وزير الخارجية البريطاني يلتقي نظراءه من دول عربية وإسلامية لبحث الأوضاع في قطاع غزة
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
اجتمع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون مع نظرائه من دول عربية وإسلامية في لندن يوم الأربعاء، لبحث الأوضاع في قطاع غزة، بعد الاتفاق على الهدنة.
وعقدت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، برئاسة وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، اجتماعا رسميا مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، بحضور وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طارق أحمد.
وقال كاميرون في بيان: "ناقشنا كيفية استغلال هذه الخطوة للمضي قدما في التفكير بالمستقبل وكيف يمكننا بناء مستقبل سلمي يوفر الأمن لإسرائيل وأيضا السلام والاستقرار للفلسطينيين".
وقالت بريطانيا إن وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وفلسطين وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية وسفير قطر، حضروا الاجتماع.
وشارك في الاجتماع الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزيرة خارجية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية نيجيريا يوسف مايتاما توغار، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية أهمية اتخاذ أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إجراءات فاعلة وعاجلة، للوقف الكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين أن ذلك يعد أولوية لجميع الدول العربية والإسلامية.
وطالبوا بريطانيا بالقيام بدور متوازن بما يتسق مع القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ كافة القرارات الدولية ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع إلى ضرورة إحياء عملية السلام، حيث شدد أعضاء اللجنة على أهمية ضمان السلام العادل والدائم والشامل، من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما ناقش الاجتماع، تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، والغذائية، والمياه، والوقود، والكهرباء إلى غزة، إضافة للسماح للمنظمات الدولية بالقيام بمهامها في قطاع غزة ومحيطها.
وطالب أعضاء اللجنة الوزارية باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته عبر"رفض كافة أشكال الانتقائية في تطبيق المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، والتغاضي عن الجرائم البشعة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط أنقرة أيمن الصفدي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الرياض الضفة الغربية القاهرة القدس القضية الفلسطينية جامعة الدول العربية ديفيد كاميرون رياض المالكي سامح شكري طوفان الأقصى فيصل بن فرحان قطاع غزة لندن هاكان فيدان هجمات إسرائيلية وزیر الخارجیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية كبرى تدعم إسرائيل اقتصادياً وتزوِّد الكيان المجرم بالبضائع :شركة الشحن الإسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية
الثورة / أحمد علي
في كلمته الأخيرة حول آخر المستجدات في العدوان على غزة هاجم السيد القائد دولاً عربية وإسلامية كبرى قال إنها تدعم إسرائيل اقتصادياً من خلال تزويده الكيان المجرم بالبضائع.
وأوضح أنه “على مدى 22 شهراً هناك أنظمة إسلامية وعربية لم تتوقف سفنها وهي تحمل المواد الغذائية والبضائع للعدو الإسرائيلي”.
وأضاف السيد القائد أن هذه الأنظمة “زادت خلال هذه الفترة من مستوى تبادلها التجاري مع العدو الإسرائيلي”، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة هي “من كبريات دول هذه الأمة”.
وكشف السيد القائد أن هناك نظاماً إسلامياً “يظهر التعاطف إعلامياً مع الشعب الفلسطيني لكن نشاطه في التبادل التجاري مع العدو أكثر من أي دولة في العالم”.
وقال إن “البعض من كبريات الأنظمة العربية حاولت أن تقدم للعدو الإسرائيلي بدلاً عما حققه الموقف اليمني في منع الملاحة الصهيونية”.
وأشار إلى أن “أنظمة عربية مدّت العدو الإسرائيلي بمواد غذائية متنوعة وبمختلف الاحتياجات في وقت يتم محاصرة الشعب الفلسطيني”.
وكان السيد القائد قد تحدث عن خمس دول عربية وإسلامية تشارك في كسر الحصار اليمني المفروض على العدو الإسرائيلي، معتبراً أن ذلك يمثّل دعماً مباشراً للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وتواطؤاً فاضحاً مع جرائم الاحتلال.
السعودية واخواتها
ويرجح خبراء أن الدول المقصودة في خطاب السيد عبد الملك الحوثي تشمل كلاً من تركيا ومصر والأردن والإمارات والسعودية نظراً لطبيعة الواردات التي عبرت منها إلى كيان الاحتلال خلال فترة العدوان والحصار اليمني.
جدير بالذكر أنه وفي خطابه الأخير أكد قائد الثورة أن هذه الدول تتحمل مسؤولية الجرائم التي تُرتكب في غزة، داعياً شعوب الأمة إلى مراجعة مواقفها والتصدي لحكوماتها التي تساهم في تعميق معاناة الفلسطينيين، وفي ظل صمتها المطبق تجاه ما يتعرض له سكان غزة من إجرام وحصار.. دول عربية تباشر عملياً كسر حصار صنعاء البحري على العدو الإسرائيلي، وبهذا التصرف تثبت دول العدوان على اليمن من جديد أن مهمتها هي تقديم الخدمات لكيان العدوّ الصهيوني؛ فبعد أن أعلنت الإمارات والأردن في وقتٍ سابق تضامنهما مع “إسرائيل” عبر تفويج السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بادرت السعوديّة التي تقود تحالف العدوان والحصار على اليمن، إلى كسر الحصار عن كيان العدوّ الصهيوني، وذلك على حساب دماء وأشلاء وجوع سكان قطاع غزة المحاصر والذي يفتقر إلى أبسط منافذ الغذاء والدواء اللازم والضروري لملايين البشر الفلسطينيين.
وبعد أن تمكّنت القوات المسلحة اليمنية من إطباق حصار على كيان العدوّ الصهيوني عبر استهداف السفن الإسرائيلية أَو المتجهة إلى كيان العدوّ الصهيوني؛ ردًّا على الحصار الجائر المفروض على سكان غزة الذين يتضورون جوعاً وظماً أقدم النظامُ السعوديّ على تقديم خدمة جديدة للكيان الإسرائيلي، وذلك بمساعدته على إدخَال السلع والبضائع إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة، في الوقت الذي لم يجرؤ هذا النظام على تقديم أي موقف من شأنه فتح ممرات الغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في غزة.
إسرائيل تفضحهم
وقد ذكرت وسائل إعلام صهيونية قيام السعوديّة والبحرين والأردن بخطواتٍ متناسقة تنتهي عند إدخَال كافة البضائع إلى الصهاينة، عبر الطرق البرية التي تربط السعوديّة والأردن بالأراضي الفلسطينية المحتلّة.
تركيا
في تركيا كان شباب الأناضول ومنظمات أوبن رفح، وما في مرمرة، وسفينة الوجدان نظّموا تظاهرة غاضبة أمام ميناء افجيلار في إسطنبول.
الاحتجاج جاء للمطالبة بوقف كل أشكال التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، رافعين أصواتهم ضد تطبيع العلاقات الاقتصادية.
مطالبة
وطالب المتظاهرون الحكومة التركية بقطع التجارة نهائياً مع الاحتلال .ويقولون إن شركة الشحن الاسرائيلية ZIM تستمر في أنشطتها عبر الموانئ التركية، وهو ماوثقه نشطاء لإحدى السفن التي كانت تحمل شعار الشركة في ميناء حيدر باشا في إسطنبول متجهة الى حيفا في الأراضي المحتلة.
ويعتبر النشطاء ان استمرار نشاط شركة ZIM «زيم” الإسرائيلية في تركيا يعكس علاقات تجارية غير معلنة، وفقاً للمتظاهرين.
ويؤكد المحتجون أن هذه التعاملات تشكل خرقاً لمطالب الشارع التركي الذي يرفض كل أشكال التعاون مع الاحتلال.
فيما تقول تركيا إنها أوقفت التجارة مع الاحتلال الإسرائيلي، يؤكد النشطاء إن التجارة لا زالت مستمرة وإن سفنا لازالت تبحر من تركيا باتجاه الاحتلال. وما بين الروايتين، يواصل الشارع التركي الضغط من أجل وقف كافة أشكال التعاون مع الاحتلال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية