لأول مرة في تاريخها ..قيادة الانتقالي تٌقر بوجود تجاوزات امنية في عدن وتدعو لمعالجتها
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
عدن ((عدن الغد ))خاص:
في تحرك نادر ومسئول اقرت قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي بوجود تجاوزات امنية في عدد من مديريات محافظة عدن ودعت لمعالجتها.
وقال موقع المجلس الانتقالي الجنوبي على شبكة الانترنت يوم الأربعاء ان الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي ،عقدت الأربعاء، اجتماعها الدوري ،في مقرها بالعاصمة عدن ،برئاسة الأستاذ فضل محمد الجعدي عضو هيئة الرئاسة الأمين العام.
ووقفت الأمانة العامة في اجتماعها أمام جملة من القضايا التي تشهدها محافظات الجنوب واهمها التجاوزات الأمنية التي شهدتها العاصمة عدن في مديريات "التواهي والشيخ عثمان ودار سعد" ،مشدده على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها في الحفاظ على الأمن والاستقرار والتصدي بحزم لأي أعمال تستهدف السكينة العامة.
واكدت الأمانة العامة على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بمعالجة كافة الاختلالات الامنية والالتزام الصارم والتنسيق بين مختلف مؤسساتها والحرص على المصلحة العامة واستشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في تأمين العاصمة عدن وحمايتها.
وناقش الاجتماع التقرير التنظيمي لتطوير وتحسين مستوى أداء الأمانة العامة المقدم من الدائرة التنظيمية المتضمن جملة من المعالجات في عمل الأقسام بالدوائر وتطوير النماذج المستخدمة للارتقاء بمستوى العمل في الفتره القادمة.
واستعرضت الامانة تقرير نشاط دوائرها خلال الأسبوع المنصرم ، ومحضر اجتماعها السابق وتم المصادقة عليهما مع الأخذ بالملاحظات الواردة.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.
وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.
???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.
وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.
كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.
وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.
???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»