ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية على طاولة البرلمان
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية على طاولة البرلمان، اكدت لجنة النفط و الغاز النيابية، الاثنين، استعدادها لمناقشة ملف العمالة الأجنبية خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي مطلع الأسبوع المقبل،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملف العمالة الأجنبية غير الشرعية على طاولة البرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، الاثنين، استعدادها لمناقشة ملف العمالة الأجنبية خلال جلسات الفصل التشريعي الحالي مطلع الأسبوع المقبل.
وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية، كاظم الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “نسبة عالية من العمالة الأجنبية دخلت البلاد بصورة غير شرعية”، لافتا الى “وجود تحرك نيابي لتقنين العمالة الأجنبية في العراق وتحديدا داخل الشركات النفطية”.
وأضاف الطوكي، ان “اللجنة طالبت وزارة النفط بالإعداد التفصيلية للعمالة الاجنبية المسجلة ومن مختلف الجنسيات الذين يعملون في الحقول والشركات النفطية”.
وأشار إلى أن “لجنة النفط والغاز النيابية تعمل على متابعة الموضوع واستضافة المعنين بهذا الشأن خلال الأيام القادمة”.
وتابع الطوكي، ان “الحكومة تسعى ومن خلال وزارة العمل الى حصر العمالة الأجنبية وتوفير فرص عمل للخريجين”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ تعديلات قانون الإيجار القديم، والتي أقرّها مجلس النواب، ستدخل حيز التنفيذ بقوة القانون في الأول من أغسطس المقبل، إذا لم يصدق عليها رئيس الجمهورية خلال المهلة الدستورية المحددة، ولفت إلى أن الأمر في هذه الحالة لا يُعد مشروع قانون، بل قانوناً صادراً من البرلمان.
وأضاف، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المادة 123 من الدستور المصري تنص على أنه إذا لم يُعِد رئيس الجمهورية مشروع القانون خلال 30 يوماً من تاريخ إقراره من البرلمان، يُعتبر القانون صادراً وملزماً وينشر تلقائياً في الجريدة الرسمية، دون الحاجة إلى تصديق مباشر من الرئيس.
انتهاء دور الانعقاد البرلمانيوتابع أنّ السيناريو الآخر، وهو الاعتراض الرئاسي على القانون، يستوجب إعادة المشروع إلى البرلمان لإعادة مناقشته إلا أن هذا الخيار أصبح معلقاً حالياً بسبب انتهاء دور الانعقاد البرلماني، وعدم تشكيل مجلس نواب جديد حتى الآن، مما يترك الأمور في حالة من الانتظار الدستوري حتى تتضح الصورة.
وأكد خالد أبو بكر أن المجلس الحالي لا يزال قائماً دستورياً حتى شهر يناير المقبل، ما يعني أن له وجوداً قانونياً خلال هذه المرحلة الانتقالية، إلا أن قدرته على الانعقاد لمتابعة مثل هذه القضايا تظل محدودة بسبب توقف الجلسات رسمياً بانتهاء دور الانعقاد.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام