شيمي: مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في قطاع الأعمال بطاقة نحو 30 مليون متر سنويا
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قال المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام إن مشروع شركة دمياط للغزل والنسيج يتضمن إقامة مصانع جديدة لإنتاج أقمشة الجينز لأول مرة في تاريخ شركات قطاع الأعمال العام، بطاقة إنتاجية نحو 30 مليون متر سنويًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل طفرة نوعية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتوفير منتج عالي الجودة قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، ومؤكدا الترحيب التام بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات في هذه الصناعة.
جاء ذلك خلال جولة ميدانية لوزير قطاع الأعمال العام، جولة ميدانية في شركة دمياط للغزل والنسيج (دمياتكس)، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.
تفاصيل المشروع
ويشمل المشروع إقامة مجموعة متكاملة من المصانع، تضم مصنعًا للغزل بعدد نحو 44 ألف مردن على مساحة 22700 متر مربع، ومصنعًا للتحضيرات على مساحة 15400 متر مربع مزود بـ22 ماكينة، ومصنعًا للنسيج على مساحة 15314 متر مربع يضم 192 نولًا حديثًا، إلى جانب مصنع الصباغة والتجهيز المجهز بـ42 ماكينة على مساحة 11124 مترًا مربعًا.
ويتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية متكاملة، تشمل شبكات المرافق، ومخازن حديثة، ومبانٍ خدمية وإدارية، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسلامة بيئة العمل.
بدء التشغيل التجريبي قريبا
وتابع وزير قطاع الأعمال العام الموقف التنفيذي للمشروع وتقدم الأعمال في المصانع الجديدة، والمراحل النهائية للأعمال الإنشائية وتحديث البنية التحتية، تمهيدًا لبدء أعمال تركيب الماكينات وبدء التشغيل التجريبي.
و قال المهندس محمد شيمي أن تحديث شركة دمياط للغزل والنسيج يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، الذي يُعد من كبرى المشروعات الصناعية في مصر، ويشمل تطوير شامل لعدد 7 شركات كبرى في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.
وتابع" المشروع القومي للتطوير صناعة الغزل والنسيج لا يستهدف فقط تطوير المصانع والمعدات، بل إعادة بناء صناعة كاملة وفق أحدث المعايير العالمية، بدءًا من زراعة القطن وصولًا إلى المنتج النهائي، لتحقيق تكامل صناعي حقيقي يزيد القيمة المضافة ويُعزز من الصادرات المصرية".
وأكد المهندس محمد شيمي خلال اجتماعه مع استشاري المشروع وشركات المقاولات المنفذة، على ضرورة الالتزام التام بالجدول الزمني للتنفيذ، والانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيز وفق أعلى معايير الجودة.
وشدد الوزير على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لتأهيل وتدريب العاملين على التشغيل والإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا ببناء كوادر بشرية مدربة قادرة على التعامل مع خطوط الإنتاج، وان تدريب وتأهيل العنصر البشري أحد المحاور الرئيسية في نجاح هذا المشروع.
وأوضح محافظ دمياط أن ما تشهده شركة دمياط للغزل والنسيج يعكس اهتمام الدولة البالغ ووزارة قطاع الأعمال بدعم هذه الصناعة الوطنية التى تُعد من أهم الصناعات بالمحافظة والتى اشتهرت بها منذ سنوات طويلة و حققت نجاح واسع ، مؤكدًا أن المشروع سيحقق استعادة الريادة فى هذا القطاع ، نظرًا لما يستهدفه من تطوير شامل للبنية التحتية و رفع الكفاءة الانتاجية وتحقيق طفرة تنموية بما يتواكب مع رؤية مصر 2030.
يُذكر أن شركة دمياط للغزل والنسيج تأسست عام 1959، وتُعد من أعرق الشركات العاملة في هذا المجال. ويأتي مشروع تطويرها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء صناعة الغزل والنسيج، واستعادة الريادة المصرية كأحد أهم منتجي ومصدّري المنسوجات عالميًا.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام القابضة للغزل والنسيج المصانع البنية التحتية محافظة دمياط وزیر قطاع الأعمال العام الغزل والنسیج على مساحة
إقرأ أيضاً:
اليابان: قرار فرض رسوم أمريكية جديدة على الشركاء التجاريين أمر مؤسف
قالت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، إن قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين من بينهم اليابان، بدعوى عدم اتخاذهم إجراءات كافية لحظر واردات السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، "أمر مؤسف".
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي، إن التزام طوكيو وواشنطن باتفاق التجارة الثنائي الذي توصلتا إليه العام الماضي، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيارها، لا يزال قائماً، كما أن تنفيذ الاتفاق مستمر دون تغيير.
وأكد كيهارا، وهو المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليابانية، أن الممارسات الصناعية والتجارية لليابان "تتوافق مع القواعد الدولية"، مضيفاً: "أكدنا أن الولايات المتحدة لن تفرض أي رسوم إضافية على اليابان تتجاوز ما نص عليه اتفاق العام الماضي".
وأضاف: "سنواصل الحفاظ على تواصل وثيق مع الجانب الأمريكي".
وكان الاتفاق الذي أُبرم في يوليو من العام الماضي قد حدد الرسوم الجمركية "التبادلية" الأمريكية على السلع اليابانية عند 15%، كما ثبت الرسوم القطاعية على السيارات عند المستوى نفسه، مقابل حزمة استثمارات يابانية بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.
وجاء إعلان الولايات المتحدة فرض رسوم تصل إلى 12.5% قبل انتهاء العمل بالرسوم العالمية البالغة 10% التي كانت قد فرضت في فبراير، بعد فترة وجيزة من إبطال المحكمة العليا الرسوم "التبادلية" الشاملة التي كان قد فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية