بالصور.. إنجاز 43 ركيزة في مجسر الرستمية ضمن مشروع فك اختناقات بغداد
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفذت وزارة الاعمار والإسكان، اليوم الأحد (26 تشرين الثاني 2023)، انجاز 43 ركيزة ضمن أعمال مجسر الرستمية جنوب العاصمة بغداد ضمن مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة التي انطلقت خلال العام الجاري 2023.
وأشرف على الانجاز (الشفت الليلي) دائرة الطرق والجسور التابعة لوزارة الاعمار.
وكانت وزارة الاعمار، أعلنت في وقت سابق عن انجاز جميع ركائز مجسر الشالجية بواقع (144) ركيزة، ضمن مشروع تطوير تقاطعي الطوبجي والشالجية بجانب الكرخ في بغداد ، احد مشاريع الحزمة الأولى لفك الاختناقات المرورية.
وأطلقت الحكومة في آذار الماضي ما وصفتها بأنها "حزمة أولى لفك الاختناقات المرورية في بغداد عبر 16 مشروعاً تتعلق باستحداث طرق وجسور"، مؤكدة أهميتها في معالجة المشكلة باعتبارها "الأولى من نوعها في البلاد".
وتشهد كثير من شوارع المحافظات العراقية، خصوصاً العاصمة بغداد، زحاماً يومياً بسبب الزيادة الكبيرة في أعداد السيارات، والتي يقابلها عدم توسيع شبكة الشوارع القديمة والمتهالكة، والتي لم تعد تستوعب تلك الأعداد من السيارات. وأكّدت وزارة التخطيط، في وقتٍ سابق، أنّ عدد سيارات القطاع الخاص المسجّلة في عموم العراق حتى نهاية عام 2021، بلغ 7 ملايين و460 ألف سيارة، ويشمل ذلك السيارات المسجلة في إقليم كردستان العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول مشروع «حماية المنتجات الوطنية المحدّدة جغرافياً»
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الثقافة ورشة تعريفية حول المشروع الوطني لحماية المنتجات الوطنية المحددة جغرافياً، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبمشاركة عدد من الجهات الداعمة للحرفيين ورواد الأعمال.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود دولة الإمارات الرامية إلى حماية الموروث الثقافي وتعزيز القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، من خلال تسجيلها ضمن المؤشرات الجغرافية المعتمدة، بما يسهم في صون أصالتها وحمايتها قانونياً وتمييزها في الأسواق المحلية والعالمية.
ويعتبر المنتج الوطني المحدد جغرافياً (المؤشر الجغرافي) علامة تُستخدم للمنتجات التي تتمتع بسمعة أو جودة أو خصائص فريدة تعود أساساً إلى منشأها الجغرافي المحدّد، ويمثل هذا النظام أداة قانونية واقتصادية مهمة لحماية الهوية الأصلية للمنتجات المحلية وتعزيز قيمتها التسويقية محلياً ودولياً، ومن أبرز هذه المنتجات في دولة الإمارات عسل حتا، وتمر الدباس الظفرة، وسيراميك رأس الخيمة، والخوص.
وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة: «يمثل المشروع الوطني لحماية المنتجات المحددة جغرافياً محطة رئيسية في جهود دولة الإمارات لبناء اقتصاد إبداعي قائم على الهوية الثقافية، فهذا المشروع لا يقتصر على حماية المنتجات فحسب، بل يُرسّخ إطاراً متكاملاً يبرز الخصوصية التي تتميز بها كل منطقة في الدولة، ويدعم الحرفيين والمنتجين عبر منظومة تشريعية وتنفيذية تضمن لهم الاستفادة القصوى من حقوق الملكية الفكرية، وتعزز فرصهم في الوصول إلى أسواق محلية وعالمية».
وأضاف : «يعكس تعاوننا مع وزارة الاقتصاد والسياحة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية التزام دولة الإمارات بتطوير نموذج دولي رائد لحماية الأصول الثقافية غير المادية، وبهدف تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإبداعية ورواد الأعمال، وترسيخ حضور هذه المنتجات كعلامات جودة وهوية وطنية معتمدة دولياً».
ومن جانبه، أكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الوزارة حريصة على تعزيز القيمة المضافة للمؤشرات الجغرافية الوطنية، حيث أطلقت منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي شكّلت محطة رئيسية في تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، من خلال إرساء إطار وطني متكامل لحماية المنتجات المرتبطة بمنشئها الجغرافي وصون هويتها الأصيلة وتعزيز الوعي بالمنتج الوطني، بما يعزز قيمته الاقتصادية ويدعم حضوره في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأوضح أن تنظيم هذه الورشة يمثل خطوة مهمة في رفع الوعي بأهمية المؤشرات الجغرافية ودورها في تمكين المنتجين والحرفيين، عبر تعريفهم بآليات التسجيل ومتطلبات الحماية والفوائد الاقتصادية التي توفّرها المنظومة في بناء سلاسل قيمة أكثر تنافسية واستدامة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟