القسام تصدر بيانا توضيحيا بشأن الهدنة المؤقتة في السابعة من صباح غدا الجمعة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
أصدرت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، بيانا توضيحيا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها يوم أمس الأربعاء.
وقالت القسام في بيان: تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023، في تمام الساعة 7 صباحا، وسيجري تبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عاما".
وأضاف البيان: تسري التهدئة لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة، كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة. ويتوقف لمدة 6 ساعات يوميا من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
وأوضحت "القسام": "يتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد، ويتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرا صهيونيا من النساء والأطفال دون الــ19 عاما".
كما يتم يوميا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، وإدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
اقرأ أيضاًعاجل.. الخارجية القطرية: الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الساعة 7 صباحا
كوريا الجنوبية ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الجناح العسكري كتائب القسام الهدنة المؤقتة أسير صهيوني قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحديد أوقات العمل من السابعة إلى الثالثة زوالا بولايات الجنوب
حددت ولاية الوادي أوقات العمل من الساعة السابعة صباحا إلى غاية الثالثة زوالا بداية من الغد الاثنين غلى غاية 30 سبتمبر 2025.
وجاء في بيان الولاية “تعلم مصالح ولاية الوادي جميع الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية بأن تطبيق التوقيت الصيفي. يبدأ من الفترة الممتدة من 02 جوان 2025 إلى غاية 2025 30 سبتمبر.
ويتم العمل من الساعة 07:00 صباحاً إلى 12:00 زوالاً و من الساعة 12:30 إلى 15:00 زوالاً تخصص نصف ساعة. للإستراحة من الساعة 12:00 إلى 12:30 زوالاً.
والولايات المعنية بهذا التوقيت هي أدرار، تامنغست، إيليزي، تندوف، بشار ورقلة، غرداية، الأغواط، بسكرة، الوادي، وتيميمون.
بالإضافة إلى ولاية برج باجي مختار، اولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، توقرت، جانت، المغير، والمنيعة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية