ما معنى التسعيرة الجبرية؟.. قد يلجأ لها وزير التموين لضبط أسعار السكر
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
تُعتبر التسعيرة الجبرية، هي السعر الرسمي الذي تحدده الحكومة للسلع الاستراتيجية، والتي تلزم من خلالها البائعين والتجار بسعر محدد لا يجوز للبائع أن يتعدَّاه أو يبيع بأزيد من السعر الرسمي في القرار الحكومي، وقد يلجأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، لطلب إعلان تسعيرة جبرية على السكر إذا لم ينخفض سعر السكر خلال 10 أيام، طبقا له.
وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الدخلية بوزارة التموين سابقا، إن القانون يجيز للحكومة اللجوء إلى التسعيرة الجبرية أو السعر الاسترشادي في الأزمات والطوارئ التي قد تؤثر على أسعار السلع الاستراتيجية المهمة وعلى رأسها السكر والأرز والزيت.
وأضاف خليل، في تصريح لـ«الوطن»، أن هناك 3 أنواع من الالتزام بتحديد سعر السلع دون الحاجة إلى التسعيرة الجبرية وهي:
- الإعلان عن السعر الرسمي للسلعة.
- وضع السعر على السلعة.
- وضع سعر السلعة على الرف.
عقوبة مخالفة التسعيرة الجبريةونوه خليل بأن المدة القانونية لإعلان التسعيرة الجبرية على أي سلعة هي 3 أشهر ويجوز مدها بقرار من رئيس الوزراء من أجل ضبط السوق والأسعار، منوها بأنه حال البيع بأزيد من السعر يعاقب البائع بقانون حماية المستهلك بتوقيع غرامة مالية عليه تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ 2 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التموين وزارة التموين السكر التسعيرة الجبرية أسعار السكر السكر التموين وزير التموين التسعیرة الجبریة
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير التموين: 109 ملايين قيمة الأجور في الموازنة العامة الجديدة
استعرض اللواء محمد الشبراوي، مستشار وزيرة التنمية المحلية، إن إجمالي المخصصات للوزارة في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026 بلغت 4.3 مليار جنيه، بزيادة عن العام المالي الجاري 525 مليون جنيه، منها زيادة 372 في الباب السادس فقط الخاص بالاستثمار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة 2026/2025 المالية.
وتابع مستشار وزيرة التموين، إلى أن الأجور مقدرة بـ 109 مليون في الموازنة العامة الجديدة، والايرادات المتوقعة 190 مليون جنيه.
وقال سعيد حلمي، ممثل الوزارة، إن إجمالي الاعتمادات المخصصة للباب السادس " الاستثمارات" معتمد له 3.4 مليارجنيه، منها 1.6 مليار جنيه خزانة عامة.
وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن رصيد الدفعات المقدمة لجميع المشروعات الواردة في الباب السادس، لافتا إلى أن هناك جهات تكون مسددة جزء من الدفعات المقدمة دون تنفيذ مشروعات على أرض الواقع، مطالبا ، ببيان تفصيلي للدفعات المقدمة، للوقوف على المشروعات التي تم دفع دفعات مقدمة لها دون البدء في المشروعات.
وعلق حلمي، يوجد 740 مليون للعام المالي 24/25.