عمله عاهة.. شخص يعتدى على معلم داخل مدرسة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، يفيد بتعرض أحمد حسن عبد العزيز، معلّم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات التابعة لإدارة أبو صوير التعليمية بمحافظة الإسماعيلية، للاعتداء بآلة حادة من قبل شخص أدّعى أنه ولي أمر طالبة.
وأوضح التقرير، أن شخصًا يُدعى خالد السيد عبده، دخل المدرسة صباح اليوم مدّعيًا أنه ولي أمر طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وأنه جاء لاصحابها للمنزل، وعندما طلب المعلم بطاقة هويته الشخصية اتضح أنه ليس والدها، ورفض المعلم أن تخرج الطالبة معه، مما أدى لقيام هذا الشخص بالاعتداء على المعلم مستخدمًا أداة حادة “مقص”، ما أسفر عن إصابة المعلم بجرح قطعي في الرأس، وتم نقل المعلم إلى مستشفى الجامعة لتلقي الإسعافات والعلاج.
وعلى الفور تم استدعاء الشرطة، التي قامت بضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وتحرير محضر بالواقعة.
وكلف خلف الزناتي نقيب المعلّمين ورئيس اتحاد المعلّمين العرب، محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية بالتوجه إلى المستشفى ومتابعة حالة المعلم المصاب، مع اتخاذ كافة الإجراءات النقابية والقانونية اللازمة، وتكليف محامي النقابة الفرعية بمتابعة التحقيقات، مؤكدًا أن النقابة لن تتهاون في الحفاظ على حقوق المعلّم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقابة العامة للمهن التعليمية النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية محافظة الاسماعيلية محافظة الإسماعيلية أحمد حسن عبد العزيز نقيب المعلمين خلف الزناتي النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
مناشدة لوزير التربية والتعليم من موظف بمديرية الجيزة التعليمية للمطالبة بالعودة إلى العمل
تقدَّم "سيد نبيل إبراهيم"، موظف بإدارة الجيزة التعليمية، بمناشدة إلى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، للمطالبة بالعودة إلى العمل بعد أن صدر قرار بإنهاء خدمته عن طريق الخطأ.
وفي رسالته، أوضح سيد نبيل إبراهيم أنه قد تم اتخاذ قرار إنهاء عمله بناءً على خطأ إداري تم توضيحه في المواعيد المقررة، حيث قدم توضيحًا رسميًا يبين هذا الخطأ، مطالبًا بإعادة النظر في القرار وعودته إلى عمله السابق.
وطالب الموظف في مناشدته احتسابها إما غيابًا بدون أجر أو من رصيد الإجازات الخاصة به، بما يتماشى مع اللوائح والقوانين المعمول بها.
ويأمل الموظف في الاستجابة السريعة لطلبه، من أجل استعادة حقه في العمل بما يتوافق مع قوانين العمل ، مما يعكس العدل والإنصاف في تطبيق اللوائح الإدارية.