أيهما أقل كلفة على الأردن اتفاقية الغاز مع الاحتلال أو مشروع العطارات الصيني؟
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن أيهما أقل كلفة على الأردن اتفاقية الغاز مع الاحتلال أو مشروع العطارات الصيني؟، البوصلة – محمد سعدتساءل الوزير الأسبق طاهر العدوان عن أيهما أقل كلفة على الأردن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أول المشروع الصيني “بما .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أيهما أقل كلفة على الأردن اتفاقية الغاز مع الاحتلال أو مشروع العطارات الصيني؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
البوصلة – محمد سعد
تساءل الوزير الأسبق طاهر العدوان عن أيهما أقل كلفة على الأردن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني أول المشروع الصيني “بما في ذلك الكلفة الوطنية والسياسية والامنية ؟.وهل الاستثمارات مع الشركات الامريكية والقروض اقل كلفة؟”.
وقال العدوان في تغريدة له عبر تويتر رصدتها “البوصلة“، “مسألة محطة كهرباء العطارات مع الصين تستحق منا البحث عن (التكلفة والعائد ) بالنسبة للصين كمستثمر انفق اكثر من ٢ مليار دولار عليها في الاردن الذي لا يملك القدرات المالية والصناعية والفنية لاقامتها .وايضا حساب التكلفة والعائد على البلد في ظل العمل الامريكي لفرض مشاريع التطبيع على المنطقة”.
ولجأت وزارة الطاقة في عهد حكومة الرئيس عمر الرزاز بعام 2020 حينها إلى إجراءات التحكيم الدولي لدى غرفة التجارة الدولية في باريس، على أرضية الغبن الفاحش في اتفاقية شراء الطاقة من شركة العطارات لتعدين الصخر الزيتي ويعد الأردن الرابع عالميا من حيث احتياطي هذا المعدن.
وكشف مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الاحد الماضي أن إجراءات التحكيم لا تزال مستمرّة، ويُتوقع امتداد جلساتها حتى مطلع العام المقبل على أن يصدر الحكم بعد ذلك التاريخ، أي نحو منتصف العام المقبل.
ويعتقد الوزير السابق أن الصين لا تشترط اثمانا سياسية وامنية ولكنها تاجر تسعى للربح وتمدد اسواقها ومجال استثماراتها، مؤكداً، أن الصين اصبحت مصدر قلق لامريكا واوروبا لانها تهدد الهيمنة المالية والاقتصادية الامبريالية.
وأضاف، “توجهت الدول المحدودة الدخل في اسيا وافريقيا لاقامة مشاريع بمئات المليارات ،مشاريع لا يمكن ان تقام عن طريق امريكا واوروبا التي تفرض شروطا على الدول الفقيرة تجعلها تحت رحمتها ونفوذها السياسي والامني بالاضافة الى فوائد القروض وتدخلات الصندوق الدوليي في الشؤون الداخلية”.
إقرأ أيضا: من يتحمل المسؤولية عن “كارثة” العطارات وما علاقة “إسرائيل”؟
في حين وصف مسؤولون أميركيون عقد العطارات بأنه إحدى صور “دبلوماسية فخ الديون” التي تنتهجها بكين، امتنعت وزارة الخارجية الصينية عن التعليق على مشروع العطارات، لكنها دافعت عن استثمارات بكين في الدول النامية، ونفت مزاعم تورط الدول الشريكة في ديون، مؤكدة أن الصين لا تجبر “الآخرين مطلقا على الاقتراض بالقوة”.
وتقدر الخسائر الاردنية في هذا التعاقد بأكثر من 200 مليون دينار سنوياً، وسط تخوفات أن تضطر الحكومة إلى رفع اسعار الكهرباء على المواطن بنسبة 17% بعد ادخال هذا المشروع على الشبكة الكهربائية بقيمة التعاقد الكاملة.
ويقول العدوان أنه يمكن للصين ان تقيم السكك الحديدية وقطارات الانفاق في عمان وبين المدن وتحل مشكلة المواصلات وتوفر البلايين التي تنفق من جيوب المواطنين على النفط والنقل وتشغيل المشاريع الكبرى التي توفر الوظاىف.
وأكد أنه “مهما كانت تكلفة المشاريع الصينية فهي اقل من الكلفة السياسية والامنية والوطنية التي تقف خلف مشاريع الاعتماد على غاز العدو المسروق ومشاريع ربط حيفا بسواحل الخليج بالسكك الحديدية عبر ارض بلادنا الطاهرة”، مشيرا الى أن الصين توفر اموالا ضخمة لمشاريع لا تقدم عليها امريكا الا اذا كانت تخدم الكيان الصهيوني ونفوذه.
وهذا يتقاطع ما قاله الخبير بشؤون الطاقة المهندس عامر الشوبكي في تصريحات سابقة لـ”البوصلة“، ان إتفاقية الغاز مع حكومة الاحتلال الاسرائيلية وشركة نوبل إنيرجي، كانت ستتأثر من استمرار مشروع العطارات، بتراجع كميات الغاز الطبيعي المستوردة، بنسب تتراوح ما بين 15-25%.
ولفت العدوان إلى ان “جوهر المسألة التنموية في بلدنا تتطلب الاعتماد على مستثمر اجنبي في ظل سياسات اغرقت البلاد في المديونية قائمة على الاقتراض من اجل سداد الفوائد لا من اجل المشاريع فايهما افضل الاستثمار الصيني ام الغربي؟ “.
وكانت اتفاقية العطارات تمت في عهد حكومة عبدالله النسور بتوقيع وزير الطاقة محمد حامد و بتاريخ 22 تشرين اول من العام 2014 وذلك مع شركة العطارات للطاقة، وهي في حينه كانت إئتلاف شركات من الاردن وماليزيا وإستونيا، وذلك لإنشاء محطة لتوليد 470 ميغا واط من الكهرباء من خلال الحرق المباشر للصخر الزيتي المتوفر بكثرة في منطقة عطارات ام الغدران.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟