ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية على طاولة البرلمان، اكدت لجنة النفط و الغاز النيابية، الاثنين، استعدادها لمناقشة ملف العمالة الأجنبية خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي مطلع الأسبوع المقبل،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية على طاولة البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الاثنين، استعدادها لمناقشة ملف العمالة الأجنبية خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي مطلع الأسبوع المقبل.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة عالية من العمالة الأجنبية دخلت البلاد بصورة غير شرعية”، لافتا الى “وجود تحرك نيابي لتقنين العمالة الأجنبية في العراق وتحديدا داخل الشركات النفطية”.
وأضاف الطوكي، ان “اللجنة طالبت وزارة النفط بالإعداد التفصيلية للعمالة الاجنبية المسجلة ومن مختلف الجنسيات الذين يعملون في الحقول والشركات النفطية”.
وأشار إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية تعمل على متابعة الموضوع واستضافة المعنين بهذا الشأن خلال الأيام القادمة”.
وتابع الطوكي، ان “الحكومة تسعى ومن خلال وزارة العمل الى حصر العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل للخريجين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المياه النيابية تحذر من جفاف دجلة والفرات وتتهم السوداني بعدم المبالاة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 4:19 م بغداد/ شبكة أخبار العراق-حذرت عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، من أن العراق مقبل على أزمة جفاف كبيرة خلال فصل الصيف، بسبب تراجع معدلات الأمطار والإطلاقات المائية من تركيا وإيران، ما أدى إلى انخفاض حاد في مستوى نهري دجلة والفرات.وقالت الهلالي،في حديث صحفي، إن “العوامل الطبيعية والسياسية، ومنها قلة الأمطار وانخفاض الإيرادات المائية من دول الجوار، انعكست بشكل مباشر على مستوى الخزين المائي في العراق”.وأضافت أن “الخزين المائي للعراق كان يبلغ 20 مليار متر مكعب، إلا أنه تراجع هذا العام إلى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو ما يمثل خطراً حقيقياً على الأمن المائي والغذائي في البلاد”.ودعت الهلالي الحكومة العراقية إلى “التحرك العاجل عبر القنوات الدولية، لا سيما من خلال الأمم المتحدة، لإيجاد حلول جذرية للأزمة”، مؤكدة على “ضرورة ممارسة ضغوط اقتصادية على الجانب التركي والايراني لضمان زيادة الإطلاقات المائية وتحقيق حصة العراق العادلة من المياه”.