المتحدث باسم تيار الإصلاح في حركة فتح: «مصر السند الأول للشعب الفلسطيني»
تاريخ النشر: 27th, November 2023 GMT
أشاد الدكتور ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بفلسطين، بالدور المصري في تمديد الهدنة الإنسانية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في صفقة تبادل الأسرى، مؤكداً أن دور مصر ليس فقط في الهدنة بل في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبالتحديد ما يتم في قطاع غزة.
وقال الدكتور ديمتري دلياني، إن مصر كانت ولا زالت وتبقى هي السند الأول والأهم للشعب الفلسطيني فمصر سخرت وزنها السياسي القوي في إفشال مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه، وبذلك قطعت على اليمين المتطرف في دولة الاحتلال الطريق لتنفيذ مخططاتها وأفرغت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة من أحد أهم أهدافها.
وأضاف عضو المجلس الثوري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الثقل السياسي المصري هو بلا شك نابع من آليات الحماية من ألاعيب الاحتلال، وهنا يظهر الدور المصري في ردع أي ممارسة لألاعيب الاحتلال الإسرائلي في الاتفاقيات والالتزامات بشكل كبير، خاصة فيما يتم الاتفاق عليه.
دور القيادة المصريةوأكد أن دور القيادة المصرية أثبت أنه الدور الأهم خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، موضحاً أن دور القيادة المصرية فاق من ناحية الأهمية والفاعلية دور القيادة الفلسطينية، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بإيصال المساعدات فمصر كانت السباقة والرائدة والطريق الوحيد والرئة الوحيدة في وصول المساعدات لقطاع غزة والتي لولاها لكانت الأوضاع أكثر سوءاً من الوقت الحالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التحالف الوطني للعمل الأهلي الحرب في غزة قوافل المساعدات هدنة إنسانية دور القیادة
إقرأ أيضاً:
وزير الحكم المحلي الفلسطيني: 7 أشهر بلا تحويلات مالية.. وأزمة خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية
قال الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي الفلسطيني، إن الحكومة الإسرائيلية تواصل احتجاز أموال الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، موضحًا أن هذه الأموال لم تُحول منذ نحو 7 أشهر، وهو ما أدخل الحكومة في أزمة مالية خانقة.
وأضاف حجاوي، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن السلطة رغم ذلك، لا تزال ملتزمة بالصمود وصرف جزء من رواتب الموظفين العموميين والعائلات المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، إضافة إلى موظفي الحكومة في قطاع غزة سواء المقيمين داخله أو الذين غادروه، حيث تصلهم الدفعات المالية بانتظام نسبي.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مؤسسات دولية لتخفيف الضغوط الاقتصادية في القطاع، مشيرًا إلى توفير نحو 6 آلاف و500 فرصة عمل من خلال برامج الأمم المتحدة الإنمائية ومنظمة اليونيسف، في محاولة لإحداث قدر ولو محدود من الإنعاش الاقتصادي لأبناء غزة.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل صعوبة، إذ تتواصل اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال على مناطق متعددة، ما يخلف خسائر وأضرارًا كبيرة، لافتًا إلى أن الحكومة الفلسطينية تعمل على تعويض المتضررين وفق الإمكانيات المتاحة رغم الظروف المالية الضاغطة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟