رئيس صناعة النواب: تدفق الاستثمارات الخليجية يؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
رحب النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالاستثمارات الخليجية الوافدة للسوق المصري، مؤكدا أنها تعكس عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين مصر والأشقاء العرب، كما تؤكد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري رغم التحديات الحالية وأزمات العملة.
وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الأسبوع الماضي شهد إعلان كثير من الكيانات الاستثمارية الكبرى خاصة من المملكة العربية السعودية، عن خططها للاستثمار في مصر، وتنوعت تلك الاستثمارات ما بين مشروعات صناعية وزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المهمة.
واعتبر أن التحركات الأخيرة تأتي استجابة للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية خلال السنوات الأخيرة، فضلاً عن مجموعة الحوافز والتيسيرات التي أعلنت عنها الحكومة، بما فيها الرخصة الذهبية، والتي تمنح المستثمر موافقة شاملة وواحدة علي المشروع شاملة توفير الأرض، وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات تصل إلى عشر سنوات في بعض القطاعات، والسماح باسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرا، هذا بالإضافة إلى الحوافز القطاعية المرتبطة بمجالات مثل الهيدروجين الأخضر وقطاعات الطاقة المتجددة.
وأشاد السلاب بالجهود الحكومية الأخيرة في حل أغلب النزاعات والمشكلات التي تواجه الاستثمارات الخليجية في مصر، منوها إلى الدور المحوري الذي لعبته لجنة فض المنازعات التابعة لمجلس الوزراء في حسم نحو 75% من المشكلات المتراكمة، ما أعطى مزيدًا من الثقة للمستثمرين السعوديين في ضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأكد النائب محمد السلاب أن اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة المتنظر توقيعها بين الجانبين المصري والسعودي قبل نهاية العام، ستسهم أيضا في إيجاد مناخ أفضل للاستثمارات، حيث تضمن مثل هذه الاتفاقيات معاملة عادلة ومنصفة وتقدم الحماية للاستثمار الأجنبي من أي إجراء قد يمس ملكيتها أو يجرد مستثمريها من جزء أو كل حقوقهم في حالات النزاعات أو الاضطرابات السياسية أو الحروب وغيرها من الأحداث الجوهرية، كما يضمن لها حرية انتقال رؤوس الأموال ونقل الأرباح إلى الخارج.
وتوقع محمد السلاب، أن تحقق مصر أرقاما قياسية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية العام المالي الجاري ليستكمل رحلة الصعود التي بدأت العام المالي المنتهي في يونيو 2023، حيث صعد صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليتخطى 10 مليارات دولار مقابل 8.9 مليار دولار العام الذي يسبقه.
اقرأ أيضاًعضو صناعة النواب يفوض الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري
صناعة النواب تناقش طلب إحاطة بشأن توطين الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مباحثات التعاون بين مصر والسويد في مجالات النقل والصناعة تمثل دفعة قوية لخطط الدولة نحو توطين الصناعات النظيفة، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الوارداتوأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم الاتفاق عليه بين وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير التجارة الخارجية السويدي يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن استهداف تصنيع 100 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركات سويدية يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن هذا النوع من التعاون الصناعي يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وسائل النقل الكهربائية، خاصة مع توافر بنية تحتية قوية ومشروعات قومية ضخمة في قطاع النقل، مثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مؤكدًا أن التصنيع المحلي لهذه الوسائل سيسهم أيضًا في تقليل التلوث وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
إصدار الحوافز الصناعية والتشريعاتوشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يساند هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى الإسراع في إصدار الحوافز الصناعية والتشريعات اللازمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب في هذا النوع من الصناعات، وتهيئة مناخ أعمال جاذب ومستقر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ملف الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الحديثة والذكية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كل الأطراف لضمان نجاح الخطط الحكومية في هذا الإطار.