جلسة سرية في "الشورى" لمناقشة بيان وزير المالية حول الميزانية العامة للدولة.. اليوم

مسقط- الرؤية

يستضيفُ مجلس الشورى اليوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024؛ حيث سيعقد المجلس الجلستين الاعتياديتين الثانية والثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023- 2027)، اليوم الأحد وغدًا الإثنين.

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن الجلسة الاعتيادية الثانية ستُخصص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

وأوضح أن الجلسة ستكون سرية؛ وفقًا للمادة (52) من قانون مجلس عمان، التي نصت على أن: "تحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سرية".

وأضاف سعادته أن البيان سيتضمن عدة محاور؛ منها: تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وتقديرات الميزانية الإنمائية، وموقف الدين العام والمركز المالي للدولة، كما سيناقش البيان سياسات الدعم، وموقف الاستثمارات الحكومية، وبرامج التنويع الاقتصادي، والاستثمار الأجنبي المباشر، وبرامج التخصيص، وسوف تتيح الجلسة لأعضاء المجلس مناقشة معالي الوزير على ضوء ما ورد في مشروع الميزانية من بنود.

وأكد سعادة أمين عام مجلس الشورى أن السياسات التي اتخذتها سلطنة عُمان في مجال التنويع الاقتصادي، وخفض الدين العام، وتعزيز الإنفاق الإنمائي وزيادة وتيرته، والدفع ببيئة الاستثمار الجاذبة لتحفيز أداء الاقتصاد الوطني، وإعادة ترتيب أولويات الاستدامة والتوازن في المالية العامة للدولة، أسهمت في تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. وأضاف سعاته أن المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد الوطني تُشير إلى تحسُّن مسارات النمو الاقتصادي؛ الأمر الذي ينعكس تأثيره في تعزيز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا، قائلًا: "هذا الأمر الذي نلمسه في أداء أغلب القطاعات الاقتصادية التي تسير بخطى واثقة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية عُمان 2040".

وقال الندابي إن النتائج الطيبة لتلك الجهود الوطنية تأكدت في الإشارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه الأخير في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان التي أوضح فيها أن خطة الاستدامة المالية كان لها الأثر البالغ في المحافظة على المركز المالي لسلطنة عُمان، ورفع كفاءة الانفاق، كما إن البرامج الوطنية التي أُطلقت في هذا الجانب ساهمت بشكل جيد في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في القطاعات الواعدة، وبالتأكيد كل هذه النتائج سيكون لها الأثر الملموس والإيجابي على الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024.

وأشار سعادة الأمين العام لمجلس الشورى إلى أن الجلسة الاعتيادية الثالثة للمجلس التي ستعقد غدًا الاثنين، ستُخصص لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، موضحًا أن هذا التقرير يحظى بعناية كبيرة من حيث الدراسة والإعداد؛ إذ عكفت اللجنة المختصة على إعداده وفق رؤية واضحة مُستندةً على ما ورد في مشروع الميزانية العامة للدولة من مؤشرات، وما خلُصت إليه من بحث واستضافات للمختصين في هذا الشأن لتقديم رؤية المجلس الشاملة وتوصياته حول هذا المشروع؛ بما يواكب التطلعات والخطط الوطنية، ويحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية