بعد ارتفاعه بشكل جنوني.. السكر يختفي من الأسواق المصرية- اعرف تفاصيل الأزمة
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
سعر السكر الآن.. مخاوف متبادلة على الساحة المصرية من قبل المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد خلال الوقت الراهن، وبعد ارتفاع سعر السكر واختفايه من الأسواق المصرية بما فيها القرى الريفية، ازدادت التساؤلات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن أسباب هذه الأزمة وإلى متى تستمر.
وفي ظل الخدمات التي تقدمها بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها حول مختلف المجالات، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أزمة ارتفاع سعر السكر واختفائه من الأسواق المصرية.
تواجه الأسواق المصرية في الوقت الحالي أزمة حادة في توافر السكر، حيث ارتفع سعره بشكل جنوني وهو أعلى سعر يسجله في تاريخه، مما أدى إلى اختفاء السكر من الأسواق، وأصبح من الصعب الحصول عليه، حتى في المناطق الريفية.
وذكر البعض أن الارتفاع العالمي لأسعار السكر هي من تسببت في الأزمة الحالية، حيث وصل سعر السكر إلى أعلى مستوياته ليبلغ سعر طن السكر عالميًا قيمة 580 دولارًا، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.
فيما يرى البعض الآخر أن الأزمة ناتجة عن الاحتكار، حيث يسيطر عدد قليل من التجار على سوق السكر، مما يسمح لهم برفع الأسعار بشكل غير مبرر، فضلًا عن أن ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يسمح للتجار ببيع السكر بأسعار مرتفعة دون أي رادع.
اختفاء السكر بعد الارتفاع الجنوني.. من المسؤول عن الأزمة؟ عاجل- "استغلال تجار وتحديات عالمية".. أسباب ارتفاع السكر في مصر وموعد انتهاء الأزمة أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء..اأماكن بيع السكر بـ 27 جنيها للكيلو مطالب بتدخل الحكومة لوقف الأزمةونتيجة لهذه الأزمة، ناشد المواطنون الحكومة المصرية بضرورة التدخل لحل هذه الأزمة، وتوفير السكر بأسعار مناسبة.
سعر السكر في مصر اليوموفيما يتعلق بسعر السكر الآن، فهناك ثلاثة أسعار للسكر في الأسواق المصرية وهي:
سعر السكر في بطاقات التموين 12.60 جنيها.سعر السكر في المبادرة بـ 27 جنيها.السعر الحر الذي يتراوح من 43 الي48 جنيها و50 جنيها في بعض الاماكن.اقرأ أيضًا: ظاهرة النينو أم تعطيش الأسواق..أسباب ارتفاع أسعار السكر القياسية
سعر السكر اليوم الأربعاء 22 سبتمبر 2023
الحلول المقترحة لحل أزمة السكرتوجد عدة حلول مقترحة لحل الأزمة، وتشمل هذه الحلول ما يلي:
تدخل الحكومة المصرية لفرض تسعيرة جبرية للسكر، لمنع التجار من رفع الأسعار بشكل غير مبرر.زيادة الإنتاج المحلي من السكر، من خلال زراعة مساحات أكبر من بنجر السكر وقصب السكر.تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق، لمنع التجار من الاحتكار ورفع الأسعار.ويبقى الحل الأمثل هو تدخل الحكومة المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير السكر بأسعار مناسبة للمواطنين.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر سعر السكر ارتفاع سعر السكر من الأسواق المصریة سعر السکر السکر فی
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة للشراكة المصرية الصومالية في الأمن والتنمية.. تفاصيل المحاور الرئيسية للتعاون
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات قضايا السلم والأمن الإقليمي والقاري.
كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، في تقرير لها، تفاصيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر وجمهورية الصومال الفيدرالية، مشيرة إلى أنها تمثل إطارا متكاملا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
تم رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية من خلال إعلان سياسي مشترك وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود في يناير 2025، بهدف تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة القرن الإفريقي.
وفي هذا الصدد، قال جمال رائف، الكاتب والمحلل السياسي، إن زيارة رئيس جمهورية الصومال إلى مصر هي الزيارة الثانية هذا العام مما يؤكد جودة ومتانة العلاقات وأيضا الرغبة في تعزيز التعاون المستمر البناء، وهناك علاقات تاريخية قديمة منذ بداية التاريخ، وأيضا يوجد حاضر لهذه العلاقات قوي للغاية.
وأضاف رائف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن القمة المصرية الصومالية تأتي في وقت بالغ الأهمية، للتشاور في العديد من القضايا الإقليمية.
وتابع: "يتم مناقشة العديد من القضايا، وعلي رأسها: القضية الفلسطينية، خاصة أن الصومال شريك عربي إفريقي هام جدا بالنسبة للدولة المصرية".
واختتم: "يمكن وصف المواقف المصرية الداعمة للدولة الصوماليةبأنها مواقف بناءة، خاصة أن الدولة المصرية أعلنت أنها تدعم وحدة وسيادة الدولة الصومالية، وأنها ترفض أي محاولات لتجزئة الصومال أو إحداث تفرقة بها، وأصبحت مصر الآن أحد أهم الدول المشاركة في قوات حفظ السلام الإفريقية في الداخل الصومالي".
- بروتوكول التعاون العسكري: تم توقيع بروتوكول تعاون عسكري في أغسطس 2024، يستهدف دعم قدرات الصومال في حفظ الأمن ومكافحة الإرهاب.
- التدريب والتسليح: يشمل التعاون تقديم الدعم في مجالات التدريب والتسليح، مع التركيز على مواجهة التنظيمات الإرهابية وتأمين الحدود البرية والبحرية.
- بعثات حفظ السلام: جرى بحث إمكانية مشاركة القوات المصرية في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة بالصومال، تأكيدا لالتزام مصر بأمن واستقرار الدولة الصومالية.
ثانيا: التعاون الاقتصادي والتنموي- التبادل التجاري والاستثمارات: تهدف الشراكة إلى تعزيز حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المباشرة في قطاعات حيوية.
- القطاعات ذات الأولوية: تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والصيد البحري، والبناء والتشييد، والنقل، والخدمات المالية، والنفط والغاز، والطاقة المتجددة.
- الربط الجوي: تم تشغيل خطوط طيران مباشرة بين القاهرة ومقديشو لتسهيل حركة التجارة والأفراد.
- المنتدى الاقتصادي: يجري التحضير لعقد منتدى أعمال مشترك لتعميق العلاقات الاقتصادية.
ثالثا: التعاون الدبلوماسي والسياسي- المشاورات السياسية: اتفق الرئيسان على عقد مشاورات سياسية سنوية على مستوى القمة لمتابعة تطورات التعاون.
- دعم وحدة الصومال: جددت مصر موقفها الثابت بدعم وحدة الصومال وسيادته، ورفضها لأي تدخل خارجي في شؤونه.
- التعاون الإقليمي: تسعى الشراكة إلى تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية، مثل أمن البحر الأحمر والأوضاع في القرن الإفريقي، كما ظهر في قمة أسمرة الثلاثية (مصر – الصومال – إريتريا).
- الإعفاء من التأشيرات: تم توقيع اتفاقية لتبادل الإعفاء من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية، بما يعزز التعاون السياسي والدبلوماسي.
رابعا: التعاون في مجالات أخرى- الصحة والتعليم: يشمل التعاون تعزيز الخدمات الصحية ودعم القطاع التعليمي في الصومال.
- بناء القدرات: تلتزم مصر بتقديم الدعم الفني والمؤسسي لبناء قدرات الجهات الوطنية الصومالية.
- التعاون القضائي والانتخابي: يشمل تقديم المساعدة في مجالات القضاء، والإدارة الانتخابية، ودعم الحوكمة الرشيدة.
أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصومال تمثل أكثر من مجرد تعاون ثنائي، إذ تعد دعامة أساسية للاستقرار الإقليمي، وتجسيدا لدور مصر المحوري في دعم أشقائها في إفريقيا والعالم العربي، كما تعزز قدرة الصومال على التعافي وتحقيق أهدافه التنموية.