آجال الأداء.. 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق الاستقرار سنة 2022 (تقرير)
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أفاد مرصد آجال الأداء بأن سنة 2022 سجلت 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021.
وأورد المرصد في تقريره السنوي برسم سنة 2023 أنه “خلال دراسة توزيع آجال الأداء وتطورها خلال سنة 2022، نلاحظ توجها إيجابيا بشكل عام، إذ أن 61 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية تمكنت من تحسين أو تحقيق استقرار آجالها مقارنة بسنة 2021”.
وأبرز أن العينة التي تم الاعتماد عليها لدراسة آجال الأداء المصرح بها من المؤسسات والمقاولات العمومية سنة 2022 تهم ساكنة تتكون من 190 مؤسسة ومقاولة عمومية (162 مؤسسة عمومية و28 شركة مجهولة الاسم)، أي 70 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ت كون المحفظة العمومية.
وأكد المرصد أن التقدم المحرز في مجال خفض آجال الأداء بفضل التدابير المتخذة في إطار الأزمة الصحية قد تأثرت سلبا نتيجة الضغوط التضخمية التي أدت إلى توترات على مستوى آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أنه في غضون سنة، تجاوز ارتفاع آجال الأداء القانونية بالنسبة لـ 39 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية، دون تجاوز، على الرغم من ذلك، أجل الأداء القانوني المحدد في 60 يوما بالنسبة لـ 80 في المائة من هذه المؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالموازاة، أورد التقرير أن المقاولات العمومية أبانت عن تطور إيجابي ملحوظ في الفئة التي أتمت الأداء دون تأخير (86 في المائة شهر دجنبر 2022، مقابل 82 في المائة شهر دجنبر 2021)، وانكماشا في تأخيرات الأداء الأقل أو التي تساوي 30 يوما.
وبالنسبة للمؤسسات العمومية، شهدت عمليات الأداء الأقل من 60 يوما شبه ركود، مقابل ارتفاع بمعدل نقطتين بالنسبة لعمليات الأداء الأقل أو التي تساوي 90 يوما.
كما أفاد المرصد بأن سلوك أداء المؤسسات والمقاولات العمومية خلال الفترة الممتدة من دجنبر 2018 إلى دجنبر 2022، أظهر أن 47 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية أقدمت على أداء مورديها في أقل من 30 يوما، بينما 19 في المائة منها حسنت من آجال أدائها المتوسطة باحترام القانون والنظام الجاري بهما العمل.
بالمقابل، لوحظ تدهور في آجال الأداء بالنسبة لـ 20 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية التي ظلت آجالها أقل من 60 يوما وبالنسبة لـ 7 في المائة التي تجاوزت الآجال المحددة قانونا.
ومن جهة أخرى، سجلت 7 في المائة من المؤسسات والمقاولات العمومية استمرار تبني سلوك متراخي في الأداء والذي يظل خارج الآجال المحددة قانونا.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بالنسبة لـ سنة 2022
إقرأ أيضاً:
استعراض جهود تحسين خدمات المياه والكهرباء بجنوب الباطنة
استقبل سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، صباح اليوم بمكتبه، سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة.
بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة، واستعرض الجهود المبذولة لتحسين مستوى خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي في ولايات المحافظة، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية التي من شأنها تطوير هذه الخدمات، بما يلبي تطلعات المواطنين ويعزز من جودة الحياة.
كما تناول اللقاء التحديات الحالية والفرص المتاحة في قطاع الخدمات العامة، وتم التوصل إلى عدد من الإجراءات والتوصيات التي تسهم في تحسين الأداء وتلبية احتياجات السكان، بما يضمن توفير خدمات فاعلة ومستدامة.
وقد شهد اللقاء تقديم عروض مرئية من شركات مجموعة نماء، حيث استعرضت شركة نماء للتزويد أبرز خدماتها في قطاع الكهرباء من النواحي الفنية والتجارية، موضحة حرصها على تقديم خدمات آمنة وموثوقة تتسم بالشفافية والنزاهة، إلى جانب استعراض آلية التعامل مع شكاوى المشتركين، ومبادرات الشركة في التواصل مع المحافظين والولاة ومختلف شرائح المجتمع بهدف دراسة التحديات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، مع الإشارة إلى شراكاتها مع المؤسسات الحكومية لتيسير تقديم الخدمات.
كما قدّمت شركة نماء لخدمات المياه عرضًا حول مشروعاتها الحالية والجارية في المحافظة، مستعرضة أهداف خطتها الرئيسة، ورؤيتها المستقبلية، إلى جانب بيانات التشغيل وخطط تطوير شبكات المياه والصرف الصحي بما يواكب النمو السكاني والحضري في ولايات جنوب الباطنة.
واستعرضت شركة نماء لتوزيع الكهرباء بدورها رؤيتها ورسالتها وأهم القنوات التي تتيحها للمشتركين، ومشروعاتها الحالية، بما في ذلك مشروع العدادات الذكية، واستراتيجيتها في الاستدامة والمساهمة المجتمعية، بالإضافة إلى مدى موثوقية واعتمادية الشبكة الكهربائية بالمحافظة.
وقد اختُتم اللقاء بمناقشة أبرز التحديات المرتبطة بخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وفتح باب النقاش لطرح الاستفسارات والمداخلات، في إطار الحرص على تحقيق تكامل الأدوار بين الجهات المختصة وتوفير بيئة خدمية أفضل للمواطنين.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات