موقع بريطاني: هل تغير حرب غزة السياسة الإقليمية؟
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يرى نادر ضرغام، وهو صحفي لبناني مقيم في لندن، أن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية أثارت تساؤلات جدية حول مستقبل الشرق الأوسط وطريقة تفاعله مع القوى العالمية.
ولفت في مقاله بموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إلى أنه مع إلقاء الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية ثقلها وإعلان دعمها غير المشروط لإسرائيل، وجدت بعض الدول العربية نفسها تحاول حماية مصالحها مع تهدئة الغضب الشعبي بدعم رسمي للفلسطينيين.
وأضاف ضرغام أنه في الوقت الذي أصدرت فيه جميع الدول العربية بيانات تدين الحرب الإسرائيلية في غزة، تبدو الدول التي وقعت اتفاقات أبراهام -الإمارات والبحرين والسودان والمغرب- مع إسرائيل مهتمة إلى حد كبير بتأمين علاقاتها الجديدة مع الدولة العبرية.
وأشار الكاتب إلى ما قالته إلهام فخرو -زميلة في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس لميدل إيست آي- من أن "السعودية اتخذت موقفا قويا نسبيا من خلال تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل. لكن الدول العربية التي لديها علاقات بالفعل مع إسرائيل رفضت في الغالب تعريض هذه العلاقات للخطر".
ويقول طارق كيني الشوا -وهو زميل السياسة الأميركية في مؤسسة شبكة السياسات الفلسطينية- إن هذا التقاعس النسبي ليس مفاجئا جدا للفلسطينيين.
إحباط شديد
وقال لموقع ميدل إيست آي "يشعر معظم الفلسطينيين بإحباط شديد من مستوى استجابة القادة العرب في جميع أنحاء المنطقة لما حل بهم. وفي نهاية الأمر يعرف الفلسطينيون أن الشعب العربي والشوارع العربية تدعم قضيتهم بقوة، لكنهم يشعرون بإهمال القادة لهم الذين يقولون ما لا يفعلون".
ومع ذلك أشار ضرغام إلى الضغط النسبي الذي جاء من مصر والأردن -وهما أقدم نظامين مطبعين مع إسرائيل-، حيث عارض النظام المصري بشدة أي خطط لتهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية، لكن القاهرة تواجه انتقادات بسبب إحجامها عن فتح معبر رفح مع غزة بشكل أكثر نشاطا.
واستدعى الأردن سفيره في تل أبيب، وانسحب من اتفاق الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل وسط ضغوط محلية.
وبالرغم من ذلك قامت مصر والأردن بملاحقة واعتقال المواطنين المحتجين تضامنا مع غزة.
وعلق كيني الشوا بأن "القادة العرب مثل عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني ومحمد بن سلمان لديهم نفوذ يمكنهم استخدامه للضغط على إسرائيل، مثل التهديد بالانسحاب من اتفاقيات التطبيع أو المفاوضات".
وأردف أن هذه الدول لا تزال تفضل الحفاظ على الدعم الذي تتلقاه من الدول الغربية، إلى جانب الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية التي تستفيد منها.
وختم الكاتب مقاله بما قاله كيني الشوا "طالما أن العالم العربي يديره مستبدون مهتمون بمصلحتهم الذاتية ومصممون على الحفاظ على سلطتهم مهما كان الثمن، فلا ينبغي للفلسطينيين أن يتوقعوا منهم ممارسة ضغوط جادة على إسرائيل".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ما هي الدول الأكثر تجارة مع إسرائيل؟
شهد عام 2024 حركة تجارية نشطة بين إسرائيل وعدد من أكبر الاقتصاديات العالمية، حيث بلغت قيمة واردات تل أبيب من السلع والخدمات نحو 91.5 مليار دولار، في حين وصلت صادراتها إلى 61.7 مليار دولار، مما يعكس ديناميكية اقتصادية مهمة رغم الضغوط السياسية المتزايدة.
و بالاعتماد على البيانات التجارية الرسمية لعام 2024، تتصدر الصين قائمة الدول الأكثر تصديراً لإسرائيل، حيث بلغت صادراتها إليها 19 مليار دولار، متضمنة مركبات كهربائية وهواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر ومعادن متنوعة، تليها الولايات المتحدة التي تصدرت إلى إسرائيل ذخائر متفجرة وإلكترونيات ومنتجات كيميائية.
وبحسب البيانات، في مقدمة الدول الأوروبية، تصدرت ألمانيا صادراتها بإجمالي 5.6 مليار دولار، شملت مركبات ومنتجات صيدلانية وآلات وإلكترونيات، تلتها إيطاليا بواقع 3.6 مليار دولار وتركيا بـ2.9 مليار دولار، أما في جانب الصادرات الإسرائيلية، فقد كانت الولايات المتحدة أكبر مستورد من تل أبيب بمنتجات بقيمة 17.3 مليار دولار، شملت الألماس عالي القيمة، الإلكترونيات المتقدمة، معدات الاتصالات، والمنتجات الكيميائية.
وبحسب البيانات، كما تعد أيرلندا أكبر مشترٍ للدوائر المتكاملة الإسرائيلية بقيمة 3.2 مليار دولار، تليها الصين بـ2.8 مليار دولار، ثم هولندا وألمانيا والهند بمبالغ تتراوح بين 2.3 و2.7 مليار دولار.
هذا ويعتبر قطاع الإلكترونيات المحرك الأساسي لاقتصاد التصدير الإسرائيلي، إلى جانب الآلات الكهربائية، المنتجات الكيميائية، الأجهزة الطبية، والأحجار الكريمة بما فيها الألماس المصقول.
وعلى الصعيد السياسي، يتصاعد التوتر الدبلوماسي تجاه إسرائيل، حيث ناقش البرلمان الإسباني توصية بحظر بيع الأسلحة والمعدات الدفاعية إلى تل أبيب، بما في ذلك الخوذ والدروع، في إشارة احتجاج على العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وفي إطار متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه مراجعة اتفاقية التعاون التجاري مع إسرائيل، بعد تصويت إيجابي على إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية مع الدولة العبرية، وفق تصريح مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، كايا كالاس.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتعرض فيه إسرائيل لضغوط داخلية وخارجية غير مسبوقة، ما ينعكس على تحالفاتها الاقتصادية والاستراتيجية ويهدد استقرار اقتصادها في ظل تصاعد النزاعات الإقليمية.