خبراء: الإمارات مهدت الطريق للشركات الناشئة للاستثمار في مجال “تكنولوجيا المناخ”
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أكد خبراء مختصون في “تكنولوجيا المناخ” ضرورة دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، وذلك تزامناً مع استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP28” نهاية الشهر الجاري.
كما أكد الخبراء في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أهمية تحديد الفرص والتحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ على مستوى تطوير أعمالها وتوسيع نطاقها.
قال الدكتور يحيى عنوتي، الشريك في شركة «استراتيجي الشرق الأوسط» ومدير قسم الاستدامة في “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، إن تقرير “فيوتشر 50 لخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الصفر” الذي أصدرته “بي دبليو سي الشرق الأوسط”، كشف عن 50 شركة ناشئة رائدة في منطقة الشرق الأوسط، تقود دفع عجلة الابتكارات التي تركّز على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة في المنطقة، وتركّز في تقنياتها على مواجهة تحديات التغير المناخي، من خلال 8 قطاعات تكنولوجية أبرزها إنتاج الطاقة المتجددة وتحلية المياه بطريقة مستدامة وتكنولوجيا الصناعة وتخفيض الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى إعداد التقارير عن انبعاثات الكربون.
ولفت “عنوتي”، إلى أن جميع مشكلات التغير المناخي حول العالم مشتركة وتتطلب تضافر الجهود بين صانعي السياسات العامة ومتخذي القرار بالاستناد إلى الأبحاث الأكاديمية والعلمية، مشيراً إلى أهمية التكنولوجيا التي تقود الحلول المبتكرة من أجل مواجهة التغير المناخي.
وأكد أن الاستثمارات في مواجهة تغير المناخ تخطت المليارات، مشيراً إلى 3 تحديات تواجه الشركات الناشئة في هذا المجال هي البيئة القانونية والتنظيمية في المنطقة، والتمويل المحدود، وإيجاد المواهب التي تمتلك الخبرة المناسبة.
بدوره، أكد “أويسين كومان” رئيس أسبوع أبوظبي للاستدامة في شركة “مصدر”، أن دولة الإمارات تمتلك طاقة متجددة منخفضة التكلفة ما يمنح الشركات فيها ميزة تنافسية على الشركات في المنطقة، مشيرا إلى أهمية دمج المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية في سلسلة التوريد، خصوصا في ظل تعهد الدولة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.
وأشار إلى أن دمج الشركات المستدامة الملتزمة بصافي الانبعاثات الصفرية يسهم في التنمية الاقتصادية ويساعد في تسريع تحقيق هدف صافي الانبعاثات الصفرية، وإلى وجود عدد من المبادرات لتشجيع الاستثمارات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من المتوق أن يتمّ الكشف عن تفاصيلها خلال “COP28”.
من جانبه، سلط عبدالله الأطرش مدير تنفيذي “Natrify”، إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المناخ، الضوء على التكنولوجيا الحيوية التي ابتكرتها الشركة وهي إنتاج بلاستيك حيوي من الكائنات الحية الدقيقة المعدلة وراثيًا، والذي يشترك في نفس الخصائص والتطبيقات مع البلاستيك المصنوع من المواد البترولية لكنه لا يسبب أي ضرر بيئي، حيث يتحلل حيويًا بشكل طبيعي في أي بيئة بما في ذلك البيئات البحرية، ودون الحاجة لتدخل العنصر البشري ودون أي انبعاثات تؤثر على البيئة.
وذكر “الأطرش” الذي تم اختياره ضمن قائمة فوربس لـ 30 مؤثرا تحت سن 30 عاما، أن الفكرة نشأت لديه عبر أبحاث أجراها في كمبوديا حيث تعرضت السواحل هناك لانتشار البلاستيك، منوهاً إلى أن الأسواق المستهدفة لتصنيع تلك المواد هي مصر والإمارات والسعودية وأمريكا.
ووفقاً لتقرير “فيوتشر 50″، فإنه ورغم الارتفاع الكبير في الاستثمارات في مجال تمويل التقنيات المناخية العالمية في المنطقة – التي ازدادت ثلاث مرات تقريبًا من 1.8 مليار دولار في عام 2022 إلى 5 مليارات في عام 2023، إلا أن فجوة التمويل ما زالت قائمة بالنسبة إلى رواد الأعمال المحليين والإقليميين العاملين في مجال التقنيات المناخية؛ إذ شهد التمويل المخصص لرواد الأعمال المحليين انخفاضًا حادًا يصل إلى 152 مليون دولار في عام 2023، بعد أن بلغ حوالى مليار دولار في عام 2022.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.