تقدر قيمته بقرابة 12 مليار درهم.. هذه تفاصيل الدعم المخصص لجمعيات المجتمع المدني
تاريخ النشر: 24th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان قدمت لجمعيات المجتمع المدني دعما يقدر بحوالي 12 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "مراقبة اختلالات وخروقات الجمعيات من صميم عمل المجلس الأعلى للحسابات".
وزاد بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن "هذا الرقم يبقى ضعيفا مقارنة مع الدور الذي تلعبه جمعيات المجتمع المدني التي تعد وفق منطور دستور 2011، شريكا أساسيا لدولة في مختلف المجالات"، لافتا إلى أنه "يجب أن نهتم بالجمعيات، نظرا إلى أنها تقوم بمهام وطنية جليلة"، داعيا إلى "الثقة في هذه الجمعيات الوطنية".
وفي سياق متصل؛ أفاد الناطق الرسمي أن "الحكومة أصدرت، يوم الجمعة المنصرم، تقريرا يهم 3 سنوات سهم أعوام 2019-2020-2021؛ وهو شراكة تجمع الدولة بجمعيات المجتمع المدني"، كاشفا أنه يهم 28 قطاعات حكوميا؛ حوالي 70 مقاولة ومؤسسة عمومية".
وتابع المسؤول الحكومي أن "المجتمع المدني يحتفظ باستقلاليتها عن الدولة؛ وهذا واحد من المبادئ المنصوص عليها في الدستور"، شارحا أن "منشور رئيس الحكومة، الذي يؤطر الإطار القانوني للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، أصبح متجاوزا".
وفي هذا الإطار؛ أوضح بايتاس أن "الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان اشتغلت على مرسوم له قوة قانونية أكبر"، مضيفا: "وضّحنا فيه ظروف وكيفيات الاستفادة من هذا الدعم. كما قدمنا للدولة إمكانية تتبع هذا الدعم؛ هل تم تنفيذه وكيف تم تقييمه".
"إن المنشور يتحدث عن نوعين من الدعم؛ الأول يتم عبر طلبات عروض ويتجاوز مبلغه 50 ألف درهم. أما ما هو أقل من هذا المبلغ؛ فيمكن أن يتم عبر اتفاقيات بين جمعيات المجتمع المدني والقطاعات المعنية"، يقول المصدر نفسه.
ومضى الناطق الرسمي قائلا إن "الغاية من هذا المرسوم هناك، أولا، إلزامية نشر جميع طلبات عروض عبر بوابو موحدة ستطلع عليها كل جمعيات المجتمع المدني، من أجل دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، ثانيا؛ إعطاء إمكانية لجميع الجمعيات بغية اللجوء إلى هذا الدعم العمومي عبر تقديم طلباتها بشكل إلكتروني".
أما الهدف الثالث فيتجلى، وفق بايتاس، في "إتاحة المجال للقطاع المعني بالدعم، من أجل تتبع هذ الدعم"، رابعا؛ أن "تعطي القطاعات المعنية برامج استشرافية على مدى سنوات حول المبالغ المخصصة لهذه الجمعيات".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
حجاج الدولة يرمون الجمرات في أيام التشريق
مكة المكرمة (وام)
تواصل لجان مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أداء مهامها التنظيمية والميدانية في مشعر منى، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان راحة حجاج الدولة وتمكينهم من استكمال مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة.
وفي هذا الإطار، رمى حجاج الدولة، أمس السبت، الجمرات الثلاث (الصغرى، والوسطى، والكبرى) في أيام التشريق، وسط انسيابية عالية وإشراف مباشر من فرق المكتب، التي واكبت عملية التفويج وقدمت مختلف أوجه الدعم والرعاية.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج الإمارات، أن الجهود الميدانية مستمرة على مدار الساعة لمرافقة الحجاج في مراحل أداء المناسك، مشيداً بانضباط الحملات والتزامها بالتعليمات والإجراءات المتبعة.
وأثنى على الدعم الكبير الذي تُوليه القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لمكتب شؤون حجاج الدولة، وحرصها الدائم على توفير أفضل الخدمات لحجاج الإمارات، بما يضمن راحتهم وسلامتهم ويعكس الصورة الحضارية للدولة. وعبّر معاليه عن بالغ الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً ومؤسساتٍ، على جهودها الكبيرة وتسهيلاتها النوعية، التي أسهمت في توفير بيئة آمنة وميسّرة لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن ما تُقدمه المملكة من خدمات وتنظيم رفيع المستوى يعكس رسالتها الريادية في خدمة ضيوف الرحمن.