«الإسكان»: استمرار تقديم الخدمات الإسكانية عبر مجموعة من الحلول والخيارات المستدامة
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
محرر الشؤون النيابية
شدّدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني استمرارها في تنفيذ خططها وبرامجها الإسكانية المُستدامة، وذلك عبر توفير مجموعة من الحلول البديلة، والخيارات المتعددة والمتنوعة، التي تتيح للمستحقين فرصة الاختيار الملائمة، وبما يحقّق الأهداف التنموية المنشودة.
وأكّدت الوزارة في ردّها على السؤال النيابي المقدّم من عضو مجلس النوّاب إيمان حسن شويطر، بشأن المشاريع الإسكانية الحالية والمستقبلية، والحلول والخيارات البديلة لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، أنّها باشرت بوضع الحلول الملائمة والتي تتمثل في 3 خيارات؛ وذلك لضمان توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب تلك الطلبات، بسرعة وسلاسة ومرونة.
وبشأن توفير خدمات فورية ومستدامة، أوضحت الوزارة أنّها اتخذت مجموعة من المسارات لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، ومن أهما بناء المدن الإسكانية، المتمثلة في مدينة سلمان، مدينة خليفة، مدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة، كما تقوم الوزارة باستكمال تنفيذ المشاريع في مدينة سلمان ومدينة شرق سترة، وذلك ضمن الميزانية المعتمدة للعامين 2023-2024.
وأضافت الوزارة أنّه وبالتعاون مع القطاع الخاص، تم تدشين البرامج والخدمات التمويلية، عبر تنويع الخيارات والحلول التي تمنحها من خلال برنامج «تسهيل» و«مزايا الفئة المستحدثة»، وهي البرامج التي تقدّم للمواطن خيارات شراء مسكن، أو بناء مسكن، أو شراء أرض، أو شراء أرض وبنائها، أو شراء عقار لدى أحد الأقارب، أو المشاركة بين مجموعة من المنتفعين لشراء خدمات إسكانية مشتركة.
وأشارت الوزارة إلى زيادة الحد الأدنى والأقصى لقيمة التمويلات الإسكانية كدعم مالي مقدم من الحكومة، ومواصلة تطوير الخدمات التمويلية بما يُمكّن المواطنين من الحصول على سكن ملائم، حيث تم تدشين برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بهدف توفير وحدات سكن اجتماعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وقد تم تنفيذ أول مشروع من هذا البرنامج وهو مشروع سُهيل بعدد 132 وحدة سكنية، كما تم توقيع اتفاقية تنفيذ 131 وحدة سكنية في مدينة سلمان في إطار البرنامج، علمًا بأنه سيتم تنفيذ 8 مشاريع إضافية بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العامين 2023-2024.
ونوّهت الوزارة إلى أنّها أقامت وفي العامين 2022-2023 وبالشراكة مع بنك الإسكان والشركات العقارية معرضين، حيث تم توفير 5 آلاف عقار في معرض التمويلات الأول، و10 آلاف عقار في معرض التمويلات الثاني، وبما يتناسب مع التمويلات المطروحة من قبل الوزارة.
وبخصوص الطلبات القديمة من العام 2004 وما قبلها، أكّدت الوزارة أنّه وتنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بوضع خطة وحلول بديلة لأصحاب الطلبات القديمة منذ العام 2004 وما قبلها، تم وضع الحلول الملائمة، والتي تتمثل في ثلاث خيارات، وذلك بناءً على مستوى دخل المواطنين المستحقين.
وبشأن الخيار الأول، أوضحت الوزارة أنه يتمثل بتخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 70 ألف دينار، إضافة إلى 10 آلاف دينار كمنحة غير مستردة، أي بإجمالي مبلغ وقدره 80 ألف دينار، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخل من 900 دينار فما فوق، من هذه الخدمة.
وأضافت الوزارة أنّ الخيار الثاني يتمحور حول تخصيص خدمة قسيمة سكنية مضافًا عليها تخصيص خدمة تسهيل عقاري بقيمة 40 ألف دينار، وذلك لتمكين المواطنين من بناء القسيمة السكنية، إضافة إلى استمرار صرف علاوة السكن لمدة عامين إضافيين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، من هذه الخدمة.
وبخصوص الخيار الثالث، بيّنت الوزارة أنّه تم تخصيص خدمة شقة سكنية مضافًا عليها منحة مالية بقيمة 3 آلاف دينار غير مستردة مخصصة لتأثيث الشقة، إضافة إلى إعفاء المستفيدين من هذا الخيار، من دفع رسوم خدمة المناطق المشتركة أو صيانة المناطق المشتركة في العمارات المخصصة للمواطنين لمدة سنتين، بهدف استفادة المواطنين ذوي الدخول التي تقل عن 900 دينار، من هذه الخدمة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الوزارة أن مجموعة من
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية :تقديم 105 مليون خدمة طبية وعلاجية تحت مظلة التغطية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن أبرز إنجازات تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الذي يأتي هذا العام تحت شعار:
«آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»
وهو الشعار الذي يعكس توجهًا عالميًا يؤكد ضرورة تخفيف العبء المالي عن المواطنين، وضمان حقهم في الحصول على رعاية صحية متكاملة دون معاناة أو أعباء اقتصادية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن ست سنوات من العمل المتواصل في تنفيذ المنظومة أسفرت عن تقديم أكثر من 105 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى عام 2025 داخل محافظات المرحلة الأولى الست، بما يجسد التزام الدولة بتوفير خدمات صحية آمنة وذات جودة عالية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح أن المحافظات الست التي تضم محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان) شهدت توسعًا كبيرًا في حجم الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة منذ بدء التشغيل وحتى 2025، حيث بلغ إجمالي الخدمات أكثر من 105 ملايين خدمة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وجراحية وتشخيصية.
وأشار البيان إلى أن عدد المنتفعين وصل إلى 6 ملايين منتفع يحصلون على خدمات المنظومة من خلال 328 منشأة تابعة للهيئة بمحافظات المرحلة الأولى، ومن المقرر أن يتضاعف عدد المنتفعين ثلاثة أضعاف مع تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل والتي تشمل محافظات( المنيا، مطروح، دمياط، شمال سيناء، كفر الشيخ).
وأضافت الهيئة أن منشآت طب الأسرة تُعد الركيزة الأساسية للمنظومة، والبوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الصحية، حيث قدمت تلك المنشآت أكثر من 51 مليون خدمة طب أسرة داخل المحافظات الست منذ بدء تطبيق التأمين الصحي الشامل وحتى 2025، من خلال 285 وحدة ومركزًا لطب الأسرة.
وأكّد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة نجحت في اعتماد 300 منشأة طبية وفقًا لمعايير الاعتماد المختلفة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية GAHAR والمعترف بها من المنظمة الدولية ISQua بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بما يعادل أكثر من 91% من إجمالي المنشآت التابعة لها حتى الآن، مما يعكس جودة البنية الصحية ومستوى الخدمات بالمنشآت التابعة للهيئة.
وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن شعار اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة لهذا العام: «آن الأوان لوضع حد لكلفة العلاج التي تثقل كاهلنا!»، يجسد بصورة دقيقة جوهر مشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره مشروعًا اجتماعيًا تكافليًا في الأساس، تلتزم فيه الدولة بتحمّل تكاليف علاج غير القادرين، بما يدعم الحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة الصحية، ويخفف العبء المالي عن الأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة المصرية في بناء نظام صحي قوي، يقوم على تمويل مستدام، ويضمن توفير رعاية صحية متكاملة ومتواصلة بمستويات جودة عالمية، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمضي بثبات نحو تعظيم كفاءة النظام وتطوير خدماته، بما يعزز ثقة المواطن، ويرسخ مكانة مصر كنموذج رائد إقليميًا ودوليًا في تطبيق سياسات التغطية الصحية الشاملة، وصولًا إلى مستقبل صحي أفضل لكل مواطن تحت مظلة هذه المنظومة الوطنية الواعدة.
أندريه بابيش.. ملياردير معجب بترامب على رأس حكومة التشيك