طفرة تاريخية.. تفاصيل توطين صناعة وسائل النقل محليا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
اتجهت الدولة إلى توطين صناعة وسائل النقل، مع اعلان وزارة النقل ايقاف استيراد الوحدات المتحركة لجميع وسائل النقل العاملة فى مصر بما فيها القطارات والمترو، وبدأ تنفيذ ذلك من خلال توقيع عقود واتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، لنقل تكنولوجيا التصنيع بالتعاون مع القطاع الخاص والشرركات المصرية تحت إشراف وزارة النقل المصرية.
وتبذل الدولة المصرية جهودًا كبيرة لتطوير منظومة النقل، ودعم البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والموانئ، في محاولة لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والعمل على أن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا لحركة نقل البضائع.
وشملت جهود توطين الصناعة فى مجال مترو الأنفاق، توقيع عقود لانشاء مجمعات مصانع لانتاج عربات المترو، فى الوقت الذى بدأ تجميعها محليا، حيث تم تجميع 8 قطارات تعمل بالخط الثالث للمترو، محليا بمصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، بالتعاون مع الجانب الكورى.
ومن جانبه كشف الفريق كامل الوزير وزير النقل، أنه تم التعاون مع شركة هيونداي روتم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة 40 قطار مترو بإجمالي 320 عربة، لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث.
وأوضح وزير النقل أن التعاقد مع الجانب الكورى تضمن توطين قطارات المترو بنسبة لا تقل عن 31%، بالإضافة إلى التعاون مع شركة فوست البين النمساوية وتشغيل وتطوير ورش العباسية لإنتاج تفريعات السكك الحديدية، وكذلك التعاون مع شركة السويس للصلب لتصنيع القضبان والقطاعات الثقيلة لإنشاء مصنع لتصنيع القضبان ومن المخطط بدء التشغيل التجريبي خلال الربع الأول من عام 2024 بطاقة إنتاجية من 800 ألف إلي مليون طن سنوياً.
وأكد وزير النقل أنه تم توقيع، مذكرات تفاهم وواتفاقيات الشروط والأحكام و عقود "، مع 8 شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، موضحا أنه تم التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية مكونات السكك الحديدية ( إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية......الخ ) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة "مترو – ترام LRT- مونوريل – قطار سريع ".
وأضاف وزير النقل أنه تم التعاون سابقا مع شركة تالجو الاسبانية لتصنيع عربات ركاب قطارات السكك الحديدية على مساحة 25 فدانا بمنطقة كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، وتعاون أخر مع شركة كول واى الإسبانية لإنشاء مصنع لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية ووسائل النقل الجماعي في مصر بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد بمساحة 3000 م2 كمرحلة اولى ثم يتم التوسع مستقبلاً بمساحة 10000 م2 وذلك لأغراض تصنيع وصيانة المكونات الداخلية للقطارات والجرارات التي تعمل حالياً على الشبكة وتحتاج إلى أعمال رفع كفاءة وكذلك التصدير للخارج، و قامت الشركة بتوقيع عقد إيجار أحد الهناجر المطلوبة للتشغيل بورش كوم أبو راضى مع شركة أم أو تى للإستثمار والتنمية ( الذراع الاستثمارية لوزارة النقل ) لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتنفيذ كافة أعمال المكونات الداخلية المطلوبة مستقبلاً لكافة أنواع عربات قطارات السكك الحديدية.
وبدأت وزارة النقل التعاون مع شركة لينزا مصر لإنشاء شركة تحت مسمى ( الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطع غيار السكك الحديدية وطلمبات المياه بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي ببنى سويف على مساحة 8 فدان، بالإضافة إلى التعاون مع شركة نيرك في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية لتوطين صناعة 500 عربة سكة حديد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري .
كما تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون في نقل التكنولوجيا، والتصنيع المحلي، وتوريد، وصيانة البواجي GANZ بين شركة NERIC - نيرك، وشركة GANZ MOTOR KFT، وشركة Tahawy Rail DWC LLC.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله، إن الحكومة ممثلة في وزارة النقل، تبذل الكثير من الجهود؛ من أجل تطوير قطاع النقل بشقيه البري والبحري.
وأضاف جاب الله، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مشروعات النقل ساهمت بشكل مباشر في توظيف عدد كبير من العمال في قطاع النقل، وهذا ساهم بشكل كبير في توفير فرص العمل.
وأوضح أن مصر تعيش طفرة هائلة في قطاع النقل، إذ تقوم وزارة النقل بمشروعات كبيرة في كل القطاعات وكل أوجه النقل، ويشمل ذلك تطوير الطرق بشكل كبير، ونقل السكة الحديد بأنواعها، والموانئ.
وأشار جاب الله، إلى أن أعمال تطوير النقل والكباري تتم وفقاً لأحدث النظم العالمية واستغلال موقع مصر الاستراتيجي على البحرين المتوسط والأحمر، مؤكداً أنها تسهم في توفير آلاف من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة.
ومن جانب آخر، قال أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس، الدكتور حسن مهدي، إن شبكة النقل والمواصلات لها دور مهم في دعم مشروعات التنمية المستدامة.
وأضاف مهدي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة أخذت على عاتقها توفير بنية أساسية جيدة، لمواكبة طموح الدولة في مشروعات التنمية، وتابع أن شبكة الطرق قبل 2014 كان يقدم لها حلول مسكنة لا ترقى إلى الحلول المتكاملة فكانت تؤجل المشاكل ولا تحلها بشكل جذري.
وأشار مهدي، إلى أن إنشاء المدن الصناعية والمصانع لم يكن ليتم دون شبكة نقل ومرافق جيدة بجانب الوصول للبنية السياحية أيضًا تطلب بنية تحتية جيدة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تحاول تغيير مفهوم النقل والمواصلات من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى مفهوم أوسع وأشمل وهو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
والهدف من تطوير النقل والمواصلات والموانئ سواء برية أو بحرية، ربط الدولة المصرية بمحيطها الإقليمي والدولي لا سيما أن كل دولة أصبحت لا تعمل بمعزل عن نفسها فضلا عن أن مشروعات التنمية المحلية أو الداخلية دائما ما ترتبط بالمفهوم العالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل منظومة النقل وسائل النقل المترو عربات المترو توطين الصناعة مترو الأنفاق إنشاء مصنع لإنتاج التعاون مع شرکة السکک الحدیدیة بالإضافة إلى وزارة النقل لإنشاء مصنع وزیر النقل أنه تم
إقرأ أيضاً:
غنيمات يكتب ،،، التنمية المستدامة طريقنا لمستقبل أفضل
صراحة نيوز- أحمد سالم غنيمات
تُعدّ التنمية المستدامة عملية جوهرية وغاية سامية ينبغي أن تكون سبيلنا لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة. فهي ليست مجرد مسار اقتصادي أو بيئي، بل نهج شامل يقوم على التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان المعاصر وضمان حق الأجيال القادمة في الموارد والعيش الكريم. إنّ التنمية المستدامة هدف استراتيجي يتطلّب وعيا عميقا بأهميته، وجهودا متواصلة من الأفراد والمؤسسات والدول على حد سواء، لأنها تمثل الطريق نحو الازدهار الإنساني الشامل.
تتجلّى أهمية التنمية المستدامة في قدرتها على الجمع بين الحفاظ على البيئة وتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي. فالتقدم في هذا المجال ينعكس مباشرة على جودة الحياة، ويسهم في تحقيق أهداف راقية مثل الحد من الفقر، وتحسين الصحة والتعليم، والحفاظ على التوازن البيئي، وتحقيق الرفاه للبشرية جمعاء.
وعلى المستوى الإنساني، تأخذ التنمية المستدامة بُعدا عميقا لأنها استثمار في الإنسان ذاته، وخاصة في فئتي الشباب والمرأة والأسرة بشكل عام. فحين نعمل على تنمية هذه الفئات من الجوانب الاجتماعية والمعرفية والاقتصادية، نكون قد أسسنا لمجتمع متماسك قادر على استثمار موارده الطبيعية والبشرية بالشكل الأمثل، بما يضمن له حياة مزدهرة ورفاهية مستدامة.
أما في جوهرها العملي، فالتنمية المستدامة تعني تلبية حاجات الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وبعبارة أخرى، هي إيجاد توازن دقيق بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. فهي تدعو إلى استخدام الموارد بحكمة، وتبنّي أنماط إنتاج واستهلاك مسؤولة، ومراعاة الأمن البيئي باعتباره أحد أعمدة الاستقرار الإنساني.
وتكمن أهمية التنمية المستدامة أيضا في تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان — من مأوى وغذاء وماء — باستخدام الطاقة المتجددة والمستدامة كبديل عن مصادر الطاقة الملوِّثة. كما أنها تمثل استثمارا في الحاضر والمستقبل عبر تبنّي مشاريع صديقة للبيئة، تحافظ على الموارد وتقلّل من الأثر البيئي للنشاطات الاقتصادية.
لقد أدركت الدول أهمية هذا المفهوم، فأولت التنمية المستدامة اهتماما متزايدا من خلال إنشاء وحدات وأقسام متخصصة داخل الوزارات والمؤسسات، إلى جانب تبنّي مبادرات محلية في البلديات والمناطق الاقتصادية الخاصة. ومن الأمثلة على ذلك سلطة إقليم البترا التنموي السياحي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث تعمل هذه الجهات على تعزيز التنمية المحلية، وتمكين أبناء المجتمع، ودعم المشاريع الريادية، والحرف التقليدية، والصناعات الصغيرة، والخدمات المساندة للسياحة، بما يسهم في تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
إن تحقيق التنمية المستدامة يهدف إلى بناء مستقبل أفضل، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الخدمات العامة، ونشر قيم السلام والعدالة، وتقليل استنزاف الموارد الطبيعية. كما يهدف إلى خلق بيئة متوازنة يمكن حمايتها واستدامتها عبر الاستثمار في أساليب التطور المعاصرة وتوجيهها نحو مشاريع تراعي البيئة وتخدم المجتمع.
ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من تضافر الجهود العالمية، وعلى رأسها دور الدول الكبرى وأصحاب القرار، في دعم السياسات والاستراتيجيات المستدامة. ويتطلب ذلك زيادة الوعي العام بأهمية الاستدامة، وتعزيز الشراكات بين الدول والمؤسسات، وتشجيع مشاركة الشباب والمجتمعات المحلية، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة فعّالة للوصول إلى مستقبل أكثر توازنًا وعدلا.
وعند تحقق هذه الرؤية، سنلمس آثار التنمية المستدامة في حياتنا اليومية من خلال تحقيق المساواة بين جميع البشر في التعليم والصحة والغذاء والطاقة النظيفة، وتحسين البنية التحتية والخدمات، والقضاء على الجوع، وضمان الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. فالتنمية المستدامة ليست شعارًا، بل هي مسؤولية مشتركة ومسار نحو ازدهار شامل ومستقبل يليق بالإنسانية جمعاء.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش