سياسي كوردي يرجح مشاركة المعارضة بكتلة موحدة في انتخابات برلمان كوردستان
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف العضو السابق في برلمان إقليم كوردستان، علي حمه صالح، يوم الاثنين، عن خطوات لتشكيل كتلة معارضة للدخول في الانتخابات البرلمانية المحلية.
وقال صالح لوكالة شفق نيوز، إنه "من المتوقع تأجيل انتخابات برلمان إقليم كوردستان إلى نهاية شهر نيسان وبداية شهر أيار عام 2024، وذلك لأسباب فنية وسياسية".
وأشار إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق ستكون حتى نهاية شهر كانون الثاني المقبل مشغولة بنتائج انتخابات مجالس المحافظات وهذا يعني أن الوقت الذي سيتبقى غير كافي لإجراء الاستعدادات الفنية اللازمة لإجراء انتخابات برلمان كوردستان".
وبين أن "الأجواء السياسية لغاية الآن غير واضحة ويجب حسم المواقف السياسة أولاً"، مشيراً إلى أن "الإقليم الآن يمر بأسوء مراحله القانونية إذ لا يوجد برلمان ولا مجالس محافظات ولا توجد شرعية لأي مؤسسة أخرى".
وعن موقف الأحزاب السياسية الكوردية من إجراء الانتخابات، أوضح صالح أن "الكرة الآن ليست بيد الأحزاب الكوردية بل هي بيد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية وما هو متعلق بالأحزاب الكوردية هي رغبتها في المشاركة أو المقاطعة ليس إلا".
وأكد نية بعض الشخصيات والأطراف "تشكيل تحالف أو جناح معارضة يضم شخصيات مختلفة ومشاركتها أو مقاطعتها للانتخابات متعلق بالاتفاقيات التي ستوقع بين أعضاء ذاك التحالف أو الجناح".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي اقليم كوردستان الانتخابات البرلمانية
إقرأ أيضاً:
المسطرة الجنائية.. الحكومة توافق على 28% من تعديلات الأغلبية و9% فقط من تعديلات المعارضة
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، زوال اليوم الثلاثاء، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، عن معطيات تتعلق بتفاعل الحكومة مع تعديلات الفرق البرلمانية على مشروع قانون المسطرة الجنائية. وقال الوزير، خلال الاجتماع المخصص للبث في تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية، إن « الأغلبية تقدمت بـ155 تعديلًا، وتم قبول 43 منها »، مما يعني الاستجابة لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
ووفقًا للوزير، تقدم الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، بـ309 تعديلات، قبلت الحكومة منها 42 تعديلًا فقط، بنسبة استجابة 14 بالمائة. بينما تقدم الفريق الحركي بـ186 تعديلًا، قبلت الحكومة منها 28 فقط، بنسبة استجابة تصل إلى 15 بالمائة. أما فريق التقدم والاشتراكية، فتقدم بـ167 تعديلًا، وافقت الحكومة على 11 تعديلًا منها، مقابل موافقتها على أقل من 5 بالمائة من تعديلات المجموعة النيابية للعدالة والتنمية التي بلغت 435 تعديلًا، وافقت الحكومة على 21 منها فقط.
وبخصوص النواب غير المنتسبين، تقدمت ريم شباط بـ12 تعديلًا، وافقت الحكومة على تعديل واحد منها، كما تقدمت فاطمة التامني بـ55 تعديلًا، وافقت الحكومة على اثنين منها، وأخيرًا، تقدمت نبيلة منيب بـ24 تعديلًا، حظي واحد منها فقط بموافقة الحكومة.
وبالأرقام، بلغت استجابة الحكومة لتعديلات المعارضة نحو 9 بالمائة فقط، مقابل استجابتها لنحو 28 بالمائة من تعديلات الأغلبية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية