أكد المهندس  أحمد عمر الرئيس التنفيذي لشركة "ITZAIN" المتخصصة في تقديم الحلول التكنولوجية أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الشباب المتخصص في صناعة البرمجيات، قادرون على مضاعفة صادرات التكنولوجيا، والاستحواذ على 10% من حجم السوق العالمي بحلول عام 2025 من سوق صناعة البرمجيات والذي يقدر بـ 500 مليار دولار عالمياً، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على تطوير مهارات الشباب من خلال حرصهم على تطبيق آليات التنمية، والإلتزام بأخلاقيات العمل الأساسية والإلتزام بالوقت بشكل قاطع، لمواكبة تطور هذه الصناعة الواعدة".


وأشار إلى أنه وفقاً لأحدث الدراسات تحتل مصر المركز الثاني عشر عالمياً في مجال صناعة تقديم الخدمات عبر الحدود ،بينما جاءت الأردن في المركز الرابع عشر وتونس في المركز الثامن والعشرون، مؤكداً على أن الدولة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالاستدامة والتحول الرقمي 2030.
أضاف ان شركته تقدم أحدث أساليب تصدير التكنولوجيا للخارج من خلال خبراتها في نظام أودو العالمي من الخليج العربي حتى شمال افريقيا، بدايةً من حلول Odoo ERP system  للشركات والمؤسسات المختلفة مروراً بتحليل الفجوة والاستماع الى متطلبات العملاء وترجمتها إلى حلول تقنيه من أنظمة Odoo  المختلفة، الأمر الذي يسهل التحكم في النظام وتفصيله وتخصيصه حسب احتياجات العملاء، وصولاً إلى خطوتي تدريب الموظفين على هذا النظام البرمجي وخدمات الصيانة والدعم الفني مابعد البيع من متابعة النسخ الاحتياطي للنظام والادارة الكاملة للخوادم ومراجعتها بشكل دوري وأخيراً للتأكد من عمل النظام بالشكل المتفق عليه.
وتحرص "ITZAIN" على تطبيق التعاون الإحترافي بين موظفيها وتشجيعهم على التطوير والتأهيل المستمر لمواكبة أحدث التوجهات العالمية من خلال رؤيتها المستقبلية تجاه الحلول التكنولوجية وأهميتها عالمياً، فضلاً عن خلق بيئة عمل فعالة قادرة على إخراج أكبر عدد من الكوادر المؤهلة التي تستطيع تصدير المنتجات التكنولوجية والرقمية إلى الخارج تساهم في دعم الاقتصاد المحلي وجذب المزيد من العملة الصعبة.
ولفت عمر أن "ITZAIN" تبتكر أنظمة برمجية إدارية محاسبية بجانب أنظمة Odoo ، لإدارة الأعمال مصممة بايدي كوادر مصرية خصيصاً للشركات لتلبية احتياجاتها حسب آليات عملها واحتياج موظفيها، الأمر الذي يدعم الصناعة المحلية في قطاع تكنولوجيا المعلومات ويضعه على الطريق الصحيح، مضيفاً أن الشركة تتبنى خطة توسعية خلال الفترة القادمة لفتح أسواق جديدة لها في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحلول التكنولوجية صناعة البرمجيات تصدير التكنولوجيا من خلال

إقرأ أيضاً:

هندسة التجويع في غزة

 

مذ بدأت الحرب على قطاع غزة، عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى إغلاق المعابر وفرض الحصار المشدد، في الوقت الذي مارست فيه الإبادة بأبشع صورها أمام عدسات الكاميرا، من دون اهتمام بالرأي العام العالمي، متخذة من أحداث السابع من أكتوبر مبررًا لكل وسائل القتل والتعذيب.

إلا أن حراك الشارع الغربي مؤخرًا تجاه سياسة التجويع الظالمة دفع بالمؤسسات الدولية إلى التحرك من أجل فتح المعابر ولو جزئيًا، الأمر الذي وضع دولة الاحتلال في موقف حرج، وخصوصًا أن العالم بات أكثر دراية بحقيقة ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذلك حاول الاحتلال عبر وسائل عدة، إرساء مفاهيم جديدة وسياسات من شأنها تحويل قطاع غزة إلى غابة، من خلال السيطرة على الغذاء والموارد الأساسية كسلاح استراتيجي، والتحكم في كميات الطعام والشراب المسموح بدخولها، وإظهار الأمر على أن الاحتلال يراعي مسألة الجوع؛ فيقوم بإدخال الطعام، لكنه لا يريد وصوله إلى يد حركة حماس حسب ادعائه.

إن حقيقة الأمر هي قيام الاحتلال بتأخير دخول المساعدات الشحيحة، إذ كان يدخل قطاع غزة قبيل الإبادة أكثر من سبعمئة شاحنة يوميًا، بينما لا يتجاوز عدد الشاحنات المسموح بدخولها اليوم خمسين شاحنة، ولأنه يسعى لهندسة التجويع من أجل إرساء مفاهيم جديدة على سكان المدينة، من خلال تأخير المساعدات ليلًا كي يتم نهبها بسهولة، ويُستهدَف رجال التأمينات، إذ استشهد المئات في سبيل توفير الطعام للناس بكرامة، على رأسهم فارس جودة مسؤول ملف التأمينات بشمال غزة، كما لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل ذهب إلى استهداف مراكز التوزيع كما جرى مع النادي الأهلي الذي يتبع لوزارة التنمية الاجتماعية، علمًا أن الوزارة جرى استهدافها أيضًا، حيث يجري كل ذلك بغرض تسهيل عمليات النهب والسرقة من طرف اللصوص والعملاء.

وقد قام الاحتلال قبل عدة أيام بفتح المعابر لإدخال شاحنات الطعام التي تتبع لبرنامج الغذاء العالمي مشترطاً عدم إدخال الطحين إلى البركسات، بل أن يجري التوزيع بشكل عشوائي، وإلا فإنهم سيعاودون إغلاق المعابر، ونظرًا لأن العشائر الفلسطينية والعوائل المناضلة قامت بتأمين المساعدات، ونجحت في إدخالها إلى مراكز التوزيع، تحديدًا في شمال قطاع غزة، عاود الاحتلال إغلاق المعابر بحجة وصول تلك المساعدات إلى يد حركة حماس، الأمر الذي نفاه برنامج الغذاء العالمي، بل وزيادة في الغطرسة الصهيونية قام ضباط الاستخبارات بالاتصال بمديري المؤسسات في غزة لفتح البركسات من أجل هجوم الناس على الطحين، إلا أن كثيراً منهم رفض ذلك، رغم تهديد الاحتلال لتلك المؤسسات والجمعيات المحلية بقصف الأمكنة على رؤوسهم.

إن محاولة إشاعة الفلتان الأمني كانت وما زالت الوسيلة التي يحاول الاحتلال إحداثها خلال حرب الإبادة بعد فشله في السيطرة على قدرة المقاومة الفلسطينية، وإنهاك جنوده في الميدان دون تحقيق الأهداف التي أعلن عنها نتنياهو أكثر من مرة، لذلك فإن جهاز الشين بيت وجميع أجهزة المخابرات و “الجيش” الصهيوني حاولوا وما زالوا، أن يدمروا النسيج المجتمعي وتفكيك العوائل من خلال انتشار العملاء ومنحهم السلاح والمال، كما جرى مع العميل ياسر أبو شباب وبعض الجماعات المشبوهة الأخرى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذهب الاحتلال إلى زيادة الضغط على الشارع الغزي من خلال صناعة أزمات كبيرة جدًا، يقودها التجار الذين لم يهتموا بصون وحماية أبناء شعبهم، إذ قاموا برفع سعر العمولة على تكييش المال، أي الحصول على سيولة مالية في ظل إغلاق البنوك، وصلت إلى منازعة صاحب المال في ماله، من خلال الحصول على نسبة ربا تزيد على 40%، كما قاموا بصناعة أزمات أخرى أكبر تتمثل في عدم قبول العملة الورقية القديمة، ثم لاحقًا عدم قبول العملة الورقية التي يوجد فيها أي تمزق حتى وإن كان خفيفًا، إضافة إلى إلغاء فئة العشرة شواقل ثم العشرين شيقل، كأن التاجر هو البنك المركزي، في مشهد واضح على أن الاحتلال هو من يفكر ويخطط لهذه الثلة التي لا أستبعد أن يجري التعامل معها لاحقًا وفق القانون الثوري، بعد تحقيق الهدنة أو وقف إطلاق النار.

ولعل ما جرى مؤخرًا في مستشفى ناصر، من اعتداء لإحدى العوائل المشبوهة وإطلاق النار على رجال الأمن وشبان المقاومة، وكذلك خروج عائلة أخرى في مدينة الزوايدة بعرض عسكري في ظل انتشار طائرات الاستطلاع الصهيونية يؤكد أن هناك من يعمل باستماتة مع قوات الاحتلال من أجل فرض واقع جديد، يتثمل في القضاء على حركات المقاومة، وإشاعة الفلتان الأمني كما عاشته غزة إبان عهد السلطة الفلسطينية، خصوصًا في ظل استهداف الاحتلال أي تحرك من وحدة سهم لردع هؤلاء الخارجين عن الصف الوطني.

لقد عمد الاحتلال إلى إذلال الفلسطيني وتدمير روابطه الاجتماعية من خلال خلق طبقة قذرة من العملاء ومتعاطي المخدرات لكسر روح المقاومة وإرادتها، وإزاء هذا العمل المنظم والمقصود، فإن الحلول العاجلة تتمثل في تعزيز حضور الأجهزة الأمنية وفق مسميات مختلفة، لمحاسبة البلطجية واللصوص والعملاء والفاسدين؛ إضافة إلى تشكيل غطاء وطني من العوائل والعشائر الفلسطينية لتعزيز الجانب الأمني، والتبرؤ من كل خارج عن الصف الوطني وعدم الانتصار له. كما يجب استفزاز الأدوات الإعلامية لفضح العملاء وسماسرة المساعدات والتجار والبلطجية وتصويرهم وفضحهم كي يكونوا عبرة لغيرهم، والأهم من ذلك كله، يجب على صناع القرار ومخاتير قطاع غزة والنخب الفلسطينية والمؤسسات المحلية أن تفضح الاحتلال وسلوكه تجاه تجويع وإعدام قطاع غزة، بكل السبل المتاحة، وعدم انتظار الجهات الرسمية المتمثلة بالسلطة الفلسطينية لتقوم بأي دور، لأنها تعيش الموت الإكلينيكي منذ عقدين من الزمان.

إن غزة تنتزع الشوك من خاصرتها، وستشفى من أدران الخيانة التي يقودها صبيان غرف الاستخبارات وعملاء الميدان، وستظل في طليعة الأمة لتواجه سرطان الاستعمار.

 

كاتب فلسطيني من غزة.

مقالات مشابهة

  • تقارير تكشف خطورة الطريق الذي شهد مقتل ديوغو جوتا
  • نظام  SSSE السعودي.. كيف يمكن أن يُحوّل الرياضة إلى صناعة عالمية؟
  • مقر المؤثرين ينظم «أسرار الدحيح» في صناعة المحتوى
  • الزراعة: مصر تحتل المركز الـ15 عالميا فى إنتاج القمح بإجمالي 10 ملايين طن
  • الأنحف في العالم .. «تكنو» تكشف عن هاتفها Tecno Spark Slim
  • هندسة التجويع في غزة
  • غرفة الصناعات الغذائية: مصر الأولى عالميا في إنتاج التمور والسوق العالمي يصل إلى ١٩ مليار دولار
  • بعد رحيل أحمد عامر.. استشارية قلب تكشف أخطر أسرار الموت المفاجئ للشباب وطرق الوقاية
  • عالمة بريطانية تكشف للجزيرة نت أسرار انقسام أفريقيا وميلاد محيط جديد
  • مايكروسوفت تكشف عن نظام ذكاء اصطناعي "يتفوق على الأطباء" في تشخيص الحالات المعقدة