غنيم: حجم الاقتصاد الرقمي للشركات حول العالم وصل إلى 52 تريليون دولار
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
أكد عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أن العالم الآن أصبح يعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن التعاملات الآن أصبحت رقمية سواء في التحويلات المالية، وعمليات البيع والشراء.
وقال عبد الوهاب غنيم، خلال لقاء له لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن لغة التواصل بين العالم أصبحت أكثر سهولة، مؤكدا أن أكثر من 5 مليار شخص يستخدمون الهواتف المحمولة، ومواقع التواصل الإجتماعي.
حجم التعاملات الضخم
وتابع نائب رئيس الإتحاد العربي للإقتصاد الرقمي، أن حجم الإقتصاد الرقمي للشركات حول العالم وصل إلى 52 تريليون دولار، وهو ما يعكس حجم التعاملات الضخم بشكل إلكتروني .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي العالم التحويلات المالية عمليات البيع والشراء مواقع التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: برنامج الفيدرالي «إشارة مبكرة» لتحولات كبرى في الأسواق العالمية
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البدء في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا يمثل خطوة استثنائية تحمل دلالات تتجاوز كونها إجراءً تقنيًا.
وقال إن هذا التحرك يعكس حرص الفيدرالي على تعزيز مستويات السيولة داخل النظام المالي، خاصة بعد فترة ممتدة من التشديد الكمي.
وأوضح عبد الوهاب أن تنفيذ هذا البرنامج، المقرر أن يبدأ في 12 ديسمبر، يأتي عقب خفض ميزانية الفيدرالي من نحو 9 تريليونات دولار إلى 6.6 تريليون دولار خلال السنوات الماضية، الأمر الذي تسبب في ضغوط على البنوك داخل أسواق التمويل قصير الأجل، وأضاف: «الفيدرالي لا يعلن صراحة تغيير توجهه، لكنه يبعث برسالة واضحة مفادها أنه يتحرك لتفادي أي اضطرابات محتملة في أسواق الفائدة والريبو».
ويرى الخبير الاقتصادي أن ضخ 40 مليار دولار شهريًا قد يُفسَّر في الأسواق كنوع من التيسير غير المعلن للسيولة، بما قد ينعكس في:
تحسين حركة الإقراض على المدى القصير.
دعم محدود لأسواق المال.
الحد من احتمالات حدوث قفزات مفاجئة في أسعار الفائدة القصيرة.
ووصف عبد الوهاب القرار بأنه يجمع بين «الحذر والتفاؤل»، موضحًا أن الفيدرالي يسعى لتهدئة الأسواق قبل نهاية العام، وهي فترة عادة ما تشهد تقلبات قوية، دون أن يبعث برسالة خاطئة عن بدء دورة تحفيز جديدة قد تُفسَّر في سياق التضخم.
وأشار إلى أن الحكم على ما إذا كانت هذه الخطوة تمهيدًا لموجة انتعاش عالمية «لا يزال مبكرًا»، مؤكدًا أن الإجراء أقرب إلى تحرك استباقي لضمان الاستقرار منه إلى سياسة توسعية كاملة، وأن مدى تأثيره سيعتمد على تطورات النمو العالمي خلال الأشهر المقبلة.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج قد يمهد لتحسن اقتصادي إذا ترافق مع تحسن في مؤشرات النمو، لكنه «غير كافٍ بمفرده للإعلان عن بداية دورة اقتصادية صاعدة».