إحالة 5 قيادات بهيئة الدواء المصرية إلى المحاكمة العاجلة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة خمسة من قيادات هيئة الدواء المصرية للمحاكمة العاجلة، وهم مدير عام الإدارة العامة لمراقبة الأسواق بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بهيئة الدواء المصرية، المدير السابق لإدارة التفتيش على مصانع الأدوية، ونائب مدير عام شئون التفتيش على مصانع الأدوية بهيئة الدواء المصرية، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، ورئيس الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيانها، أن المحالين تقاعسوا عن إصدار منشورات ضبط وتحريز لمستحضرات المكملات الغذائية المغشوشة التي كشفت عنها التحقيقات خلال الفترة من 12 أغسطس 2020 وحتى 14 يوليو 2021.
كما أغفلوا تتبع بؤر الإنتاج للمستحضرات المغشوشة الصادر بشأنها المنشور رقم 16 لسنة 2021 مما أدى إلى عدم التفتيش وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المصانع المنتجة للمستحضرات الواردة بذلك المنشور، وتقاعس عن توجيه المنشور رقم 21 لسنة 2021 الصادر بشأن المستحضرات المخالفة إلى الجهات المعنية وهي مديريات الصحة ومصانع الأدوية وشركات التوزيع؛ مما ترتب عليه استمرار تداولها بالأسواق.
وأوضحت النيابة الإدارية، أن المحالين قاموا بالتوقيع على "شهادة GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد بإحدى مصانع الأدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، والمتضمنة ما يفيد أن التفتيش على المصنع كان في عام 2014 بالمخالفة للحقيقة، وحال أن التفتيش على المصنع المذكور تم إجراؤه في غضون عامي 2019 - 2020.
كما وجهت النيابة الإدارية لهم تهمة التقاعس عن عرض تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية المحرر في يوليو 2019 على اللجنة العليا للتفتيش بالهيئة، منذ هذا التاريخ وحتى نوفمبر 2020 رغم احتواء التقرير على المخالفات الجسيمة بالمصنع.
وتقاعست القيادات عن اتخاذ الإجراءات المقررة فور ورود تقرير التفتيش الدوري على إحدى مصانع الأدوية في شهر أكتوبر 2019 وحتى أغسطس 2020 وحال ما تضمنه التقرير من وجود مواد خام منتهية الصلاحية تستخدم في التصنيع.
وتقاعست أيضا عن تشكيل لجنة لتتبع تلك المواد الخام منتهية الصلاحية؛ مما حال دون اكتشاف استخدامها في إنتاج مستحضرات دوائية.
ووقعت على 7 شهادات "GMP" الخاصة بنظام ممارسات التصنيع الجيد لأربعة مصانع أدوية، لشحنات مخصصة للتصدير خارج البلاد، تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة شملت توافر شروط الإنتاج والتصنيع الجيد بتلك المصانع وإجراء التفتيش الدوري عليها بالمخالفة للحقيقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية وزارة الصحة الادارة المركزية وزارة الصحة والسكان هيئة النيابة الادارية رئيس هيئة النيابة الادارية الدواء المصرى رئيس الإدارة المركزية مدير عام الادارة العامة المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية قيادات هيئة الدواء المصرية بهیئة الدواء المصریة النیابة الإداریة مصانع الأدویة التفتیش على
إقرأ أيضاً:
فيديو عراك امرأة وشرطي منسوب لاحتجاجات لوس أنجلوس.. ما حقيقته؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تداولت حسابات مقطع فيديو عبر الشبكات الاجتماعية، بزعم أنه يرتبط بالاشتباكات الأخيرة في مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، على هامش موجة الاحتجاجات المناهضة لسياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.
حصد الفيديو عشرات الآلاف من المشاهدات في مختلف المنصات الاجتماعية، مصحوبًا بتعليق مٌضلل يقول: "عاصمة الحرية... شرطي أمريكي يقوم بضرب امرأة مدنية وإسقاطها أرضًا بلكمة قوية ثم اعتقالها"، و"لوس أنجلوس تغلي وقرار ترمب يشعل المصادمات بين المواطنين والمهاجرين ورجال الأمن".
وعندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو وجد أنه قديم، ولا يرتبط بالتطورات الأخيرة في لوس أنجلوس.
وظهر الفيديو للمرة الأولى في 30 مايو/أيار عام 2020، عندما أظهر شرطيًا وهو يلكم امرأة في مدينة بالتيمور، بعد أن ضربت ضابطًا آخر على وجهه.
وبيّنت لقطة من تسجيل كاميرا الجسم الذي نشرته شرطة بالتيمور، أن الحادثة وقعت في مساء 29 مايو/أيار 2020.
آنذاك، أعلن مفوض شرطة بالتيمور مايكل هاريسون إيقاف الشرطي عن العمل، بعدما اعتدائه على السيدة.
وتزامنت الواقعة مع مظاهرات في وسط المدينة، عقب حادثة وفاة الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد ضابط شرطة في ذلك الوقت. وأشارت تقارير صحفية إلى أن المرأة لم تكن مشاركة في التظاهرات، وأنها ادعت أنها مريضة نفسيًا وغير قادرة على العودة إلى منزلها وعائلتها.
وتشهد مناطق في كاليفورنيا احتجاجات في الأيام الأخيرة على خلفية تصاعد مداهمات سلطات الهجرة بالولاية، واشتبك متظاهرون مع عناصر من الحرس الوطني، ودائرة الهجرة والجمارك، ووزارة الأمن الداخلي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك