مثمنة دعم المملكة لجهودها.. “التعاون الإسلامي” تناقش مكافحة التمييز العنصري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
البلاد – جدة
أعرب الأمين العام المساعد للشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي، عن العرفان والامتنان للمملكة العربية السعودية- دولة مقر منظمة التعاون الاسلامي- على الدعم السخي للمنظمة، وعلى ما توليه من اهتمام خاص بكل أنشطتها، وعلى استضافتها لمقر الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمدينة جدة.
جاء ذلك في كلمته نيابة عن الأمين العام للمنظمة، لأعمال الدورة العادية الـ 22 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة أمس في جدة، بحضور رئيس حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ووزير العدل التركي يالماز تونك، ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان محمد لوال سليمان، والمديرة التنفيذية للهيئة الدكتورة نورة الرشود، وممثّلي الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية.
وناقش الحضور “القضاء على التمييز العنصري من منظور إسلامي ومنظور حقوق الإنسان”، والسبل والوسائل اللازمة للتصدي لتلك الآفة المتزايدة، بما في ذلك التمييز العنصري ومظاهره المعاصرة المختلفة.
وأوضح الأمين العام المساعد أن منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان يعترفان بالمساهمة القيّمة للهيئة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان باستقلالية وحيادية وموضوعية كاملة، حيث اضطلعت الهيئة بعمل كبير في تقديم توصيات متسقة إلى الدول الأعضاء بشأن موضوعات مختلفة؛ تهدف إلى ضمان توافق حقوق الإنسان العالمية والحريات الأساسية مع القيم الإسلامية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظم قطاع أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" محاضرتين توعويتين بمناسبة "الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام".
وهدفت المحاضرتين إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتى كان من أهمها (تبنى الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة) إستناداً إلى إلتزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا إنعكاس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى إستباقية فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محاورها الأربع، والتى تشمل (الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوى الهمم، حقوق كبار السن)، والتى قد تجلت وأسهمت فى تحسين كافة المناحى الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.
عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى بها فى هذا الشأن.