الجنائية تستمع للشاهد «5» في قضية كوشيب وترفع الجلسات
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
رصد – نبض السودان
أجّلت المحكمة الجنائية الدولية جلسات محاكمة علي كوشيب في المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية إلى المقبل (28 نوفمبر) بعد استماعها للشاهد الخامس الذي استدعاه الدفاع أمس الثلاثاء.
ويواجه كوشيب 31 تهمة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور غربي السودان، بين أغسطس 2003 أبريل 2004 على الأقل.
وبدأت المحكمة الاستماع لشهود الدفاع في 26 أكتوبر الماضي، حيث استمعت لأربعة شهود بجانب خبير متخصص في الفحص الشرعي للوثائق، للإدلاء بشهادته حول الاختلافات بين التوقيعات التي تم فحصها و يُزعم أنها كتبت علي كوشيب والتوقيعات المعروفة له.
واستمعت المحكمة منذ العام الماضي إلى خمسين من شهود الاتهام قبل أن ينهي المدعي العام مرافعاته فبراير 2023.
وبدأت الدائرة الابتدائية من المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة كوشيب في ابريل من العام الماضي .
وسلم كوشيب نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى.قبل أن يننقل كوشيب إلى المحكمة الجنائية الدولية في يونيو 2020، ومثل يمثل بصورة أولية أمام المحكمة الجنائية الدولية في 15 يونيو 2020.
ويحاكم كوشيب بتهم جرائم الحرب والقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية، عبر توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين والنهب وغيرها.
وتطالب المحكمة الجنائية السودان بتسليم البشير وعبدالرحيم حسين وأحمد هارون للمثول أمامها باتهامات مماثلة.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الجنائية تستمع في قضية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
دعوى مستعجلة لوقف النشر في قضية وفاة أحمد الدجوي
أقام الدكتور سمير صبري، المحامي بالنقض، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإصدار قرار عاجل بوقف النشر في واقعة وفاة الدكتور أحمد شريف الدجوي – حفيد رائدة التعليم السيدة نوال الدجوي – وذلك لحين انتهاء التحقيقات الجارية في القضية.
وقال صبري في دعواه إن وفاة أحمد الدجوي، والتي لم يُحسم بعد ما إذا كانت ناتجة عن قتل أو انتحار أو أسباب طبيعية، تحولت إلى مادة إعلامية واسعة الانتشار، صاحبها الكثير من اللغط والاتهامات غير المستندة إلى بيانات النيابة العامة، مما يضر بمسار التحقيقات، ويؤثر على الرأي العام.
وأشار إلى أن العديد من المواقع الإلكترونية تناولت القضية بعناوين مثيرة، أبرزها: "هل قُتل أحمد الدجوي أم أنهى حياته بيده؟"، فضلًا عن منشورات منسوبة إلى شقيق الراحل على مواقع التواصل الاجتماعي، زعم فيها وجود "أدلة دامغة" تؤكد أن الوفاة مدبرة وليست انتحارًا.
كما استندت الدعوى إلى ما نشر عن نتائج أولية من الطب الشرعي، تفيد بعدم وجود آثار لمواد مخدرة، بينما كشفت التحاليل عن وجود مهدئات ومنظم لضربات القلب، وهو ما اعتبره البعض مؤشرًا على غموض ملابسات الوفاة.
وأضاف صبري أن القضية تحولت إلى ساحة تراشق إعلامي بين عدد من المحامين الذين ظهروا عبر شاشات الفضائيات، حيث تم تداول معلومات غير دقيقة تتحدث عن "جريمة قتل محترفة"، و"حرب خفية"، و"كاميرات مراقبة تكشف الحقيقة"، بالإضافة إلى اتهامات مالية تتعلق بثروات العائلة.
وأوضح صبري أن كل هذه التصريحات والمداخلات الإعلامية تخالف القانون، وتؤثر سلبًا على مجريات التحقيق، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري يجيز للمحاكم اتخاذ قرارات حظر النشر إذا رأت أن ذلك يحمي النظام العام أو العدالة الجنائية، ويضع عقوبات صارمة على من يخالف هذه القرارات وفقًا للمادة 189.
وطالب صبري في ختام دعواه بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار حظر النشر في القضية، مؤكدًا ضرورة وقف النشر فورًا لحين صدور بيان رسمي من النيابة العامة يكشف الحقيقة الكاملة للرأي العام.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!