن عدم اعترافي بما صدر من قائد الجيش و لن اتعاطي معه بالمقابل سوف اقوم بواجباتي مع بقية اعضاء مجلس السيادة الشرعيين في تحمل المسؤولية للعمل مع أطراف النزاع و مع القوى المدنية و الأطراف الدولية لوقف الحرب و استعادة مسار التحول المدني الديمقراطي عبر الحلول السلمية المتفاوض عليها.
خامسآ: اتوجه برسالة لقائد الجيش واقول له ان الطريق الذي تسير عليه لن يوصل إلا لمزيد من الخراب و الدمار و فوق ذلك تدمير القدرات العسكرية و اهدار موارد البلاد في حرب عبثية أشعلها النظام البائد املاً في اعادة عقارب الساعة للوراء . فانا ادعوك الي فك ارتباطك بأجندة النظام البائد و الي الذهاب الي التفاوض بنية التوصل لاتفاق من اجل حقن دماء السودانيين و المحافظة علي مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.
الطاهر ابوبكر حجر
عضو مجلس السيادة الإنتقالي
رئيس تجمع قوى تحرير السودان،
٢١ نوفمبر ٢٠٢٣م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس السیادة قائد الجیش
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: لماذا يمنع الانتقالي اللجان البرلمانية من عملها بالمحافظات المحررة؟
أبدى خبير اقتصادي، استغرابه من منع اللجان البرلمانية المكلفة بقرار من هيئة رئاسة البرلمان من عملها في المحافظات المحررة.
وقال مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي للدراسات في منشور رصده الموقع بوست "استغرب كيف يمر موضوع منع اللجان البرلمانية من عملها في المحافظات مرور الكرام، لاسيما لدى المطالبين بتصحيح الأوضاع ومكافحة الفساد".
وأضاف "بغض النظر عن الجدل القائم حول مجلس النواب، فأي جهد رقابي يعد خطوة إيجابية، سواء كان صادرا عن لجان برلمانية او من قبل لجان تابعة لهيئة التشاور التي نشأت وفق اتفاق الرياض مؤخرا".
وأضاف "العبرة دائمًا بالنتائج؛ فإذا كان نقدنا للفساد نابعًا من حرص وطني حقيقي، فإن المنطق يقتضي دعم كل الجهود الميدانية الرامية إلى التقييم والتشخيص والكشف عن مكامن الخلل والعبث بالمال العام".
وأكد الخبير الاقتصادي أن عمل اللجان البرلمانية يمثّل جوهر الدور الرقابي للبرلمان، ورغم النقد المشروع لأداء مجلس النواب خلال السنوات الماضية، لا يمكن إنكار أن بعض اللجان نجحت في إيقاف فساد بمليارات الدولارات، كما حدث في قضية شركة "هنت".
ومطلع يوليو الجاري أصدرت هيئة رئاسة مجلس النواب، قرارات بتشكيل لجان برلمانية للنزول الميداني إلى المحافظات المحررة، باستثناء محافظة سقطرى، لغرض فحص نشاط السلطة المحلية والتصرفات المالية والإدارية والموارد العامة المركزية والمحلية.
وذكرت هيئة رئاسة البرلمان في أن اللجان البرلمانية ستنفذ نزولا ميدانيا للمحافظات المحررة، والوقوف على الاختلالات النفطية واعمال المؤسسات الايرادية.
وقد شُكّلت هذه اللجان بهدف الاطلاع على موارد الدولة، خاصة تلك المتعلقة بالنفط والجمارك والضرائب، وسط تصاعد الشكاوى من إهدار مليارات الريالات شهريا، ووجود حسابات مالية مجنبة خارج إشراف البنك المركزي وفي بنوك خاصة، إلا أن رفض عمل اللجان يفتح الكثير من التساؤلات.
وأعلنت فروع المجلس الانتقالي في المحافظات رفضها لعمل اللجان، بمزاعم أن مجلس النواب "منتهي الصلاحية"، ويسعى إلى "زعزعة الأمن والتدخل في الشأن الجنوبي"، مدعية أيضا أن البرلمان "لا يمتلك صفة قانونية أو أخلاقية" للقيام بمهام رقابية.
والثلاثاء الماضي، أقدمت مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، على محاصرة أعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بالنزول الميداني لمحافظة حضرموت للكشف عن هدر الموارد في المحافظة، بأحد فنادق مدينة المكلا، مما اضطر أعضاء اللجنة إلى مغادرة مقر إقامتهم إلى موقع بديل، وسط اتهامات للسلطة المحلية بالتواطؤ والدفع بالعناصر لعرقلة مهمة اللجنة.
والخميس اعتبرت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني والكتل البرلمانية، في بيان شديد اللهجة، أن ما جرى في محافظة حضرموت يمثل تهديدًا مباشرًا لمفهوم الدولة واعتداءً صارخًا على الدستور والقانون.
وأكدت أن تلك التصرفات تُكرّس منطق الفوضى، محملة السلطة المحلية في حضرموت المسؤولية الكاملة عما تعرض له النواب وعن عدم تعاونها، ومشددة في الوقت ذاته على أن البرلمان هو المؤسسة الدستورية والشرعية القائمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية