قانون تنمية المشروعات الصغيرة يمنح إعفاء 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نص قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أنه: تعفى المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون، من ضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها، وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها المشروعات للحصول على التمويل".
ووفقا للقانون، يكون هذا الإعفاء لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجاري، كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات ، وتحصل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها (2 %) من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها ، عدا سيارات الركوب ، وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بعد العرض على مجلس الإدارة.
وتعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو آلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف ، وذلك وفقا للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئي من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة بالمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وذلك لمدة أو مدد محددة يقدرها مجلس الإدارة أو مجلس الوزراء .
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط شركة الشخص الواحد من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة فى هذا الشأن، وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل ، وذلك إذا كان الشريك الوحيد من الأشخاص الطبيعيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات قانون تنمية المشروعات المتوسطة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضريبة الدمغة الرأسمالية هذا القانون من تاریخ
إقرأ أيضاً:
نائب يدعو لإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية
دعا النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح أن المنشآت الصناعية "منشآت إنتاج" وليست منشآت ثروة، بما يساهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وبما يحقق الاستقرار التشريعي، دون انتظار قرارات الحكومة للإعفاء.
وأشار وهبة، إلى أن الضرائب العقارية ضريبة ثروة، مؤكدا أن أي مستثمر حينما يبحث عن الاستثمار في أي مكان يقوم بعمل دراسات جدوى، وبينها ما يتعلق بالضرائب.
ولفت إلى أنه في 2022، قام رئيس مجلس الوزارء، بمنح إعفاء للمنشآت الصناعية لمدة 3 سنوات، وقامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه.
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية، مردود أكبر من فرض الضريبة العقارية، في تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!