السفير الإماراتي: سلطنة عمان شريك استراتيجي فـي قضايا الاستدامة
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
قال سعادة محمد بن نخيرة الظاهري سفير دولة الإمارات لدى سلطنة عمان إن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة دبي، يشكل محطة حاسمة لإنجاز نقلة نوعية في مستقبل قضايا البيئة والاستدامة في الإمارات والعالم، ويسلط المؤتمر الضوء على مشروعات دولة الإمارات تجاه الملف، الذي يشكل أهمية استراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح سعادته أن لدولة الإمارات دورا رائدا في الجهود العالمية بقطاع البيئة وملفاته المتنوعة، مثل ملف الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية وصون الحياة الفطرية والحفاظ على موارد المياه وغيرها من القضايا، من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذه المجالات، وتؤكد الإمارات على أهمية التعاون لمواجهة تحديات تغير المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعم إدارة المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وبين سعادة محمد الظاهري أن الإمارات حازت على إشادة الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدورها الرائد في حل مشكلة تغير المناخ، وبدعمهم في استضافة (COP 28) وتنظيمه، نظراً لأهميته في تعزيز العمل الدولي في هذا المجال.
ولعل أبرز ملفات قضية المناخ العالمي هو ملف الطاقة، إذ يشهد مجال الطاقة المتجددة في دولة الإمارات طفرة ضخمة، في إطار جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ودعم ريادتها العالمية لتعزيز أمن الطاقة ونشر تطبيقات التكنولوجيا النظيفة. وأضاف سعادة محمد الظاهري: الآمال المعقودة على «COP28» ستتحقق من خلال عدد من الآليات الفاعلة، منها التخلي عن الأساليب التقليدية المعتادة، والعمل المشترك لتحقيق تطور جوهري في حل أزمة المناخ، والخروج بنتائج ذات أثر ملموس في تنفيذ أهداف اتفاق باريس للسيطرة على الاحتباس الحراري، من خلال خطة عمل طموحة وجريئة تحتوي الجميع. كما أوضح سعادة محمد الظاهري أن استضافة مؤتمر (COP 28) يأتي في إطار القناعة الراسخة من قيادة دولة الإمارات بأهمية قضية المناخ بالنسبة إلى الإمارات والعالم، في ظل تحول مكافحة تغير المناخ إلى حاجة ملحّة، وازدياد أهمية مؤتمرات الأمم المتحدة بشأن المناخ، مضيفا أن المؤتمر يعد فرصة مهمة للعالم للتعهد بالتزام طويل المدى تجاه قضايا المناخ والبيئة، وما يرتبط بها من ملفات حيوية، مثل الطاقة والاستدامة والحفاظ على الحياة الفطرية، وفي كل هذه المجالات كانت دولة الإمارات مثالاً للالتزام والجدية، بالشراكة مع الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تميزت سلطنة عمان الشقيقة، بإنجازاتها وريادتها في صون البيئة، وحازت إشادة دولية وإقليمية على مدار عقود.
ولذا تأمل دولة الإمارات في إسهام العالم في نجاح خطط وأهداف مؤتمر (COP 28)، وتعتز بدور سلطنة عمان في مواجهة تغير المناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع في كل مكان، من أجل الأجيال القادمة والتي تتوقع منا الكثير.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دولة الإمارات تغیر المناخ والحفاظ على سعادة محمد سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
4.9 مليار ريال إجمالي إيرادات سلطنة عمان في أول 5 أشهر من العام الجاري
تقرير - أمل رجب
ارتفع حجم الإنفاق العام لسلطنة عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 5 مليارات و24 مليون ريال عماني، ما يعكس التوجه نحو تعزيز الإنفاق الاجتماعي والتنموي.
وبلغ إجمالي الإيرادات العامة الفعلية 4.9 مليار ريال عماني، متراجعا بنسبة 4 بالمائة خلال الفترة من يناير وحتى مايو 2025 مقارنة مع الإيرادات المحققة خلال الفترة نفسها من 2024 البالغة نحو 5 ملايين ريال عماني، وسجل العجز المالي الفعلي للميزانية 146 مليون ريال عماني مقارنة مع فائض مالي بقيمة 351 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وتتضمن الإيرادات العامة المحققة فعليا خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 2.520 مليار ريال عماني من إيرادات النفط و747 مليون ريال عماني من إيرادات الغاز، إضافة إلى الإيرادات غير النفطية التي شملت 560 مليون ريال عماني من حصيلة ضريبة الدخل على الشركات، و324 مليون ريال عماني من ضريبة السلع والخدمات، و89 مليون ريال عماني من الضريبة الجمركية، و630 مليون ريال عماني من الإيرادات الأخرى التي تعد من أهمها أرباح الاستثمارات التابعة لجهاز الاستثمار العماني.
وفي إطار تحقيق مستهدفات رؤية عمان نحو الوصول للاستدامة المالية وتقليل الاعتماد على النفط وتنويع روافد الإيرادات من المصادر غير النفطية، صدر العام الجاري قانون الضريبة على دخل الأفراد بمقتضى المرسوم السلطاني رقم 56 / 2025، وتطبق الضريبة على الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم الإجمالي 42 ألف ريال عُماني سنويا، وفق ضوابط حددها القانون، وتكون الضريبة واجبة السداد بمعدل 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2028.
ورغم تراجع أسعار النفط خلال العام الجاري، ما زالت مستويات الأسعار مواتية لتحقيق الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025 لمستهدفاتها في جانبي الإيرادات والالتزامات المالية، حيث بلغ المتوسط الفعلي لخام نفط عمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري 75.2 دولار للبرميل مقابل السعر المقدر مبدئيا في الميزانية عند 60 دولارا للبرميل، وحتى الآن تظل مستويات الايرادات الفعلية أعلى من التقديرات المبدئية للميزانية، كما أن العجز الفعلي أقل من تقديرات الميزانية العامة التي كان متوقعا عند بداية إعدادها أن يتم تسجيل عجز مالي بنحو 620 مليون ريال عُماني خلال العام الجاري بأكمله في حال كان متوسط سعر النفط الفعلي 60 دولار.
وتتوقع البنوك الاستثمارية والمؤسسات الدولية أن تظل أسعار النفط تحت ضغوط خلال الفترة المتبقية من العام الجاري مع ترجيح استمرار هذه الضغوط خلال عام 2026، وذلك نظرا لمخاوف من تبعات النزاعات التجارية المتصاعدة، وتأثيرها على تباطؤ نمو الاقتصادي العالمي وخفض الطلب على الطاقة وتزامن هذه المتغيرات مع بدء مجموعة أوبك بلس رفع حجم الإمدادات وتخفيف القيود على الإنتاج.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 77 دولارا للبرميل بنهاية العام الجاري بتراجع 15 بالمائة عن متوسط سعر النفط في عام 2024، كما يرجح بنك «جولدمان ساكس» انخفاض أسعار النفط خلال العامين الحالي والمقبل، بسبب تزايد المخاطر المحيطة بالنمو الاقتصادي العالمي وزيادة الإمدادات من قبل دول مجموعة أوبك بلس، ليسجل متوسط خام برنت نحو 63 دولارًا للبرميل خلال الفترة الباقية من 2025 مع احتمال التراجع إلى أقل من 60 دولار خلال 2026.
النصر يغري كوكوريا بعرض خيالي