الكرعاوي: أتمتة تجهيز الوقود يمنع السرقة والتهريب من المحطات
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
حدد عضو لجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، الاهداف من أتمتة مفاصل التجهيز في وزارة النفط، مشيرا الى ضرورة الاشتراك بالبطاقة الالكترونية.
وكانت وزارة النفط قد دعت في وقت سابق، اصحاب السيارات لاقتناء بطاقات الدفع الالكتروني استعدادًا “لانهاء النقد” في محطات التزود بالوقود
وقال النائب الكرعاوي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الاجتماع الاخير مع مدير عام التوزيع في وزارة النفط من اجل اعداد موازنة عام 2023 و2024 و2025 تم الاتفاق على ان يكون هناك أتمتة لكل مفاصل التجهيز في وزارة النفط تباعا بحسب خطة متبعة”.
واوضح ان “الهدف من الاتمتة هو للسيطرة على آلية تزويد المواطنين بالوقود والحفاظ على حجم الجباية وعدم زيادتها ومنع الابتزاز والتلاعب بأرقام تزويد المحطات”، مشيرا الى “الكثير من المشاكل التي حدثت في الفترة السابقة، وعلى اثرها تمت سرقة الوقود وتهريبه من المحطات”.
واضاف، ان “هذه المشروع يذهب باتجاه أتمتة ايرادات الدولة والسيطرة على الايرادات بشكل عام، وهي خطة متبعة وتم وضعها من قبل الحكومة كبرنامج حكومي، ونامل ان تكون هناك جدية في تطبيق هذا الموضوع”.
ودعا عضو اللجنة المالية، الجميع للاشتراك بالبطاقة الالكترونية، منوها الى ضرورة ان يكون هناك نظاما الكترونيا موحدا في كل الدوائر الحكومية، لغرض الزيادة بتقديم الخدمة للمواطنين ومنع الابتزاز.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: وزارة النفط
إقرأ أيضاً:
حكومة مسرور ترد على وزارة النفط:نحن أحرار في توقيع العقود النفطية والغازية!!
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 10:42 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، الاربعاء، أن الاتفاقيتين المبرمتين مع شركتي HKN وWesternZagros الأمريكيتين ليستا جديدتين وقد تم تصديقهما سابقاً من قبل المحاكم العراقية باعتبارهما قانونيتين ولا تشوبهما أية إشكالات.وقالت الوزارة في بيان ، إن “حكومة إقليم كردستان، إذ تشددُ على كامل حقوقها وصلاحياتها الدستورية ككيان اتحادي في إطار الدستور العراقي الدائم الذي ينصّ بوضوح حقوق الإقليم واختصاصاته، فإنها تؤكد على أن الاتفاقيتين اللتين أبرمتهما وزارتنا مع شركتي (HKN) و(WesternZagros)، ليستا جديدتين، بل هما نافذتان منذ سنوات عديدة، وقد سبق للمحاكم العراقية أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية“.وأضافت، أن “ما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود والتي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً“.وأشارت إلى، أن “الشركتين الأمريكيتين تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليسا مستثمرين جديدين“.وأوضحت، أن “الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق“. يذكر ان وزارة النفط الاتحادية اصدرت بيانا يوم امس بان توقيع الإتفاقية يخالف الدستور والقانون .