قطر: سيتم الليلة الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا مقابل 13 محتجزا إسرائيليا
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مساء اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 إنه "بعد تأخر في تنفيذ الإفراج عن الأسرى من الجانبين، تم تذليل العقبات عبر الاتصالات القطرية والمصرية مع الجانبين".
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخباريةوأضاف "سيتم الليلة الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة ، بالإضافة إلى 7 من الأجانب خارج إطار الاتفاق".
من جهتها، أعلنت حركة " حماس " استجابتها للجهود المصرية القطرية لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة مع إسرائيل.
وقالت الحركة في بيان: "استجبنا للجهود المصرية القطرية المقدرة التي تحركت طوال اليوم لضمان استمرار اتفاق الهدنة المؤقتة بعد نقلهما التزام الاحتلال بكافة الشروط التي نص عليها الاتفاق".
وكانت كتائب القسام قد أعلنت تأخير الإفراج عن الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى الجزئية مع إسرائيل بسبب عدم التزام الأخيرة ببنود الاتفاق المبرمة بشأن المساعدات وتبادل الأسرى؛ فيما اعتبر مسؤول إسرائيلي أن بلاده "لم تخرق بنود الاتفاق".
وجاء في بيان مقتضب لكتائب القسام "قررنا تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع، وعدم الالتزام بمعايير إطلاق سراح الأسرى المتفق عليها".
وفي وقت دارت فيه محادثات عبر الوسطاء من أجل استئناف صفقة تبادل الأسرى، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إنه "إذا لم تفرج عن حماس عن المختطفين حتى منتصف الليل فإن العمليات البرية في قطاع غزة ستتجدد".
وفي أعقاب ذلك، عقد "كابينيت الحرب" مشاورات مع رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، ورئيس الموساد، دافيد برنياع، إثر تعليق صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول في وقت سابق قوله إن "سبب تأخر الإفراج عن المختطفين في غزة هو تقني وليس جوهريا، ونتوقع أن يسير كل شيء على ما يرام".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الإفراج عن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على 3 قرارت جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة (تعرف عليها)
شهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات دولية هامة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-الاتفاق التمويلي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط
فقد وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (506) لسنة 2024 بشأن الموافقة على «الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021 - 2027».
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات، منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وخلال المناقشات، أشاد النواب بالاتفاقية التى تعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
-اتفاقية تعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم (146) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون لإنشاء حساب المشروعات في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقليل المدة الزمنية لبدء تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من سنة إلى شهرين، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية عبر تبسيط الإجراءات وتوفير الدعم الفني.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية الاتفاقية المعروضة فى تعزيز بيئة الاستثمار في مصر وتحقيق الأهداف التنموية لرؤية مصر 2030، خصوصًا في مجالات خلق فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي ودعم مشروعات كبرى مثل مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية.
-منحة الاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية السكان
كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتى تهدف إلى تقليل معدل النمو السكانى، نظرًا لخطورة العامل الديمغرافي على مسار عملية التنمية والإصلاح الاقتصادي، كما يهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين تقديم واستخدام خدمات الرعاية الصحية الإنجابية وتنظيم الأسرة الطوعية والشاملة ذات الجودة العالية لتقليل معدلات النمو السكانى فى مصر.
وأكد النواب على أهمية الاتفاقية لتعزيز توليد واستخدام البيانات والمعلومات القائمة على الأدلة لأغراض التخطيط السكاني وتنظيم الأسرة وبرامج الصحة الإنجابية، لافتين إلى أن المستفيد من هذا المشروع وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الصحة والسكان، مؤكدين تمتع النساء والرجال فى سن الإنجاب بزيادة فرص الحصول على خدمات جيدة فى مجال الصحة الإنجابية ورعاية تنظيم الأسرة.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق المقدم متسق مع أحكام الدستور وبخاصة المادة 18 منه، كما أنه متفق مع المبادئ العامة للقانون الدولي العام، فهو منحة لدعم الاستراتيجية المصرية الوطنية للسكان المرحلة الثانية بمبلغ 12 مليون يورو - يهدف لدعم تقليل معدل النمو السكاني.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع