وزراء داخلية أوروبا يبحثون قضية الهجرة ومكافحة تهريب البشر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
يبحث وزير الداخلية المجري ساندور بينتر، مع نظرائه من ألمانيا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا وبولندا، اليوم الإثنين، جهود مكافحة عمليات تهريب البشر والهجرة غير النظامية.
وأقام الكثير من الدول بشكل مؤقت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة على طول حدودها، لمنع مهربي البشر من جلب مهاجرين إلى وسط أوروبا وغربها، عبر طرق تخترق منطقة البلقان.
وتُجرى المباحثات في مدينة زيجيد بجنوب المجر، بالقرب من سياج حدودي أقامته المجر على طول حدودها مع صربيا في عام 2015.
ويأتي حضور وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر في وقت يسجل فيه أكبر اقتصاد في أوروبا، أعلى أرقامه السنوية، فيما يتعلق بوصول مهاجرين غير مصرح لهم إلى البلاد منذ أزمة الهجرة عام 2015.
وكانت فيزر قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن خطط لإعادة تفعيل عمليات التفتيش على حدود بلادها مع بولندا والتشيك وسويسرا.
وفاقت الزيادة الحادة في طالبي اللجوء حدود استيعاب مراكز الهجرة في النصف الأول من عام 2023، وتسببت في أشهر من النزاعات بين المسؤولين بشأن توزيع التكاليف والأعباء.
Council President Charles Michel will visit Budapest today to meet with Prime Minister Viktor Orban. EU officials worry that Hungary's leader might throw December's EU leaders summit into disarray. https://t.co/ajOj7CqCTG
— Bloomberg (@business) November 27, 2023وقال المستشار الألماني أولاف شولتس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية إنه "يتعين علينا أخيراً وعلى نطاق واسع ترحيل أولئك الذين ليس لديهم حق في البقاء في ألمانيا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة أوروبا هجرة المجر
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 12 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (12 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!