رئيس جامعة المنوفية يستعرض لتنسيقية الأحزاب مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن رئيس جامعة المنوفية يستعرض لتنسيقية الأحزاب مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام، استعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لأعضاء تنسيقية الأحزاب، مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام ودوره المستقبلى فى تقديم الخدمات .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس جامعة المنوفية يستعرض لتنسيقية الأحزاب مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
استعرض الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، لأعضاء تنسيقية الأحزاب، مشروع إنشاء المعهد القومى للأورام ودوره المستقبلى فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية والبحثية، فضلا عن دوره فى تقديم التدريب اللازم للأطباء بمستشفيات المحافظة، والمحافظات المجاورة على أحدث تقنيات علاج وجراحات الأورام، ودوره التوعوى فى الحد من انتشار المرض.
وأشار القاصد إلى أن إنشاء معهد قومى للأورام بجامعة المنوفية أمر اصبح ضروريا لاستيعاب الأعداد الكبيرة المترددة على مستشفى علاج الأورام للعلاج حيث قامت مستشفى علاج الأورام بجامعة المنوفية بتقديم الخدمة الطبية لنحو 35000 مريض طبقا لإحصائية 2022 إلى جانب استقبال 700 مريض يوميا للمتابعة وتلقى العلاج، موضحا أن المكان الحالى لا توجد به استراحات كافية للمرضى ومرافقيهم أو أماكن كافية لتلقى العلاج، مشيرا إلى أن الجامعة قامت بتعلية المستشفيات والوصول للحد الاقصى من الارتفاعات لتوسعة المجمع الطبى وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات.
وأكد "القاصد"، أن الجامعة تسعى إلى زيادة السعة السريرية لاستيعاب أكبر عدد من مرضى الأورام بالمحافظة والمحافظات المجاورة من خلال مستشفى مصمم ومجهز وفقا لأحدث التقنيات فى علاج الأورام يخدم مرضى منطقة الدلتا بالكامل، مشيرا إلى أن مريض الأورام لا يتحمل صحيا كثرة التنقل بين الأقسام المختلفة، مما يتطلب تواجد معمل مجهز وقسم جراحى مؤهل للتعامل مع حالات مرضى الأورام وأماكن مجهزه للتعامل مع أخذ عينات الأورام بالمكان عملا على راحة المريض، مشيرا إلى عدم تواجد أى مساحة حاليا بالمبنى تتسع لهذه الإجراءات التى تتم فى أقسام مختلفة.
وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة وضعت تصورا لتحويل مستشفى الأورام إلى مستشفى متكامل لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للمرضى، هذا بالإضافة إلى معهد قومى يقوم بدوره البحثى والتثقيفى فى الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام، وذلك من خلال 6 أقسام هى بيولوجيا الأورام، وقسم الإحصاء الطبى والبحث العلمى، وقسم الطب النووى، وأقسام سرطان الدم، وجراحة الأورام، وعلاج الأورام.
وأعلن القاصد، أن المعهد سيقوم بالتدريب العملى للأطباء فى تخصصات علاج الأورام، مع منح درجتى الماجستير والدكتوراة فى تخصصات علاج الأورام وجراحة الأورام والطب النووى.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد أن الجامعة وضعت خطة من خلال لجنة الاحتياجات الجامعية بتكليف عدد أكبر من المعيدين فى التخصصات التى بها عجز فى بعض التخصصات لتوفير الكوادر الطبيه اللازمه فى مختلف التخصصات للمستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة التعليمية والتدريبية هى دور أساسى للجامعة.
وقال القاصد، أن تجهيزات المعهد ستشمل أيضا إنشاء وحدة أورام الأطفال، ووحدة زرع نخاع العظام، ووحدة الطب النووى PET CT مع توفير خدمة إعطاء اليود المشع بجرعة علاجية لمرضى الغدة الدرقية، ومعمل باثولوجى، ومعمل تحاليل طبية.
واعرب القاصد عن أمله فى استكمال بناء مشروع معهد الأورام ومستشفى الأورام الجديد خلال خطة زمنية تصل إلى 24 شهرعند توفير التمويل اللازم، ويبلغ نحو 700 مليون جنيه والذى يعد مبلغا ضئيلا أمام الخدمات التى سيقدمها المعهد القومى للأورام، بجانب مشروع المدينة الطبية العملاق التى ستحدث نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الطبية بالمحافظة.
حضر اللقاء الدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد البارى عميد كلية الطب، والدكتور محمد صبرى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والمحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، وسعاد بيومى رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجامعة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. تفاصيل إنشاء رقم قومي للشقق والعقارات
أيام قليلة وتدخل إجراءات إنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات، حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد توجيهات الحكومة بمتابعة الموقف الحالي لمنظومة الرقم القومي وإعداد اللائحة التنفيذية للقانون .
كان مجلس النواب قد وافق مؤخرا على قانون إنشاء الرقم القومي للعقار، حيث يأتي مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار جهود أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمهندس شريف الشربينى، اجتماعا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف الحالى لمنظومة الرقم القومى العقارى، والتنسيق المشترك من أجل إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بعد موافقة مجلس النواب مؤخرا عليه.
واستعرض المهندس محمود بدوى، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمى، الآلية التى اعتمدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد منظومة الرقم القومى العقارى بدءا من الأرض ثم المبنى ثم الوحدة ثم الشارع، مشيرا إلى أن الآلية مبنية على آليات تكويد عالمية، مع طباعة الرقم القومى العقارى على فواتير الكهرباء.
وطبقا لنص القانون ، ينشأ لكل عقار رقما قوميا ويكون الرقم غير قابل للتكرار كما أنه يميز عن غيره من الأرقام، ويكون مرتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية.
و يخصص لكل منزل وكل شقة وكل عقار، رقم قومي موحد للعقارات، وهو يختلف عن الرقم القومي لغيره من الشقق والعمارات، وهي مثل الرقم القومي لكل فرد الذي يختلف عن غيره من الأفراد، ويميز أيضًا عن بقية البطاقات.
وضع الرقم القومي على المنازل
نظم القانون في ضوء مجموعة من المحددات، موعد وضع الرقم القومي على المنازل ، سواء بالنسبة للجهات التنفيذية أو بالنسبة للمواطنين.
وبالنسبة للجهات التنفيذية، نص مشروع القانون على وضع مهلة محددة للجهات المعنية لوضع آليات الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقارات.
الإحصاء يتولى إصدار بطاقات ولوحات تعريفية للعقاراتونصت المادة 3 أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، عليه تحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
وأناطت المادة (4) بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
إلزام سلطات وأجهزة الدولة التعامل على العقار من خلال الرقم القومى الموحد
كما ألزم القانون سلطات وأجهزة الدولة، والأشخاص الاعتباريين، والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة، بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
جدير بالذكر أن الرقم القومى العقارى هو منظومة ستخصص رقم لكل وحدة عقارية فى مصر سواء سكنية أو تجارية أو صناعية، بغض النظر عن نوعه أو حجمه أو مساحته بهدف القضاء على ازدواجية العناوين العقارية التى كانت تستغل فى ممارسات غير قانونية مثل التلاعب فى العناوين أو ممارسة أنشطة احتيالية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!