الدفاع توضح بشأن سحب يد الأمين العام للوزارة: تحقيق يخص تعيينات الحكومة السابقة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تنويه
تناولت عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية الكتاب الصادر من وزارة الدفاع تحت عنوان (أمر وزاري ١٩٤٤) والمتضمن سحب يد السيد (جبار ثجيل مطلك الحيدري) الأمين العام لوزارة الدفاع من الوظيفة لمدة (٦٠) ستين يوماً.
وهنا تود الوزارة أن تنوه بشأن مضمون الكتاب آنفاً ما يلي:
١.
إن موضوع التحقيق الذي أُشير إليه في الكتاب آنفاً يتعلق بموضوع التعيينات التي تمت في زمن الحكومة السابقة.
٢. أُحيل الموضوع إلى وزارة الدفاع بعد اجراء تحقيق اصولي في مكتب رئيس الوزراء، للوقوف على حقيقة ما جرى خلال تلك الفترة، وتم تشكيل لجنة تحقيقية في الوزارة لمحاسبة المقصرين.
٣. إن سحب يد السيد الأمين العام جاء لأغراض تخدم التحقيق كونه المسؤول الأعلى عن الموظفين المدنيين في الوزارة، وبقاؤه في منصبه خلال فترة التحقيق قد يؤثر على سير التحقيق.
لذا تدعو وزارة الدفاع القنوات الفضائية والوكالات عدم الترويج لأية أخبار غير دقيقة إلا بعد التحقق من مصادرها في الوزارة، وتؤكد أيضاً أن موقعها الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها هي المصدر الرسمي الوحيد للأخبار الخاصة بها.
لذا اقتضى التنويه.
وزارة الدفاع العراقية
26 تشرين الثاني 2023
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تدشن مرحلة جديدة لإصلاح محاسبة الجماعات الترابية
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، عن انطلاق مرحلة جديدة في تدبير مالية الجماعات المحلية، بالتزامن مع دخول القانون رقم 14-25 المتمم والمعدل للقانون 47-06 المتعلق بمالية الجماعات الترابية حيز التنفيذ في 12 يونيو 2025.
وقد بادرت الوزارة، في إطار هذا الورش الوطني، إلى الشروع في إحداث 92 قباضة جماعية عبر مختلف جهات المملكة، تمثل النواة الأولى لشبكة محاسبية ترابية جديدة تهدف إلى تقريب الخدمات من الجماعات وتعزيز مراقبة تدبير المال العام على المستوى المحلي.
وأكدت الوزيرة في دورية موجهة للخازن العام، أن الخزينة العامة للمملكة، بما تمتلكه من خبرة ورصيد بشري، ستكون “شريكاً محورياً” في إنجاح هذا التحول المؤسساتي، مشيرةً إلى أن إعادة نشر مواردها البشرية “ستمكّن من الحفاظ على الخبرة المتراكمة وتثمين المسار المهني للأطر المعنية”.
كما شددت الوزيرة على أن عملية تنقيل القابضين والمحاسبين وباقي الموظفين التابعين للخزينة العامة ستتم وفق مبدأين أساسيين الاختيار الحر والتطوع ، و الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة.
ولتحقيق انتقال تدريجي سلس، أوضحت الوزارة أنه يجري اعتماد ثلاث صيغ للتنقيل الوضع رهن الإشارة، الإلحاق، أو الإدماج ضمن أنظمة موظفي وزارة الداخلية، مع تخصيص اعتمادات مالية في مشروع قانون المالية لسنة 2026 لضمان عدم المساس بالمكتسبات.
وفي موازاة ذلك، تشرف الخزينة العامة على عمليات تسليم المهام بين القابضين الحاليين وقابضي الجماعات، مع التركيز على معالجة الملفات الحساسة المرتبطة بالديون الجماعية، تفادياً لمخاطر التقادم.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة