نواب مستقبل وطن دمياط: ندعم السيسي لاستكمال خارطة الطريق
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
أكد المحاسب علي كيوان أمين محافظة دمياط، في حزب مستقبل وطن، على دعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وبناء قدرات الدولة، مشيرا إلى التحديات الكبيرة التي واجهت الدولة المصرية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا.
وأضاف، أنه استنادا للمسئولية الوطنية للحزب خلال الفترة القادمة فنحن نسابق الزمن من أجل الاستحقاق الرئاسي وبالفعل بدأت الزيارات الميدانية للمراكز والأقسام والقرى ومقابلة الشخصيات العامة والقيادات الطبيعية للعمل علي حل أي مشكلات تواجه سير العملية الانتخابية من خلال توفير الدعم اللوجستي خلال فترة الانتخابات.
واستعرض"كيوان "خطة الحزب في دعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا على دعم الحزب الكامل للسيد الرئيس، مشيرا إلى كون مستقبل وطن هو حزب الأغلبية بالبرلمان، يضاعف من مسئولية أعضاء الحزب فى القيام بمهامهم المعبرة عن إرادة هذه الأغلبية.
ولفت المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة في حزب مستقبل وطن بدمياط إلى حكمة القائد الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدرته على تحقيق السلام، مؤكدا أن الشعب المصري بكامله مصطف خلف القيادة السياسية.
فيما أضاف المستشار محمد الماشطة أمين تنظيم المحافظة علي أهمية العمل الجاد خلال تلك الفترة مؤكدا على تعليمات الأمانة المركزية على الحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك للمؤتمرات الجماهيرية التي ستعقد لدعمه مشددا على التواجد في الشارع والتواصل المستمر علي جميع المستويات التنظيمية لظهور حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط بالشكل الذي يليق بما يبذل من جهود من قيادات الحزب وأعضائه.
وأكد الماشطة ضرورة أن يتم إخطار أمانة المحافظة بأي خطط أو تحركات مستجده للشارع.
وركز النائب أسامة العبد عضو مجلس النواب، على أسباب تأييد الرئيس السيسي ومن بينها مواجهته التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب، مؤكدا أهمية الاستحقاق المرتقب.
وتحدث النائب محمد الحصي عضو مجلس النواب، عن انجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات، مؤكدا أن هذه النجاحات رسمت صورة مشرفة للجمهورية الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مستقبل وطن أمين حزب مستقبل وطن 3 نواب عبد الفتاح السیسی مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون أهمية توجيهات الرئيس السيسي في جذب الاستثمارات الأجنبية
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط
بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
الصناعة الوطنية ركيزة لجذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص
الإصلاح الاقتصادي لا يقاس بالأرقام فقط بل بتأثيره على حياة المواطنين
اشاد عدد من أعضاء مجلس النواب علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
واكد النواب، أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر لم يعد مجرد إجراءات مالية أو مؤشرات على ورق، بل أصبح مشروعًا حقيقيًا لإعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس أكثر مرونة واستدامة.
خفض نسبة الدين العاموأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن خفض نسبة الدين العام إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية البرنامج يُعد من المؤشرات الإيجابية التي تعكس الاتجاه الصحيح.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مواصلة العمل على تهيئة بيئة اقتصادية ملائمة، تمثل حجر الزاوية في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب وزيادة التدفقات الاستثمارية.
وأشار إلى أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، خاصة مع جهود خفض معدلات التضخم وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، تعكس التزام الدولة الجاد بالإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأوضح الدسوقي أن وجود بنية تشريعية مرنة ورقابة عادلة يسهم في بناء بيئة استثمارية جاذبة، لافتاً إلى أن تمكين القطاع الخاص بات ضرورة وطنية، وليس خياراً اقتصادياً فحسب.
وشدد على أن ما يشهده الاقتصاد من تحسّن في المؤشرات المالية والنقدية يجب أن يواكبه إصلاح إداري وتبسيط للإجراءات حتى يشعر المستثمر بالثقة في السوق المصري.
كما حذر من انتشار ظاهرة التوسع في بيع المنتجات في السوق المحلي بالعملات الأجنبية، معتبرًا أنها تمثل خطورة شديدة على الاقتصاد المصري، وتستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.
وبدوره، أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الصناعة الوطنية تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن تطوير القطاع الصناعي وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية ملائمة سيسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين الأجانب.
وأوضحت متى في تصريحات خاصة لـ:"صدى البلد:" أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الحوافز اللازمة لها يعد من العوامل المهمة في تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة، أن الصناعة هي الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد، وأن أي خطة لتنشيط الاستثمار الأجنبي لا يمكن أن تنجح دون تطوير الصناعة المحلية.
وشددت على أن الدولة مطالبة الآن أكثر من أي وقت مضى بتوفير مناخ استثماري محفز للصناعات الوطنية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت متى إن توجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة البيئة التشريعية والتنظيمية تصب مباشرة في مصلحة القطاع الصناعي، وتعزز من قدرته على المنافسة وجذب شراكات دولية.
ودعت إلى ضرورة ربط المبادرات التحفيزية بمؤشرات الأداء الصناعي، لخلق دورة إنتاجية فعالة ومربحة لكل من الدولة والمستثمر.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى