"فيها حاجة حلوة" مركز شباب ميت شرف بالدقهلية يواصل استقبال حالات التخاطب مجانًا
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
يواصل مركز التخاطب بمركز شباب ميت شرف بإدارة شباب دكرنس، فى إستقبال الحالات مجانا، وتستمر مواعيد العمل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.
استقبال حالات التخاطب مجانًا بمركز شباب ميت شرف بالدقهليةيأتي ذلك ضمن برنامج جسور الأمل الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا (لأصحاب الهمم)، لدعم ذوي القدرات على مستوى محافظات الجمهورية،
استقبال حالات التخاطب مجانًا بمركز شباب ميت شرف بالدقهليةكما يهدف مركز التخاطب باداره شباب دكرنس إلى تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات التعليمية والتأهيلية من جلسات تخاطب واختبارات، حيث يتم استقبال الحالات وتشخيصها من قبل أخصائيين متخصصين لمعرفة الحالة وما تحتاجه من رعاية وخدمات، إلى جانب برامج توعوية لأسرهم وأولياء الأمور تهدف إلى تنمية مهاراتهم حول كيفية التعامل مع أبنائهم، شكر وتقدير لمدير المركز حسام خليل، ورئيس مجلس الإدارة حمد إبراهيم، على حسن الاستقبال.
يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وبإشراف الدكتور ايمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، وتنفيذ ومتابعة مجدى عبد السلام مدير إدارة شباب دكرنس، وتحت إشراف الدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية، وأسماء العراقى مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشباب والرياضة الدقهليه الشباب والرياضة تنمية مهارات القدرات قادرون باختلاف ذوي القدرات أصحاب الهمم برامج توعوية
إقرأ أيضاً:
محام بالنقض: المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد
أكد المستشار أحمد أبو المعاطي، المحامي بالنقض، أن حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير أقر بحق المالك في تحديد القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير متفق عليها، مشيرًا إلى أن تدخل المشرّع في تحديد الأجرة سابقًا تسبب في ظلم كبير للمالك امتد لعقود.
وأضاف "أبو المعاطي" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، أن المستأجر هو الطرف الأكثر حاجة لصدور القانون الجديد، لأنه في حال عدم تدخّل المشرّع بشكل عادل، فإن الأمور ستُترك بالكامل للمالك، مما قد يُهدد استمرار عقود الإيجار، مشددًا على أهمية أن يتدخل البرلمان هذه المرة لوضع نسب عادلة تُراعى فيها مصلحة المستأجر دون إلغاء حق المالك أو فسخ التعاقد.
ولفت إلى وجود عقود إيجار تعود إلى عشرينيات وأربعينيات القرن الماضي لا تزال سارية حتى اليوم، متسائلًا: "لماذا نُحمّل المالك كل العبء ونُهمل حقوقه؟"، مشيرًا إلى أن المشرّع سبق وأن تدخل لتحديد الأجرة دون أن تُنفّذ بشكل عادل، مما حرم المالك من حقوقه لعقود طويلة.
واختتم تصريحاته برسالة موجهة إلى مجلس النواب، قال فيها: "إذا كنتم بصدد التدخل، فلا تحددوا الأجرة مجددًا، بل يجب أن يكون التدخل من أجل تحرير العلاقة الإيجارية بشكل واضح، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر".
ترامب ردا على زيلينسكي: الرئيس الأمريكي وحده المخول باتخاذ قرارات العقوبات