تراجع أداء المنشآت الاقتصادية بالضفة بفعل عدوان الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
نابلس - صفا
قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن 85% من المنشآت الاقتصادية تراجع أداؤها نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأظهر المرصد الاقتصادي لوزارة الاقتصاد الوطني الأسبوعي للفترة من 19 -23 تشرين الثاني/ نوفمبر، الذي صدر الإثنين، تراجع متوسط العاملين في 41% من المنشآت الاقتصادية في الضفة بنسبة 54% من إجمالي عدد العاملين.
ويعود ذلك إلى التدهور الاقتصادي في مختلف القطاعات الاقتصادية، جراء تداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر مع التوقف شبه التام لعجلة الإنتاج في قطاع غزة.
وأفاد المرصد بأن 61% من المنشآت تراجعت أيام العمل الشهرية فيها بمتوسط 36%، في حين أشارت 52% من المنشآت إلى تراجع ساعات العمل اليومية فيها بمتوسط 42%.
وتراجعت الطاقة الإنتاجية لـ91% من المنشآت الصناعية بمتوسط 43%، إذ تركزت في قطاعات صناعة المفروشات والأثاث، وقطاع الصناعات البلاستيكية، والصناعات الدوائية، وقطاع الحجر والرخام.
وحسب المرصد الاقتصادي، فإن 77% من المنشآت تعاني صعوبة في التنقل وتوزيع البضائع بين المدن، نتيجة الاقتحامات والإغلاقات التي تنفذها سلطات الاحتلال، واضطرت 16% من المنشآت إلى الإغلاق بشكل كامل أو جزئي، علاوة على تراجع المبيعات الشهرية لـ97% من المنشآت.
وأظهر المرصد تراجع مؤشر القدس في بورصة فلسطين بما نسبته 0.8% مقارنة بإغلاق المؤشر للأسبوع الذي سبقه، وبذلك يصل إجمالي التراجع في مؤشر القدس إلى ما نسبته 11.4% منذ بداية العدوان.
ويذكر أن المؤشر شهد ارتفاعا نسبته 2.3% منذ بداية العام وإلى غاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر.
واستمر تراجع أداء المنشآت الاقتصادية مع استمرار انتهاكات الاحتلال في محافظات الضفة، وخصوصا في القطاع التجاري، إذ أشارت 97% من المنشآت إلى تراجع مبيعاتها الشهرية مقارنة بالوضع قبل العدوان على قطاع غزة، وبلغ متوسط التراجع 50%.
ومن أبرز القطاعات التجارية التي تراجعت مبيعاتها: بيع المواد الغذائية بالتجزئة، والأثاث والمفروشات، والملابس والأحذية، والأدوات والأجهزة الكهربائية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: اقتصاد الضفة الغربية العدوان الإسرائيلي تراجع اقتصادي المنشآت الاقتصادیة من المنشآت
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. دهس جيش الاحتلال طفلًا جريحًا بجرافة عسكرية يجسّد نمطًا مروّعا من القتل
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنّ #جرافة_عسكرية_إسرائيلية تعمّدت #دعس #طفل_فلسطيني_جريح وفصل جسده إلى جزأين وهو على قيد الحياة، بعد إطلاق النار عليه ومنع إسعافه، في #جريمة_قتل متعمّد اتّسمت بقسوة استثنائية، وبما يجسّد نمطًا مستمرًا من استهداف المدنيين الفلسطينيين بوصفهم جزءًا من جماعة وطنية يُراد تدميرها في #قطاع_غزة ضمن #جريمة_الإبادة_الجماعية المرتكبة بحق سكان القطاع.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن فريقه الميداني وثّق إصابة الطفل ” #زاهر_ناصر_شامية ” (16 عامًا) من مخيم جباليا شمالي قطاع غزة برصاص القوات الإسرائيلية في المخيم ظهر أمس الأربعاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2025، إذ ظل ينزف بفعل الإصابة دون أن يتمكّن أحدٌ من الوصول إليه بسبب استمرار إطلاق النار في المنطقة، وبعد دقائق تقدّمت جرافة عسكرية إلى المكان، وتعمّدت دعسه وهو ما يزال حيًا وممدّدًا على الأرض، ما أدّى إلى شطر جسده إلى نصفين وتحويله إلى أشلاء.
في إفادته لفريق الأورومتوسطي، أوضح خال الطفل أنّ ابن شقيقته “زاهر” كان متواجدًا قرب نادي “خدمات جباليا”، الذي يبعد نحو خمسين مترًا عن الخط الأصفر، عندما وصلت آليات الجيش الإسرائيلي حوالي الساعة التاسعة صباحًا إلى محيط المكعبات الصفراء وسط إطلاق نار كثيف في المنطقة، مضيفًا أنّ “زاهر” بقي في مخيم جباليا، ثم حضر إليه أحد أصدقائه وأبلغه بأنّ الجيش انسحب من الخط الأصفر، فتوجّه “زاهر” مع مجموعة من أصدقائه نحو منطقة المكعبات الصفراء، وكان يسير في شارع “الهدد” حتى وصل إلى منتصف الشارع، حيث أطلقت القوات الإسرائيلية النار نحوه –على الأرجح من طائرة مسيّرة من نوع “كواد كابتر”– فأصيب بطلق ناري في محيط الرأس وفقًا لشهادات العيان، بينما شوهد وهو ما يزال يحرك رأسه بعد الإصابة قبل أن يلوذ أصدقاؤه بالفرار ويُترك ملقى على الأرض”.
مقالات ذات صلة ارتفاع التضخم في الأردن بنسبة 1.81% 2025/12/11تعمّدت إحدى الجرافات دعس جسد زاهر وهو ملقى على الأرض إلى أن حوّلته إلى أشلاء، قبل أن يتمكّن أصدقاؤه لاحقًا من جمع الأشلاء ونقلها إلى مستشفى الشفاء
وأضاف خال الطفل أنّ القوات الإسرائيلية أطلقت بعدها قنابل دخانية وتقدّمت إلى موقع وجود “زاهر”، وترجّل الجنود في المكان، ثم وصلت جرافات عسكرية وبدأت بإقامة ساتر ترابي قصير أمام المكعبات الصفراء، وخلال ذلك تعمّدت إحدى الجرافات دعس جسد زاهر وهو ملقى على الأرض إلى أن حوّلته إلى أشلاء، قبل أن يتمكّن أصدقاؤه لاحقًا من جمع الأشلاء ونقلها إلى مستشفى الشفاء.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ تكرار لجوء جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى دعس الفلسطينيين وهم أحياء أو جرحى تحت جنازير الدبابات والجرافات لا يمثّل حوادث فردية، بل أحد أقسى أنماط القتل المتعمّد التي ارتكبت بحقّهم خلال العامين الماضيين في إطار سياسة منظّمة لنزع إنسانيتهم وترهيبهم جسديًا ونفسيًا، وهي سياسة تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة بحقّ السكان الفلسطينيين في قطاع غزة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ من بين الجرائم التي سبق أن وثّقها قتل الجيش الإسرائيلي الفلسطيني “جمال حمدي حسن عاشور” (62 عامًا) دهسًا بشكل متعمّد في حي الزيتون بمدينة غزة يوم 29 شباط/فبراير 2024، إذ جمع إفادات أكّدت أنّ الجيش اعتقل الضحية وقيّد يديه بأربطة بلاستيكية وأخضعه للتحقيق قبل أن يدهسه بمركبة مدرعة، على نحو بدأ من النصف السفلي ثم امتد إلى النصف العلوي من جسده.
كما وثّق المرصد الأورومتوسطي جريمة مركّبة ارتكبتها القوات الإسرائيلية في 27 يونيو/حزيران 2024 ضد أسرة مكوّنة من أم مسنّة وأربعة من أبنائها، بينهم ثلاث فتيات وحفيدة لا تتجاوز عامًا ونصف، في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، إذ اقتحمت القوات المنزل وأطلقت الرصاص والقنابل مباشرة داخل المنزل، وأجبرت الأسرة على الخروج منه. وبعد إخراجهم، احتجز الجيش أفراد الأسرة وهم مصابون داخل الدبابات وحولها لأكثر من ثلاث ساعات في منطقة قتال خطيرة، واستخدمهم دروعًا بشرية، قبل أن تُقدِم دبابة على دهس الأم “صفية حسن موسى الجمال” (65 عامًا)، وهي ما تزال على قيد الحياة وعلى مرأى من ابنها، ما أدى إلى مقتلها بطريقة بالغة القسوة.
ووثّق المرصد الأورومتوسطي في 23 كانون الثاني/يناير 2024 دهس دبابة إسرائيلية كرفان إيواء مؤقّت في منطقة “أبراج طيبة” بمدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، بينما كان أفراد من عائلة “غنّام” نائمين داخله، ما أدّى إلى مقتل ربّ الأسرة وابنته الكبرى، وإصابة أطفاله الثلاثة الآخرين وزوجته بجروح متفاوتة.
وفي 16 كانون الأول/ديسمبر 2023، وثّق المرصد الأورومتوسطي دهس الدبابات والجرافات الإسرائيلية نازحين داخل خيامهم في ساحة مستشفى “كمال عدوان” في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل عدد منهم، بينهم مصابون كانوا يتلقّون العلاج، إضافة إلى سحق قبور وجثامين لقتلى كانت مدفونة في أحد أطراف الساحة.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الانتهاكات ليست حوادث معزولة، بل جزء من سياسة متعمدة لنزع الإنسانية عن الفلسطينيين في قطاع غزة وتطبيع تعريضهم لأقصى درجات العنف، إذ إنّ عمليات القتل دعسًا تحت جنازير الدبابات والجرافات تشكل أحد أبشع الأساليب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لقتل الفلسطينيين من دون أي اعتبار لحياتهم أو كرامتهم، مشددًا على أنّ هذا النمط يعكس سعيًا لتدمير الفلسطينيين بوصفهم جماعة قومية في غزة، في ضوء التحريض العلني المتكرر على إبادتهم والحصانة الفعلية التي يتمتّع بها مرتكبو هذه الجرائم في ظل غياب أي مسار جدي للمساءلة على كافة الأصعدة.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنّ إسرائيل تواصل، رغم اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، قتل المدنيين الفلسطينيين بصورة متكرّرة عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار المباشر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل 389 مدنيًا وإصابة نحو 1000 آخرين، في نمط يشكّل أحد أوجه جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة في القطاع؛ إذ يقترن هذا القتل المستمر بإبقاء مئات الآلاف من النازحين في ظروف معيشية مهلكة من خلال خنق دخول المساعدات والاحتياجات الأساسية المنقذة للحياة، وتعطيل إعادة الإعمار، وترك الناس في العراء في أجواء باردة مع تفشّي الأمراض وتدهور الخدمات الصحية الأساسية، بما يجسّد سياسة واعية لتدمير السكان الفلسطينيين في قطاع غزة كليًا أو جزئيًا.
ودعا المرصد الأورومتوسطي مكتبَ المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى إعطاء أولوية خاصة لجرائم القتل الواسعة واستهداف السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، بما في ذلك قتل الأطفال والجرحى والنازحين وفرض الظروف المعيشية المهلكة، بوصفها جزءًا من شبهة جريمة الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى الواقعة ضمن اختصاص المحكمة، والمضي قدمًا نحو تحديد المسؤوليات الفردية على المستويات العسكرية والسياسية العليا.
وطالب المرصد الأورومتوسطي الدول التي تأخذ بمبدأ الولاية القضائية العالمية بفتح تحقيقات جنائية في الوقائع الموثّقة لعمليات الدهس والقتل العمد وغيرها من الانتهاكات الجسيمة ضد الفلسطينيين في غزة، وملاحقة كل من تتوفر بحقهم أدلة كافية على الاشتباه في مسؤوليتهم عنها، بغضّ النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم الرسمية.
وحثّ المرصد الأورومتوسطي الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وسائر الدول ذات التأثير، على اتخاذ خطوات ملموسة وفورية لمنع استمرار الإبادة الجماعية في غزة، بما يشمل وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة والدعم العسكري الذي يُستخدم في ارتكاب الانتهاكات، ومراجعة أشكال التعاون السياسي والأمني القائمة بما يتفق مع التزاماتها في منع الإبادة الجماعية وعدم الإسهام فيها.