منها التقسيط على 5 سنوات.. تيسيرات عديدة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
تيسيرات عديدة منحها قانون "التصالح في مخالفات البناء الجديد"، والذي أقره مجلس النواب، الأسبوع الماضي، لتقنين أوضاع مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين وتحفيزهم نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، والقضاء على السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 والمعدل عام 2020، وفتح باب التصالح مرة أخرى.
أبرز التيسيرات بقانون التصالح في مخالفات البناء
1- أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
2- أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها.
3- السماح بتقسيط قيمة التصالح حتى 5 سنوات منها 3 سنوات دون فوائد.
4- إمكانية تخفيض قيمة التصالح فى حالة السداد الفوري بنحو 25%.
5- حدد القانون سعر متر التصالح بدءًا من 50 حتى 2500 جنيه.
6- إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
7- السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
8- السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
9- يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.
10- السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات في القانون الجديد.
11- عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل.
مواد قانون التصالح في مخالفات البناء
المادة الأولى
عدم الإخلال بالحالات التي صدر لها قرر بقبول التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المادة الثانية
يُلغى القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ الـمُشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو لم تَنْقَضِ مواعيد فحصها، حسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1-عدم سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح، في حال سداده من قبل
2- أن يكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.
ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يومًا تبدأ من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وذلك كُله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه من التقدم بطلبات تصالح وتقنين الأوضاع وفق أحكام القانون المرافق.
3- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذه الطلبات إلى حين البت فيها أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
المادة الثالثة
يجوز في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتي قبل بشأنها التصالح وتقنين الأوضاع في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، أن يتم تعديل القرار ودون أي رسوم بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه وبذات الارتفاع، وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون المرافق.
المادة الرابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على عرض مشترك من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوزير المعني بشئون التنمية المحلية.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
محظورات قانون التصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد التصالح في بعض مخالفات البناء مخالفات البناء تيسيرات التصالح في مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
حزمة تيسيرات ومواجهة الأكاذيب.. ماذا قال مدبولي في مؤتمره الصحفي اليوم؟
كتب- محمد أبو بكر:
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى أن اليوم يحمل العديد من الأخبار الإيجابية التي تخص الشأن الاقتصادي.
واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: تابعتم التقرير الذي نشرته وكالة "فيتش" الأمريكية للتصنيف الائتماني بخصوص الاقتصاد المصري، وهذه المؤسسة من أهم مؤسسات التصنيف التي تتابع كل المؤشرات والأرقام التي تظهر في أداء اقتصاديات الدول، والمؤسسة في تقريرها الصادر منذ أيام قليلة رفعت للمرة الثانية من توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، وهي المرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي، وهذا الأمر جاء بناءً على الأداء الجيد جداً الذي أعلناه للربع الأول بحمد الله، حيث وصلت نسبة النمو خلال الربع الأول إلى 5.3%، لذلك قاموا برفع توقعاتهم للعام المالي كله إلى 5.2%، وهو شيء شديد الإيجابية.
وأضاف: والأهم أن الوكالة أرجعت هذه الزيادة المتوقعة إلى زيادة الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، والقطاع الخارجي، إلى جانب توافر العملة واستقرارها، كما ربطت توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بطريقة تدريجية خلال الفترة القادمة، وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما توقعت المؤسسة أيضاً أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي قائلاً: هذه كلها مؤشرات مهمة جداً، تستحق التوقف أمامها، وتؤكد بوضوح شديد على ما نقوله منذ فترة، بأن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجية حقيقية، وأن ما يحدث اليوم ليس مدفوعاً بعوامل مؤقتة، بل على العكس، فما كنا نعمل عليه جميعاً هو أن يكون الاقتصاد مدفوعاً بالقطاعات الرئيسية التي تعمل بغض النظر عن أي عوامل قد تدخل بصورة موسمية، وبالتالي فالنمو ليس مرتبطا بصفقات وأموال ساخنة، بل نحن نتحدث اليوم عن اقتصاد حقيقي ينمو بصورة جيدة جداً.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء: اقترن بهذا الأمر، كما تابعتم، إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية، ووصلنا اليوم إلى 50 ملياراً و216 مليون دولار، ومقارنة بالشهر الماضي هناك زيادة حوالي 145 مليون دولار خلال شهر في الاحتياطيات، وأود هنا الإشارة إلى لقاءاتي المستمرة مع السيد محافظ البنك المركزي، على مدار الأسبوع، وهناك تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل ما نتحرك فيه من إجراءات، لأن هدفنا جميعاً هو تخفيض معدل التضخم، بما يؤدي إلى انخفاض تدريجي لأسعار الفائدة، ليتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطن المصري للاستفادة من هذه التسهيلات الائتمانية.
وأشار رئيس الوزراء، اتصالاً بـ "انخفاض معدل التضخم"، إلى صدور الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر، الذي أوضح وجود انخفاض في التضخم، قائلاً: "هنا أود التوقف، للإشارة إلى أننا كنا نتخوف بصورة كبيرة من أن مسار التضخم الذي قد بدأ في الصعود الشهر الماضي في أن يستمر"، مُشيراً إلى أن بعض الآراء قالت في هذا الوقت هناك تداعيات لارتفاع سعر الوقود، موضحاً أنه عند قراءة التقرير بالتفصيل لمعرفة المؤشرات التي أدت إلى انخفاض التضخم سنجد أن السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضراوات والمواد الغذائية الأساسية، وهو ما ساهم في هذا الأمر بفضل الثقل والوزن النسبي في خفض التضخم بالرغم من وجود ارتفاع في أسعار وسائل النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وأضاف: هذا يثبت صحة التوقيت والإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع أسعار المحروقات، على الرغم مما قابله هذا الإجراء وقتها من عدم رضا من بعض الفئات من المواطنين، إلا أنه تم اتخاذ القرار وفقًا لحساباتنا للوصول إلى النسبة التي تم الوصول إليها في التضخم على نهاية هذا العام، وهو ما نؤكده، أن الأرقام الصادرة اليوم بأن نسبة التضخم في المدن المصرية بلغت 12.3%، مقارنة بـ 12.5% في الشهر السابق، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 10%.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن توقعاتنا في المؤتمرات الصحفية السابقة، كانت بأننا سنرى هذا الرقم بنهاية 2025 وبداية عام 2026، لافتاً إلى أنه كان هناك بعض التشكيك بأن هذه الأرقام لن تتحقق، ولكن اليوم نري على الأرض تحقق هذا الرقم، وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لهذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بصورة جيدة.
ولفت رئيس الوزراء إلى لقائه بعثة صندوق النقد الدولي، صباح اليوم، مُوضحًا أن الأمور تسير في اتجاه إيجابي، وأن أعضاء البعثة يعملون على إكمال أعمال المراجعة خلال اليومين القادمين، قائلاً: بصفة عامةالأمور تسير بالشكل الإيجابي الذي نتمناه جميعاً، وستكون هناك أخبار إيجابية بمشيئة الله في هذا الأمر.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه، إلى لقاء وزير المالية الأسبوع الماضي وعرضه للحزم الخاصة بالتيسيرات الضريبية (الحزمة الثانية)، مُوضحًا أنه أثناء عرض وزير المالية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الرئيس بإطلاق حزمة متكاملة من التيسيرات لمختلف القطاعات في الدولة التي تحتاج إلى الانطلاق بصورة أكبر، لافتًا إلى الاجتماعات التي يعقدها رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لوضع رؤية متكاملة لقرارات من شأنها أن تساعد في تحقيق نمو أسرع للاقتصاد المصري بناءً على توجيهات مرئيس الجمهورية.
وأضاف: نبذل مع المجموعة كلها جهداً كبيراً للخروج بأفكار كثيرة في هذا الملف، وسيتم عرضها أمام الرئيس، لنراها بمشيئة الله خلال الفترة القادمة.
وعبر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح مصنع جديد، مشيراً إلى قيامه أمس بافتتاح مصنع جديد لإحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصنيع الضفائر الكهربائية، لافتاً في الوقت نفسه إلى اعتزام هذه الشركة القيام بتوسعات جديدة خلال أقل من عامين، من خلال إنشاء مجمع صناعي كبير يبلغ حجمه قدر مساحة جميع المصانع القائمة حالياً للشركة والتي أقامتها خلال الفترة الماضية.
وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الشركات العالمية لا تجامل الدولة في ضخ استثمارات ضخمة في مصر بهذا الحجم، وهو ما يعكس نجاح مصر في مسارها الذي تنتهجه، والقرارات التي تتخذها الحكومة، والإجراءات التي تقوم بها لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما يشجع تلك الشركات على ضخ المزيد من استثماراتها داخل مصر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "أحرص دائماً ـ خلال زياراتي لهذه المصانع ـ على إجراء حوار مع شبابنا من الجنسين العاملين بها، معبراً عن سعادته للالتقاء أمس بأحد الشباب والشابات في المصنع، ورغم أني كنت أتبادل معهما الحديث، إلا أنهما كانا يعملان بتركيز شديد، والشيء اللافت للنظر في هذا الحوار أن هذا الشاب خريج كلية التربية، إلا أنه اكتشف أن هذا المجال لا يواكب سوق العمل، ولم تكن لديه أي غضاضة في الالتحاق بتدريب مهني، وهو ما أهله للعمل في هذا المصنع، وهو أمر أسعدني بهذا التوجه، وخاصة أني لمست سعادة على وجه الشاب".
وأضاف رئيس الوزراء في السياق نفسه: هذا الأمر وهذا التوجه من الشباب يبعث على السعادة، فالشباب مُلم باحتياجات سوق العمل، ويرى أن عمله بالمصنع هو الأفضل والأنسب له، وهؤلاء شباب المستقبل، فكل الدعم لهم، ونحن نسعد بهذه النماذج.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن متابعته لما يثار على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذا القنوات الفضائية، وما يبث في البرامج الحوارية، وكنا كحكومة ناقشنا في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ملف التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وعقدنا اجتماعا هذا الأسبوع أيضا لهذا الغرض، وتم نشر أخبار عن هذا الاجتماع، وأثيرت آراء حوله تطالب بتوضيح الأمور في هذا الشأن، مؤكداً احترام وحرص الحكومة الشديد على حرية إبداء الرأي، وهنا أتحدث عن حرية النقد لأداء الحكومة وأداء رئيس الوزراء، وأداء الوزراء، وهذا الأمر يحدث بصورة يومية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الاحترام الشديد للصحفيين والإعلاميين، قائلاً: لا يوجد أي نوع من التصور بأننا ننتقد أداءهم المهم والمحترم الذي يؤدونه لإتاحة المعلومات ومحاولة توضيح الصورة للمواطن المصري. ولكن ما أتحدث عنه هو الأكاذيب والأخبار المغلوطة التي تسيء لقطاعات أو منتجات بعينها في الدولة المصرية، والتي من شأنها زعزعة ثقة المواطن المصري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أغلب هذه الأخبار يكون وليد مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى بعض الأمثلة؛ مثل ما يثار بشأن الإساءة والتشكيك في جودة المياه، وجودة المنتجات الغذائية، أو الأدوية والتطعيمات، ومنوها إلى أن كل هذا يُثار بدون إثبات أو وجه حق، وهو ما يثير بلبلة شديدة جدا داخل الدولة، ويهز ثقة المواطن، وبالتالي يشكل خطورة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الأمر يسيء للدولة، حيث تستغله وكالات أنباء وبعض المنابر المعادية للدولة المصرية، وتضخم من شأنه. وقال: بعض هذه الأطروحات الكاذبة يكون الغرض منها الاتجار من خلال الضغط على الشركات أو الكيانات التي يوجَّه إليها الاتهام، بهدف الاستفادة المادية.
وفي الإطار ذاته، ساق "مدبولي" مثالاً أيضاً بظهور صور لإحدى المنشآت المعيبة ونسبها إلى الدولة المصرية، ثم يتضح بعد ذلك أنها توجد بدولة أخرى.
وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الأمر لا يجب السكوت عليه، حيث أن هذا التشكيك في منتجاتنا ومنشآتنا يأتي بدون وجه حق أو دليل أو إثبات، موضحاً أن الحكومة كانت ستتحرك على الفور وتتخذ إجراءات مناسبة إذا كانت هذه الادعاءات مثبتة. ولكن عندما تخرج هذه الموضوعات دون دليل وتثير بلبلة وتنتشر في أثناء ساعات معدودة كما لو كانت حقيقة، يكون لا بد من اتخاذ اللازم. وبناء عليه فهناك توجيه للمجموعة الوزارية المعنية والجهات المختصة بدراسة هذا الأمر، وتحديد التحركات اللازمة لتجنيب البلد مثل هذه الموضوعات الكبيرة.
واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: وقد أثير أنكم لا تتيحون البيانات الكافية، وهو أحد الانتقادات الموجهة، على الرغم من أنه كل أسبوع يكون هناك مؤتمر صحفي، كما أن المواقع الالكترونية الخاصة بمجلس الوزراء والوزارات تعرض كل شيء، ومع ذلك، فقد كان توجيهي اليوم لمجلس الوزراء بسرعة إعداد وإصدار القانون الخاص بتنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية، حتي لا يكون هذا الأمر ذريعة لتأخرنا في أي شيء، ومرة أخرى أؤكد أن كل البيانات التي من الممكن أن تكون متاحة لدينا نسارع بنشرها وبإصدارها في كل المجالات، وأعتقد أنكم تشاركونني الرأي في نوعية هذه الأخبار المضللة والكاذبة، وتحديداً في الأمثلة التي ذكرتها، مع احترامي الكامل لكل الصحافة والإعلام وحرية النقد الكامل لأداء الحكومة وكل الموجودين بها وعلى رأسهم رئيس الوزراء، فهذا موضوع آخر، ولكن أتحدث هنا عن هذه النوعية من الأخبار المفبركة والكاذبة التي لا تستند إلى أدلة حقيقية للأسف، والتي تشيع بلبلة وقد تقلل من ثقة المواطن فيما يتم في بلده، هذه هي النوعية التي نتحدث عنها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الدكتور مصطفى مدبولي تصريحات مدبولي خلال المؤتمر الصحفي مواجهة الأكاذيب وكالة فيتش الأمريكية زيادة الاحتياطي من العملة الأجنبية أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعاتإعلان
أخبار
المزيدإعلان
حزمة تيسيرات ومواجهة "الأكاذيب".. ماذا قال "مدبولي" في مؤتمره الصحفي اليوم؟
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟