حفاظا على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية.. تنفيذ 36 حالة تعد في حملات أمنية مكثفة

 تابع كلًا من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

الإسماعيلية .. حياة كريمة تقيم مؤتمرًا للتوعية بالقضية الفلسطينية بمركز القنطرة غرب

حيث نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة ٣٦ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية بمساحة ١٥ قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

هذا وقد أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

وصرح "بشارة" بأنه تم تنفيذ إزالة لعدد ١٠٧٢ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٤٥ فدانًا و١٥ قيراطًا وذلك منذ بداية انطلاق الحملة في الواحد والعشرين من شهر أكتوبر الماضي وحتى الآن.

جدير بالذكر أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍّ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد، مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

المصدر: صدى البلد