بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 15.18 نقطة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 18ر15 نقطة ليبلغ مستوى 44ر6679 نقطة بنسبة ارتفاع 23ر0 في المئة وتم تداول 9ر247 مليون سهم عبر 10572 صفقة نقدية بقيمة 3ر48 مليون دينار (نحو 3ر147 مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 24ر30 نقطة ليبلغ مستوى 60ر5474 نقطة بنسبة ارتفاع 56ر0 في المئة من خلال تداول 7ر124 مليون سهم عبر 5549 صفقة نقدية بقيمة 5ر19 مليون دينار (نحو 4ر59 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 25ر10 نقطة ليبلغ مستوى 69ر7319 نقطة بنسبة ارتفاع 14ر0 في المئة من خلال تداول 18ر123 مليون سهم عبر 5023 صفقة بقيمة 8ر28 مليون دينار (نحو 8ر87 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 44ر35 نقطة ليبلغ مستوى 14ر5348 نقطة بنسبة ارتفاع 66ر0 في المئة من خلال تداول 2ر83 مليون سهم عبر 3899 صفقة نقدية بقيمة 9ر15 مليون دينار (نحو 4ر48 مليون دولار).
وكانت شركات (ايفا) و(ايفا فنادق) و(الديرة) و(منشآت) الأكثر ارتفاعا وشركات (ارزان) و(ايفا) و(بيتك) و(خليج ب) الأكثر تداولا لناحية القيمة فيما كانت شركات (سنام) و(أولى تكافل) و(التخصيص) و(الخليجي) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
ما أسباب ارتفاع الإيرادات الضريبية في مصر؟ وما تأثيره على المواطن؟
القاهرة– تعد الإيرادات الضريبية حجر الزاوية في هيكل الموازنة العامة للحكومة في مصر وتزداد أهميتها في الموازنة الجديدة المقرر تطبيقها منتصف العام الجاري.
وكشفت الحكومة المصرية عن نمو غير مسبوق للإيرادات الضريبية تجاوز 40%، لتستحوذ على أكثر من 83% من إجمالي إيرادات الموازنة الجديدة 2025-2026، مما يجعلها المورد الأكبر للدولة.
ويثير هذا النمو، الذي وصفته الحكومة بالتاريخي، تساؤلات عما إذا كان يعكس كفاءة التحصيل وتوسع القاعدة الضريبية، أم أنه يأتي على حساب زيادة الأعباء على المواطنين والشركات في ظل الإصلاحات الاقتصادية.
توسيع أم زيادة الضرائب؟يُعد توسيع القاعدة الضريبية الشغل الشاغل للحكومة المصرية، التي تركز جهودها بشكل أساسي على تحفيز الامتثال الطوعي لاستقطاب ممولين جدد، وأكد وزير المالية أحمد كجوك على هذه الأولوية، موضحا أن الهدف من زيادة أعداد الممولين هو تعزيز قدرة الدولة على تقديم المزيد من التيسيرات لجميع الأطراف.
وزادت الإيرادات الضريبية 38.4% خلال الفترة بين يوليو/تموز وفبراير/شباط إلى 1.234 تريليون جنيه (24.3 مليار دولار)، من 892 مليار جنيه (17.6 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وفق هذا التفصيل:
إعلان زادت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 39% لتسجل 573 مليار جنيه (11.3 مليار دولار). قفزت إيرادات الضريبة على السلع بنسبة 54.3% لتبلغ 327.6 مليار جنيه (6.5 مليارات دولار). ارتفعت قيمة الضريبة على الخدمات بنسبة 34.8% لتصل إلى 76.6 مليار جنيه (1.5 مليار دولار).وعلى الرغم من نمو الضرائب زادت الفجوة التمويلية في مشروع موازنة العام المالي المقبل بأكثر من 25% لتصل إلى 3.6 تريليونات جنيه (71 مليار دولار)، والتي تضمنت:
إيرادات مستهدفة: 3.1 تريليونات جنيه (61.4 مليار دولار). المصروفات المتوقعة: 4.6 تريليونات جنيه (91 مليار دولار). العجز المتوقع: 1.5 تريليون جنيه (نحو 30 مليار دولار) لا يشمل أقساط الديون.وفي موازنة السنة المالية الجديدة 2025/2026، الذي يبلغ إجمالي استخداماتها 6.761 تريليونات جنيه (حوالي 133 مليار دولار)، تم تخصيص 64.8% منها للإنفاق على الفوائد، التي تقدر بنحو 2.3 تريليون جنيه (45.4 مليار دولار)، وسداد القروض، الذي يبلغ نحو 2.08 تريليون جنيه (41.1 مليار دولار).
تمويل العجزتخطط وزارة المالية لتغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه (43.4 مليار دولار) تتضمن:
أذون خزانة: بقيمة 2.2 تريليون جنيه. سندات خزانة: بنحو 928.9 مليار جنيه.وتعتزم الوزارة إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على الأقل خلال العام المالي المقبل، وذلك في إطار برنامج لإصدار سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.
إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية على عدد من السلعوأرجع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، الزيادة الملحوظة في حصيلة الضرائب إلى "حزم تشريعية جديدة وتفعيل الميكنة والفاتورة الإلكترونية، وإلغاء إعفاءات كانت ممنوحة لقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والجيش".
وأشار في حديث للجزيرة نت إلى أن الحكومة طبقت تسهيلات ضريبية وجمركية من دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، متوقعا أن تقود ضريبة القيمة المضافة (14%) البالغة 1.1 تريليون جنيه (21.6 مليار دولار) إيرادات الدولة المستهدفة البالغة 2.6 تريليون جنيه (51.2 مليار دولار) في العام المالي المقبل.
وكشف الفقي عن توجه حكومي لإلغاء بعض الإعفاءات الضريبية الحالية المطبقة على نحو 57 سلعة وخدمة بهدف تعزيز الإيرادات، بالإضافة إلى بعض السلع والخدمات المشمولة بضريبة الجدول (ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة) فقط وذلك لتغير الظروف التي استدعت تلك الإعفاءات سابقا.
إعلانوتضم تلك القائمة سلعا وخدمات مثل السكر والشاي واللبن والبيض والأسماك وخدمات التأمين والتعليم والنقل البري والصحة وغيرها.
وتشكل حصيلة الضرائب نحو 83.4% من إجمالي الإيرادات المتوقعة البالغة 3.1 تريليونات جنيه (61.1 مليار دولار) في موازنة العام المقبل.
سياسة ضريبية غير عادلةينتقد رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية (مستقلة) وائل جمال إهمال الحكومة معالجة ضعف الضرائب المفروضة على الأثرياء وتركيزها على زيادة الضرائب على الاستهلاك، معتبرا ذلك عبئا ثقيلا على المواطنين يأتي على حساب تبني إصلاحات اقتصادية جذرية.
ويقول في تعليق للجزيرة نت إن الزيادة الكبرى جاءت من ضريبة القيمة المضافة التي شهدت قفزة غير مسبوقة، بالإضافة إلى زيادات عديدة في الرسوم، مضيفا أن تركيز الحكومة على زيادة ضرائب الاستهلاك (السلع والخدمات) يأتي في وقت لا تزال فيه الموجات التضخمية مرتفعة وتزيد من حدة الأسعار، مما يشكل عبئا إضافيا على المواطنين.
ويضيف جمال أن الحكومة تترجم توسيع القاعدة الضريبية على أنها مد للضرائب إلى سلع إضافية معفاة مثل فرض ضريبة على السكر للمرة الأولى في الموازنة الجديدة، بدلا من معالجة الخلل في الهيكل الضريبي الذي يجعل ضرائب الشركات (باستثناء هيئة البترول وقناة السويس) ضعيفة جدا.
ويوضح أن تحويل الأعباء إلى أصحاب الدخول الأقل من خلال زيادة ضرائب الاستهلاك، في ظل ضعف الضرائب المهنية وعلى الثروة والممتلكات والعقارات التي يفترض أن يدفعها الأغنياء، هي خيار سياسي سهل للحكومة نظرا لضعف التنظيم النقابي لهذه الشرائح مقارنة بنفوذ رجال الأعمال. ويرى أن هذه السياسة تزيد من حدة الفقر وعدم المساواة في ظل وضع اقتصادي سيئ بالفعل.
إعلان
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية