محافظ الفيوم يوجه بتسريع التقنين والتصالح ومواجهة المتغيرات المكانية

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعًا موسعًا لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وطلبات التصالح في مخالفات البناء، بالإضافة إلى الرد على المتغيرات المكانية التي يتم رصدها تباعًا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني، نائب المحافظ، والأستاذ كامل علي غطاس، السكرتير العام، إلى جانب وكلاء وزارات الإسكان والزراعة، ومديري الشئون القانونية والمالية والإدارية، والتخطيط العمراني، ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة تقنين أراضي الدولة، ومديري المراكز التكنولوجية، ورؤساء المدن والمراكز، وممثلي الجهات المختصة.

خلال الاجتماع، استعرض محافظ الفيوم آخر تطورات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث تابع أعداد الطلبات المقدمة، ونسب الفحص والمعاينة، وعدد الأراضي التي تم التعدي عليها، والحالات التي تم تقنين أوضاعها أو استردادها، والحالات التي تعذر إزالتها لكونها مأهولة بالسكان.

وأكد المحافظ على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعدين والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، موجهاً بسرعة استرداد أراضي الدولة من المخالفين، والانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الكامل بين المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي الدولة ورؤساء المراكز والمدن، لحصر الحالات التي سددت رسوم الفحص والمعاينة، وتقسيمها إلى "زراعية" و"مباني" تمهيداً للمعاينة الميدانية خلال أسبوع، كما وجه بحصر الأراضي غير المدققة وسرعة تدقيق بياناتها وتحديد الإحداثيات الجغرافية لها، لضمان دقة الإجراءات القانونية المتخذة.

وفيما يخص ملف التصالح في بعض مخالفات البناء، تابع المحافظ موقف الطلبات المقدمة حتى 1 يوليو 2025، مؤكداً على تكثيف أعمال اللجان الفنية وإنهاء جميع الطلبات في أسرع وقت، مشددا على توجيه إنذارات قانونية لأصحاب الطلبات التي لم تُستكمل رغم عرضها على لجان البت، مع ضرورة العمل بروح الفريق بين الجهات المعنية لضمان الدقة وسرعة الإنجاز.

ناقش المحافظ ملف المتغيرات المكانية، مشدداً على أهمية الرصد اللحظي للمتغيرات، والتعامل الفوري معها عبر المعاينة الميدانية، بالتعاون مع وحدة البنية المعلوماتية المكانية وفرق الحوكمة والمتابعة، ووجّه ببدء العمل بالمناطق التي تشهد معدلات مرتفعة من التعديات، وخاصة في القرى، مع استكمال باقي المناطق تباعًا.

وفي ختام الاجتماع، شدد محافظ الفيوم على ضرورة تسريع وتيرة العمل، وتكثيف جهود اللجان الفنية، والعمل بشكل تكاملي بين كافة الإدارات والمراكز، بما يضمن الحفاظ على حق الشعب، وحماية ممتلكات الدولة، وإنهاء الملفات الحيوية المتعلقة بـ أملاك الدولة - مخالفات البناء - التقنين - التصالح - المتغيرات المكانية في أقرب وقت ممكن.

المصدر: الأسبوع